أعلن المحامي العياشي الهمامي إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع إلى الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل.
وصرح المحامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، بأن القضاء قرر الإبقاء على الشواشي بحالة إفراج.
كما أوضح أن هذه القضية رفعت ضد موكله من قبل وزيرة العدل على خلفية تصريح إعلامي له، تحدث فيه عن فبركة ملفات ضد معارضين، مشيرا إلى أن الملف لا يزال مفتوحا إلى حين ختم الأبحاث.
وقد أشار إلى أن موكله لن يغادر سجنه اليوم، باعتباره موقوفا على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة.
من جهتها كانت وزيرة العدل قد أثارت دعويين ضد الشواشي أواخر سنة 2022، حيث جاءت الأولى على خلفية تصريحه حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والثانية حول “فبركة ملفات ضد معارضين”.