انفينيتي نيوز-علاء بلال
رمت الأزمة الاقتصادية بظلالها على الساحة اللبنانية بشكل غير مسبوق، اذ واصل الدولار ارتفاعه بشكل هستيري، حتى لامس مساءً عتبة 92 ألف ليرة للدولار، من دون وجود مبرر لهذا الارتفاع، أو اي سبب يعود اليه. كل هذا ترافق مع غلاء في الأسعار، واحتكار السلع أيضا، فقد لجأ بعض أصحاب المحلات والسوبرماركات الى اقفال أبوابهم، وامتنعوا عن البيع بحجة ارتفاع الدولار. وقد باتت هذه العادة سائدة عند معظم اصحاب المصالح بائعي الضمير الانساني والمهني حتى، حيث بات اللبناني، مضرب مثل للكثير من الناس والشعوب المختلفة، وذاع صيته بالاحتيال والسرقة. لم يعد أحدا يكتفي، بل سيطر الطمع والجشع على كل التجار، وأصبحت هذه الأزمة فرصة لاتعوض يجب استغلالها لتحقيق أرباح طائلة، وعلى مبدأ “الشاطر ما يموت” .
بعد الارتفاع الجنوني للدولار، جاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليقوم بدور البطل المنقذ، وهو الذي لطالما اشتهر بتصريحاته الشهيرة “وابر المورفين” التي يحقن الشعب بها، فقد أصدر حاكم المصرف يوم أمس، تعميما يقضي بدخول مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي، وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ ل ل للدولار، ابتداء من اليوم الخميس الواقع فيه ٢ آذار ٢٠٢٣. كما سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد، بينما تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون ٣ ايام عمل. وحدد المصرف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، كما تحدد السقوف ب١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف، من دون أن يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات. وستدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa ٤٥،٤٠٠لل للدولار في ١ آذار ٢٠٢٣.
لم يمض على تعميم المصرف 5 دقائق، حتى انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء 11 ألف ليرة دفعة واحدة. ويهدف مصرف لبنان من هذه الإجراءات إلى لم فائض الليرة من السوق للجم سعر الصرف، لكنه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، أولها تأمين سيولة كاش بالليرة، لتمويل حاجات الدولة، لا سيما رواتب القطاع العام والزيادات الأخيرة، وتلاقى هذا التعميم مع قرار وزير المالية ورئيس الحكومة، برفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة، بهدف تأمين إيرادات للدولة، لا سيما مع الدراسة التي وضعت على طاولة الحكومة، لرفع رواتب الموظفين أضعافاً عدة، وهذا الأمر يطرح عدة أسئلة في أذهان جميع اللبنانيين، من هو المتحكم بمنصة السوق السوداء؟ كيف انهار سعر الصرف باصدار تعميم من المصرف؟ ماذا يدور في رأس رياض سلامة؟ ولطالما هو قادر على لجم سعر الصرف لماذا لا يفعل؟
كل هذه الأسئلة لن تلقى جوابا، فالدولة بكل مؤسساتها وبعد اقدامه على اعتقال كبار الصرافين، كانت اضعف أمام السيطرة على منصات السوق السوداء، وهذا يرسخ في أذهان اللبنانيين فكرة طواطئ بعض المسؤولين، أو حتى الدولة في هذه العملية. فالدولة القادرة على اعتقال سارق ربطة خبز، بالطبع قادرة على ايقاف من يتلاعب بمصير شعب كامل. ويبقى السؤال متى تتحرك الدولة فعليا وتبسط سلطتها وتنهي هذه المهزلة؟
