طالب المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي السيناتور الجمهوري جي دي فانس الرئيس جو بايدن بالاستقالة فورا مشيرا إلى أنه غير قادر لا على الفوز بالسباق الرئاسي ولا على الخدمة كرئيس حاليا.
ووجه فانس دعوة لبايدن عبر حسابه على منصة “إكس” جاء فيها: “إذا كنت لا تستطيع خوض السباق، فلا يمكنك أن تستمر في الخدمة أيضا”، مضيفا “يجب أن يستقيل على الفور
ووفقا لفانس فإن “أي شخص يرى أن على بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، دون التنحي عن الرئاسة حاليا يظهر قدرا لا يصدق من قلة الحياء”.
وفي وقت سابق من السبت أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مقربين من الرئيس جو بايدن أنه لم يغير موقفه الرافض للانسحاب من الانتخابات حتى الآن، رغم تقبّله فكرة أنه قد لن يتمكن من مواصلة السباق الرئاسي.
و قالت شبكة “إن بي سي” إن بايدن، غاضب بسبب تخلي العديد من أعضاء حزبه عنه، ويشعر بالاستياء بشكل متزايد إزاء ما يراه من حملة منظمة لإخراجه من السباق، وتجاه بعض أولئك الذين اعتبرهم ذات يوم مقربين، بما في ذلك باراك أوباما
ويعتبر النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، المحرض الرئيسي، لكنه منزعج أيضا من أوباما، ويرى فيه سيدا للدمى متلاعبا من خلف الكواليس.
وكان موقع “أكسيوس” الإخباري قد ذكر في وقت سابق أن بايدن قد يعلن انسحابه من السباق الانتخابي يومي 20 و21 يوليو بسبب الضغوط المتزايدة من قادة الكونغرس وأعضاء الحزب الديمقراطي والأصدقاء.
وبعد فشل بايدن في مناظرته مع منافسه المرشح دونالد ترامب تزايدت الدعوات بين الديمقراطيين لتسمية مرشح آخر.
وبحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، حتى الآن بلغ عدد الديمقراطيين من أعضاء الكونغرس الذين طالبوا بايدن بالانسحاب، أكثر من 30 شخصا.
وتعتبر كاملا هاريس نائبة بايدن الحالية، الشخصية الاكثر ترجيحا لخوض سباق الانتخابات لمنافسة ترامب في حال انسحاب بايدن.
وستتاح للديمقراطيين فرصة لتغيير المرشح بمؤتمر الحزب في أغسطس، علما أنه سيكون من الصعب إجبار بايدن على التنحي بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إذا لم يرفض هو نفسه المشاركة.
وعلى الرغم من تكرار الدعوات لسحب بايدن ترشيحه من قبل الديمقراطيين في الكونغرس وكذلك المانحين للحزب الديمقراطي، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، يقول الرئيس الحالي إنه لا يعتزم ولا يخطط للانسحاب من السباق الرئاسي، لكنه أكد أن هاريس مستعدة تماما لأن تصبح رئيسة للبلاد، إذا لم يتمكن من إكمال فترة ولايته الرئاسية الثانية.
