أشار النائب بلال عبد الله، بعد ترؤسه لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أنّ اجتماع اللجنة اليوم “كان مخصصًا لبحث موارد دعم صندوق تقاعد لنقابة الممرضات والممرضين، كنا هذا الموضوع بحثناه في جلسة سابقة، وهناك إصرار بدعم صمود هذا الجهاز في ظل اللأزمة الاجتماعية الاقتصادية والصحية المتفاقمة في مواجهة النزوح للتمريض من الريف إلى المدينة، ومن لبنان إلى الخارج”.
وأضاف: “رأينا من واجبنا كلجنة صحة أن نحاول تأمين موارد ضامنة لتقاعد الممرضات والممرضين، لكي يكون هؤلاء حراس أمننا الصحي مطمئنين إلى شيخوختهم وتقاعدهم وأنهينا اليوم تقريبًا البنود المطروحة بهذا الاقتراح المرتبطة بالطابع الاستشفائي الذي يعود ريعه للتمريض ورفعنا قيمته بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور وربطناه مع الحد الأدنى للأجور لكي لا نتعثر لاحقًا بموضوع سعر الصرف”.
تابع عبد الله: “وضعنا رسمًا أيضًا على الحقن والأمصال، رسمًا ولو بسيطًا هو عبارة عن تقدير لعمل الممرضات على أمل أن يمر هذا الموضوع في اللجان اللاحقة، لجنة الإدارة والعدل، ولجنة المال والموازنة في أقصى سرعة، وطلبنا من النقابة أيضًا رفع الاشتراك، لأن الاشتراك الحالي للتمريض هو 165 الف ليرة، والمطلوب أيضًا تعزيز موارد هذا الصندوق، إذا أضفنا موارد من خلال الاشتراكات، وأضفنا موارد أخرى من خلال الرسوم التي نرفع قيمتها لتكون متناسبة مع حد أدنى مقبول لتقاعد الممرضة والممرض من ضمن اللوازم، نكون قد أنجزنا أمرًا يتناسب مع هذه المرحلة وصعوبتها بدعم صمود هذا الجهاز التمريضي.
البند الثاني الذي ناقشناه هو محاربة الفساد في القطاع الصحي. نناقشه للمرة الثالثة. وللأسف يجب لفت النظر أن هناك غيابًا للمراقبة الجدية من قبل الدولة وأجهزتها، للصناديق الضامنة على القطاع الصحي، وهذا يعود إلى مضاعفة الفاتورة”.
أضاف: “في ظل المشاكل الحاصلة في القطاع الصحي تابعنا مناقشة اقتراح القانون المقدم من قبلنا كلقاء ديموقراطي بما يخص محاربة الفساد في القطاع الصحي. والملفت اليوم غياب الرقابة الفعلية والجدية من الدولة وصناديقها الضامنة، للواقع الاستشفائي هناك مبالغة بالخروقات من بعض المستشفيات وبعض العاملين أطباء أو غير أطباء، وأعتقد يجب لفت النظر مع أهمية الحفاظ على الواقع الاستشفائي والحفاظ على أطبائنا وعدم هجرتهم، أنه سابقًا إذا كان هناك من فساد أو افساد في هذا القطاع تأتي الأموال من الصناديق الضامنة، اليوم يجب أن يعي الجميع أنه من جيوب المواطنين الناس تتحمل فاتورة الاستشفاء بحدود 80 الى 90 بالمئة، تحاول الصناديق الضامنة رفع التعرفات ولكن العبء الأساسي على المواطن، لذلك الفساد والإفساد في هذا القطاع نحن مصرون في لجنة الصحة النيابية أن نقر هذا الاقتراح بتفاصيله”؟
