زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي دار لويس أبو شرف للمعلمين والمعلمات في جونيه، حيث افتتح “الغرفة الخضراء” واطلع على تجهيزاتها التي تشكل نموذجا لاستخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح في تشغيل المؤسسات بصورة مستقلة تماما.
رافق الوزير مديرة مكتبه رمزة جابر، ومستشاره الإعلامي البير شمعون، وكان في استقباله رئيسة المركز التربوي للبحوث هيام إسحاق، ومديرة المركز ندى جرجس الراعي، ومدير التلفزيون التربوي زكي فرحات، ورئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان جيلبر السخن، وأمين سر المناهج جهاد صليبا واساتذة المعهد والمدربين.
بعد الجولة سئل الوزير الحلبي: هل توصلتم الى مخرج في موضوع الغاء امتحانات البريفيه؟
اجاب: “القى علينا مجلس الوزراء بقراره الغاء شهادة البريفيه، مسؤولية البحث عن مخرج كونه كلّف وزارة التربية اعداد الالية المناسبة للاستعاضة عن البرفيه التي هي الشهادة الرسمية الوحيدة التي تسمح بقياس الترفيع بين المرحلة المتوسطة الى المرحلة الثانوية. لدينا ثلاثة حلول، وهي اما الاستناد الى العلامات المدرسية، اما اخضاع الطلاب الى امتحان وطني تجريه المدارس وليس وزارة التربية التي تضع الاسئلة في مادتين او ثلاث فقط، وأما اعطاء الإفادات وهي مسالة نحاول الابتعاد عنها لانها ستدخلنا في متاهة لانه حينها سيصار الى ترفيع الطالب الذي درس والذي لم يدرس””
وعن الحل الاكثر ترجيحا، قال: لم يتخذ القرار بهذا الشان بعد. وفي الواقع نحن لا نستطيع الاكتفاء بقرار في الموضوع، كما علينا الرجوع الى مجلس الوزراء لانه صاحب السلطة الذي أدخلنا في هذه المشكلة”.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك من خلفيات سياسية وراء القرار قال: “لا استطيع التحدث عن الخلفيات السياسية اذا كنت لا اعرفها، انا اقول انني فوجئت لان هناك تسرعا في اتخاذ القرار، وعندما عرضت الحجج التربوية التي تؤكد على وجوب اجراء امتحانات هذه الشهادة، قوبلت بأجوبة عدة على غرار “انه في الخارج تم إلغاؤها ولماذا انا متمسك بها”، انما اوقعتنا هذه الخفة في التعاطي مع استحقاق تربوي مهم في مأزق كبير، هذا عدا ان لدينا هبوطا في المستوى التربوي وكان اجراء الامتحانات الطريقة الوحيدة للقيام بضابط ما لقياس هذا المستوى.
واشار الى ان “لولا اقترابنا من دخول عطلة عيد الأضحى، كنا اعطينا جوابنا خلال يومين، ربما خلال فترة العيد نصدر شيئا ما، وكذلك الامر بالنسبة للطلبات الحرة. نحن لا نعيد ولا ناخذ العطل انما نعمل 24 على 24 ساعة”.
واكد ان امتحانات الشهادة الثانوية “قائمة، وأخذت تأكيدا من الحكومة انهم لن يتعاطوا بهذا الشان. فليتركوا وزارة التربية تقوم بما عليها، ونحن على استعداد تام لاجرائها، وذلك خلافا لكل ما قيل عن تعثر في اعداد المصححين والمراقبين”، مشيرا الى ان” كل الترتيبات اللوجستية قائمة والتمويل موجود”. ورأى ان ” التلاعب بقصة “الترمينال” لعبة خطيرة، نحن نؤكد لطلابنا ان يبقوا على استعداد وجهوزية تامة لان الامتحانات ستجري في وقتها”.
وردا على سؤال قال: “على الصعيد الشخصي، اعتقد ان لا داعي لشهادة البريفيه، ولكن عندما سالت اهل التربية قيل لي انها الطريقة الوحيدة لقياس المستوى للانتقال من مرحلة التكميلي الى المرحلة الثانوية. ونحن حاليا، نطور المناهج بورشة المناهج الجديدة التي يقوم بها المركز التربوي للبحوث. في هذه الورشة لحظنا شيئا بديلا عن شهادة البريفيه. واسال لماذا الاستعجال في وقت ليس عندنا البديل بعد؟ بينما عندما يتوافر البديل نحن غير متمسكين إطلاقا بهذه الشهادة”.
وعن مستحقات الأساتذة عن الامتحانات الرسمية الماضية وعما اذا صرفت لهم، اجاب: “معلوماتي تقول ان الغالبية العظمى قبضت مستحقاتها، انما تبقى حالات فردية وهناك مكتب للشكاوى يتلقى العديد من الشكاوى ويعالجها. لان كل أستاذ لديه الحق بالوصول الى حقه حتى لو تأخر ذلك”.
وعن هدف جولته في دار المعلمين، قال الحلبي: “جولتي اليوم لافتتاح الغرفة الخضراء التي تمت بين مركز التربية ومنظمة الاونيسكو وبدعم منها، واغتنم المناسبة لشكر الجميع. وايضا لرؤية كيفية التوجه الجديد نحو جعل طلابنا يدركون التكنولوجيا الصديقة للبيئة وجعلهم أصدقاء لها، لان بلدنا انتهكت بيئته من قبل الكثيرين، ونحن نسعى ان ندخل هذا العنصر المهم في التربية”.
من جهتها قالت مديرة المركز ندى الراعي: “ان الغرفة الخضراء كانت موجودة من قبل وكنا نستقبل التلامذة فيه، انما بعد جائحة كوفيد والازمة الاقتصادية توقفت كليا. وقمت بطرح فكرة اعادة تجديدها على الاونيسكو نظرا لاهميتها في توعية تلامذة المدراس الرسمية الذين يفتقرون الى مثل هذه الأنشطة. الاونيسكو تلقفوا الطرح لا سيما انهم كانوا يعملون على موضوع التربية الخضراء، وساعدونا في تجهيزها. وتستقبل هذه الغرفة التلامذة من كل المدارس الرسمية من المناطق اللبنانية”.
