اشار النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم الـ٥٤٦ لوجوده في مجلس النواب، الى ان “كل مبادرات القوى السياسية التي تحاول، مشكورةً، تحريك الركود في عملية انتخاب رئيس الجمهورية تصطدم بالشرط المسبق الذي فرضه رئيس المجلس لقبوله تطبيق احكام الدستور واعتماد الآلية المحددة فيه وهي الحوار لخمسة ايام الذي يسبق الانتخاب”.
ورأى انه “يظهر ان رئيس المجلس، وبمساعدة اللجنة الخماسية، تخطى الشكليات مستبدلاً عبارة الحوار بما سمي بالتشاور أو التحادث أو التبادل. الا ان الهاجس بقي في الخشية من تحويل هكذا ممارسة الى عرف يفرض قبل كل انتخاب، وجاء من يطالب بان يعلن رئيس المجلس جهارة عدم اعتماده ذلك كعرف دستوري جديد”.
وقال: “يبقى الاهم هو معرفة ما هو مقابل هذا التحاور او التشاور او التباحث ذات الخمسة ايام المتتالية… هل نذهب الى التحادث ليكون لنا فقط جلسات متتالية كسابقاتها، ام تكون النتيجة انتخاب الرئيس واعلان اسمه؟”.
اضاف: “بصراحة، إن الانخراط في التشاور المقترح ذات الايام الخمسة، لو حصل، لا يجوز ان يقابله فقط اجراء جلسات متتالية مع دورات متعددة تقفل كل جلسة ويعاد فتحها بالوتيرة نفسها . في هذه الحالة يكون التحاور او التشاور لا جدوى منه، إذ سوف نعود لنشهد على جلسات كالجلسات الـ١٢ السابقة، ويكون عندها التحاور او التشاور وسيلة جديدة للمماطلة او تعبئة الوقت الضائع. فيما المطلوب مقابل قبول التشاور هو الالتزام بجلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وفي ذلك عملية ضغط على النواب في انتخاب رئيس وفي تجنب تعطيل المجلس”.
وختم: “لذا، وتسهيلاً لتطبيق الدستور، يجب توضيح المقاربة قبل الانخراط في نقاش او تحاور او تباحث. كما أنه من المفيد وضع جدول اعمال التحادث، وان نكون على قدر من المسؤولية كي نتجنب الجلسات المتتالية التي لن تفضي الى نتيجة. المطلوب جلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وتبقى مفتوحة كوسيلة ضغط على النواب لإتمام الانتخاب، وفي الوقت عينه عدم ترك مجلس النواب عرضة لأي تعطيل-وفي أيّ حال هذا ما فرضه الدستور على النواب-والا كان التحاور كما التشاور كما التحادث لهوة اخرى لتمرير الوقت الضائع”.
