قالت مصادر نيابية إن “الاعتراض كانَ في الشكل. إذ لا شيء في مضمون المرسوم يستوجب الرفض”، مشيرة إلى أن “التيار الوطني الحرّ اعترض على توقيع المرسوم من قبل 6 وزراء”، واتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه “زوّر توقيع وزير الطاقة وليد فياض”. وفيما تدخل النائب جهاد الصمد بنبرة عالية رداً على التيار أن “روحوا جيبوا الكهربا للناس بالأول”، مؤكداً على “دستورية جلسات الحكومة”، قال النائب علي حسن خليل رداً على الاتهام بالتزوير إن “وزير الطاقة موجود، وإن كانَ أحد قد زوّر توقيعه فليذهب ويشتكي على رئيس الحكومة، لكنه موجود بيننا وقد أتى ليناقش ولم يقل إن أحداً زوّر توقيعه”. وأضاف إن “الدستور كانَ واضحاً في الحديث عن اتخاذ مجلس الوزراء القرارات مجتمعاً، وهذه الحكومة تمثّل رئيس الجمهورية وهي من وافقت على القانون”، مذكّراً بأن “هناك مراسيم تمّ توقيعها بين عامَي 2014 و2016 بعدد من الوزراء وليس من الـ 24 وزيراً”.
وبينما قال مسؤول رفيع في التيار الوطني الحر إن ما جرى يعكس طبيعة الخلافات الكبيرة في البلاد، وإنه دليل إضافي على مخاطر اهتزاز التفاهم بين التيار وحزب الله، قال نواب من التيار إن “الاتفاق كانَ بأن يتحدث النائب سيزار خليل وأن يعبّر عن موقف التيار بتسجيل اعتراض على المرسوم في محضر الجلسة”. وما جرى عملياً، هو أن “كلام النائب جورج عدوان الذي رفض أيّ مرسوم يأتي من الحكومة غير الشرعية ورفض مناقشته غيّر مسار الجلسة”، وحين “أعلن أنه سيغادر، أخذ نواب التيار والكتائب القرار ذاته وغادروا الجلسة معاً”، رغمَ محاولة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب إقناع النواب المغادرين بالعودة.
إلى ذلك، استدعى الاتهام الذي ساقه التيار الوطني الحر ضد رئيس الحكومة رداً من الأخير، فصدر عن مكتبه الإعلامي بيان رأى أن “زعم التيار استعمال توقيع وزير واقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم، أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، بشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمتّ للحقيقة بصلة”. بينما أوضح تكتل “لبنان القوي” بعدَ اجتماعه الدوري برئاسة باسيل أن “ما جرى في مجلس النواب من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي”، وقال في بيان إنه “لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز استحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية، وهناك ضرورة بأن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للاتفاق على سلّة إنقاذية متكاملة”. ولفت الى أن “اقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين 2019 الذي تقدّم به التكتل في ايار 2020 بات جاهزاً لإقراره، وكل من يرفض التصويت عليه أن يتحمّل مسؤولية أمام الناس ويكون بصورة أو بأخرى شريكاً لمن هرّب الأموال”.
