زحمة مبادرات والمياه الرئاسية راكدة

لم تشهد الأزمة الرئاسية في لبنان المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 هذا الكمّ من المبادرات الساعية لإيجاد حل يخرجها من عنق الزجاجة. والمستغرب أنه، وبالرغم من تيقن معظم القوى السياسية، سواء في الداخل أو في الخارج، أنه بات من الصعب تماماً فصل مسار ومصير الرئاسة عن مسار ومصير ونتائج حرب غزة والجنوب اللبناني، فإن بعضها يواصل وضع الطروحات على طاولة النقاش.

المبادرات الداخلية

آخر المبادرات خرجت بها قوى المعارضة، وإن كانت توافقت على تسمية الورقة التي تقدمت بها بـ«خريطة الطريق». هذه الورقة لم تحمل جديداً إنما لحظت اقتراحين كان قد سبق أن تم التداول بهما من دون أن يلقيا استحساناً لدى ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل».

ونصّ الاقتراح الأول على التشاور بين النواب في المجلس دون دعوة رسمية، على أن يتم التوجه من بعدها إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية. أما الاقتراح الثاني فنص على دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية.

ويواصل نواب يمثلون المعارضة لقاءاتهم مع ممثلين عن الكتل ليعرضوا عليهم مبادرتهم، على أن يلتقوا ممثلين عن «الثنائي الشيعي»، نهاية الأسبوع المقبل. لكن الأخير استبق أي لقاء بانتقاد المبادرة، وإعلان رفضها، عبر عدد من نوابه ومقربين منه.

مبادرة باسيل

وكان قد سبق التحرك المُعارض، مبادرة لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تبنت إلى حد بعيد مبادرة كان قد أطلقها رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، بصيف عام 2023 والقائلة بحوار محدود زمنياً، بحيث لا يتجاوز الـ10 أيام، يدعو إليه بري ويرأسه، على أن تليه مباشرة جلسة لانتخاب رئيس بعدة دورات.

لكن المعارضة سارعت إلى رفض هذه المبادرة من منطلق أن تولي رئيس المجلس الدعوة للحوار يعني مصادرة رئاسة مجلس النواب رئاسة الجمهورية، كما يتم تجاوز الدستور واعتماد عرف يقول إن كل انتخابات رئاسية يفترض أن يسبقها حوار وتفاهم مسبق على اسم الرئيس.

أما المبادرة الرابعة، فكانت لـ«اللقاء الديمقراطي»، التي سعت لتقريب وجهات النظر بين «الثنائي الشيعي» والمعارضة، وأتت تلبية لتمني المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، لكنها لم تؤد لأي خرق يُذكر.