افادت مصادر وزارية لـصحيفة “البناء” “ان الجلسة، كما الجلسات الثلاث التي عُقدت، كانت بجدول أعمال مخفّف ومرشد يضمّ بنوداً حياتية ومالية ملحّة وطارئة، وهذا كان متفقاً عليه سابقاً بين رئيس الحكومة والوزراء، إذ إن كل جلسة للمجلس يناقش ميقاتي مسبقاً جدول الأعمال مع الوزراء لكون هناك فراغاً برئاسة الجمهورية، لكي لا تحمل الجلسة أي أبعاد سياسية أو دستورية وميثاقية. وبالتالي لا يمكن تعطيل كافة المؤسسات الدستورية لا سيما مجلس الوزراء طالما هناك شغور في رئاسة الجمهورية وشلل في المجلس النيابي الذي لا يستطيع تأمين نصاب انعقاده، ما يحتم على مجلس الوزراء أن يكون مستعداً وجاهزاً لأي طارئ حرصاً على استمرارية عمل المرافق العامة ومصالح المواطنين”.
آخر الأحبار
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.
Previous Article التسوية الرئاسية باتت خيالية
Next Article ما سبب ارتفاع سعر الدولار؟