بالصدفة، اكتشف عدد من المرشدين التربويين في مركز صيدا قراراً موقّعاً من المدير العام للتربية عماد الأشقر بعدم استحقاق راتب عن أيام تغيّبوا فيها عن مركز عملهم، خلال العام الدراسي 2022 – 2023، من دون إجازة قانونية، إذ لم يتبلغوا، وفق الأصول، بالقرار الصادر في أيار 2023 إلا عندما قدّموا، أخيراً، طلبات للحصول على منحة تعليمية لهذا العام من تعاونية موظفي الدولة، ما يعني أن تغطيتهم الصحية كانت متوقّفة طوال هذه المدة.سُجّل تغيّب هؤلاء عندما كان الراتب لا يتجاوز 120 دولاراً ومن دون بدل نقل في وقت لامس سعر صفيحة البنزين مليوني ليرة، ومن دون أن يحدث أي انقطاع عن العمل سواء في الثانويات الرسمية أو في مراكز الإرشاد. كذلك طاول الحسم مرشدين تربويين في صور والنبطية مع فارق أن هؤلاء تبلّغوا بالقرارات منذ العام الماضي. علماً أن فرض عقوبات من دون إنذارات مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

المفارقة أن وزير التربية عباس الحلبي ألغى في 25 أيلول 2023 قرارات كان قد أصدرها في تموز 2023 تتعلق بحسم تأديبي لـ 63 أستاذاً وعدم استحقاق راتب لـ 2100 أستاذ بسبب تغيّبهم في آذار من العام نفسه. وعلّل ذلك يومها بورود مراجعات إدارية تسلسلية واسترحامية بناءً على الظروف الاقتصادية التي كانت سائدة طيلة العام الدراسي الماضي. فهل ما ينطبق على الأساتذة الثانويين لا ينطبق على المرشدين التربويين الذين يعانون من الظروف نفسها التي دفعتهم إلى الغياب القسري؟ أضف الى ذلك، كيف يصدر المدير العام قراراً مناقضاً لقرار الوزير؟ وهل يدفع المرشدون ثمن الخلافات بين المدير العام ومديرة الإرشاد والتوجيه؟

المرشدون المتضرّرون أرسلوا كتاباً إلى الأشقر، بالتسلسل الإداري، عبر مديرة الإرشاد والتوجيه، هيلدا خوري، طالبوا فيه بإلغاء القرارات أسوة بزملائهم الأساتذة، ففوجئوا بالرد يأتيهم موقّعاً من خوري، التي اقترحت الحسم، وليس من الأشقر، برفض الطلب، استناداً إلى المادة 36 من القرار 590 بتاريخ 19/6/1974 التي تشير إلى أن الموظف الذي يتغيّب عن مركز عمله من دون إجازة قانونية يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه. لكن ما هي خلفية هذه الاستنسابية والازدواجية في المعايير؟

“الأخبار”