أفادت مصادر لصحيفة “الأخبار” في وزراة المالية، أت القرار حسم، لا زيادة أو تصحيح على رواتب موظفي القطاع العام في المدى المنظور، أقلّه حتى نهاية العام الجاري.

أمام هذا الواقع تسعى روابط الموظفين إلى تحسين التقديمات الجانبية التي تتقاضاها من الوزارات من خارج الراتب، مثل بدلات الإنتاجية المدفوعة من وزارة التربية للسلك التعليمي.أساتذة الثانوي الذين تقاضوا هذه السنة 299 دولار إضافية على رواتبهم، بدأت رابطتهم بمفاوضة وزارة التربية على رفع بدل الإنتاجية للعام الدراسي القادم.

وبحسب نائب رئيس الرابطة حيدر إسماعيل “لم يجرِ الاتفاق على رقم محدّد مع وزارة التربية، ولكن تمّ الاتفاق على رفع البدل”.

وحول مطالب الرابطة، أشار إسماعيل لـ”عدم قبولهم بأقل من مضاعفة البدل، على أن يكون أقل من المبلغ الذي يحصل عليه أساتذة الجامعة، وأكثر من أساتذة الأساسي، وفقاً للسلّم الوظيفي”.

وفي المفاوضات الأخيرة، “طالبت الرابطة أن يكون البدل الشهري أكثر من 1000 دولار، كون الحكومة لا تريد تعديل سلسلة الرتب والرواتب، فيما قامت برفع الضرائب والرسوم”، بجسب إسماعيل.

وإلى جانب رواتب الأساتذة في الخدمة، لفت إسماعيل إلى “ضرورة معالجة معاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى تسريع إعادة دفع المعاشات لأنّ صرفها يتأخر لأشهر بعد تقاعد الأستاذ، ما يضطره إلى البقاء لمدة غير قصيرة من دون مدخول”.