وجّه رئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان, حذّر فيه من ضرورة رفع المواد التي اعتبرها خطيرة والموجودة في معامل الزوق، وحمّلها المسؤولية عن أي خطر محدق أو كارثة قد تحدث مستنداً إلى كتاب وزارة المالية الذي يعتبر المواد خطرة وأن دور وزارة المالية تأمين الأموال فقط لازالتها، ومن هذا المنطلق طالب برفع هذه المواد واعتبار كتاب البلدية الإنذار الأخير. وجاء في الكتاب: نود لفت انتباهكم إلى التالي:
2- بعد عدة مراسلات مع مؤسسة كهرباء لبنان، أرسلت بلدية زوق مكايل بتاريخ13/5/2023 في آخر مراسلة كتاباً تطلب بموجبه من مؤسستكم تحديد جميع المواد الكيميائية وكمياتها وطريقة تخزينها داخل حرم معمل زوق مكايل الحراري وحتى هذه اللحظة لم يصل البلدية أي جواب علماً أنها طلبت هذه المعلومات بالسرعة الممكنة وتحديدا بغضون10 ايام لنتعاون معًا على رفع أي ضرر محتمل في محيط المعمل والجوار حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. 3-ليس من واجب البلدية تقديم دراسات أو معطيات علمية عن المواد الموجودة داخل المصنع بل على العكس تماماً، يعود على مؤسسة كهرباء لبنان طمأنة بلدية زوق مكايل ومن بعدها المواطنين ليس بالكلام فقط بل بإرسال دراسات علمية صادرة عن مختبرات فنية متخصصة من شأنها أن تثبت أن هذه المواد غير خطرة، وبالتالي غير قابلة للاشتعال أو للانفجار بالوضع المخزنة به حالياً. 4-ذكرتم بكتابكم أنكم عقدتم صفقة بتاريخ 2/11/ 2021 مع شركة Tecmo اللبنانية الممثلة لشركة Combilift الالمانية لرفع حوالي 13 طناً من مادتين فقط وخلال 3 سنوات ولغاية تاريخه لم تبادر الشركة الى تنفيذ موجباتها العقدية دون أي تدبير من قبل مؤسستكم بحق الشركة الملتزمة. علماً ان بلدية زوق مكايل قد استحصلت من جانبكم على لائحة تتضمن عدة مواد أخرى لم تعرف حتى الآن كمياتها وكيفية تخزينها وهذا هو صلب الموضوع لدى البلدية وقد عقد اجتماع وتعهدت مؤسستكم خلاله بتقديم لائحة تبين الكميات والنوعيات الموجودة وكيفية تخزينها وحتى الآن لم يصل البلدية أية لائحة. 5- إذا كانت وزارة البيئة هي التي تؤخر ترحيل هذه المواد الخطرة تطلب بلدية زوق مكايل من مؤسستكم وبوضوح إرسال هذا الاتهام المذكور بكتابكم خطياً وستتابعه البلدية مع أعلى المراجع في الجمهورية اللبنانية للاستحصال على الترخيص اللازم، اذ ان مدة 3 سنوات لاستصدار ترخيص من وزارة أمر يدعو للشك والقلق الكبير من ماهية هذه المواد والسبب لعدم موافقة الوزارة المعنية حتى تاريخه بترحيل تلك المواد. 6 – جاء في كتابكم انه تم نقل كافة حقوق وملكية هذه المواد وحاوياتها الى شركة Tecmo الممثلة للشركة الألمانية Combolift فالسؤال الذي يطرح هل تمت ملاحقة هاتين الشركتين قضائياً لتحميلهما المسؤولية عن التقاعس في تنفيذ موجباتهما العقدية خاصة وان هذه المواد صنفت بخطرة وبحاجة للترحيل الفوري؟ 7- جاء في كتابكم أيضاً ان نفس المواد الموجودة في معمل الزوق الحراري موجودة في مختلف المعامل الصناعية والمنشآت النفطية الموجودة ضمن النطاق البلدي والجغرافي المحيط بمعمل الزوق” لذلك تود بلدية زوق مكايل إعلامكم أنها وبسبب تقاعس الوزارات المعنية، انها بصدد تأليف فريق عمل متخصص لدراسة وضع المعامل والمنشآت الموجودة ضمن النطاق البلدي وتقديم تقرير مفصل عن كل منها يحدد بوضوح الاجهزة والمعدات المستخدمة في هذه المنشآت وكيفية تخزين المواد لديها وستقوم البلدية بصورة دورية بمعاينة جميع المواقع ومن بينها مؤسستكم ومحاسبة المخلين بالشروط البيئية والسلامة العامة وصولاً الى اقفالها بالطرق القانونية. 8-وبحسب كتاب قيادة الجيش – اركان الجيش للعمليات رقم 3227 / ع م / ع ع الموقع من قائد الجيش العماد جوزف عون في 2022/3/24: بعد تكليف فوج الهندسة بالاشراف على عملية توضيب وتخزين المواد الموجودة داخل معمل الزوق الحراري، كلف فوج الهندسة لاحقا بالاشراف على نقل 13 طنًّا من هذه المواد الكيميائية من معمل الزوق وخزنها في إحدى المنشآت النفطية في منطقة الشمال بطلب من مؤسسة كهرباء لبنان وبالتنسيق معها، لكن وبحسب الكتاب المذكور أعلاه لم يتم التنفيذ بناءً على رأي المؤسسة المذكورة. 9- إن ما جاء في كتاب معالي وزير المالية الموجه إلى جانب الأمانة لمجلس الوزراء رقم 1275/ ص والمبلغ إلينا نسخة طبق الأصل يصف المواد بالخطرة ويضيف في هذا الاطار ورفعا لأي مسؤولية يهمنا ان نؤكد أن دور المالية يقتصر على تأمين الأموال اللازمة لنقل أو تلف هذه المواد الخطرة. وختم الكتاب: بعد طول انتظار، ومع عدم اتخاذ مؤسستكم الاجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق عن منطقتنا، وعدم لمسنا أي جدية في التعاطي مع هذه المسألة الحساسة. |
