في صحف اليوم: فساد وفوضى في النافعة ومواطنون يكتشفون اختفاء أجزاء من دراجاتهم عند فكّ حجزها

أشارت صحيفة “الديار”، إلى أنّ “في الأيام الأمنية الأخيرة التي شهدتها بيروت، تفاقمت معاناة المواطنين بسبب حملات حجز الدراجات النارية العشوائية. تم احتجاز الدراجات بناءً على محاضر رقم 418، حيث يدفع المواطنون الغرامات عبر البريد لاستلام أوراق فك الحجز من القوى الأمنية. ولكن المفاجأة تكمن في المطالبة بدفع 500 ألف ليرة لبنانية إضافية دون إيصال، وتأخير تسليم الدراجات من المرائب لمدة شهر، مما يزيد التكلفة اليومية إلى 300 ألف ليرة لبنانية، فضلاً عن رسوم نقل تصل إلى 50 دولاراً. خلال يومين فقط، حجزت السلطات 9900 دراجة، محققة أرباحاً كبيرة على حساب المواطنين، مع شكوك حول اختفاء أجزاء من الدراجات”.

وعلمت “الديار” من مصادر خاصة أن “بعض المواطنين الذين ذهبوا إلى النافعة لفك حجز دراجاتهم اكتشفوا اختفاء أجزاء منها. هذا الاكتشاف زاد من استياء المواطنين وأثار شكوكاً حول سلامة ومصداقية عمليات الحجز. إن فقدان أجزاء من الدراجات يشير إلى فوضى وعدم الشفافية في إدارة الممتلكات المحجوزة، مما يعرض حقوق المواطنين للانتهاك ويزيد من حالة الفوضى والارتباك في البلاد”.

وبحسب الصحيفة، “لم تتوقف تجاوزات الفساد عند حملات الحجز، فقد قدمت مجموعة من المحامين حوالى أربعة إخبارات ضد النافعة. من بين هذه الإخبارات، كان هناك إخبار ضد شركة “إنكربت” التي كانت تفرض رسومًا باهظة على لوحات السيارات واللاصقات الإلكترونية دون تقديم الخدمات الفعلية. فيدفع المواطنون مبالغ تصل إلى 2.8 مليون ليرة لبنانية للشركة دون الحصول على اللوحات أو اللاصقات الموعودة، مما يعد استغلالاً فاضحاً للمواطنين”.

وبحسب “الديار”، فقد “تم تقديم إخبار آخر ضد النافعة يتعلق برسوم غير قانونية تفرضها للحصول على معلومات من خلال تعبئة استمارة المعلومات لدى الشرطة القضائية حول السيارات. فكل شخص يحتاج إلى معرفة اذا كان هنالك اشارة على سيارته ام لا يضطر الى دفع مليون ليرة لبنانية دون الحصول على إيصال رسمي، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال وغياب الرقابة عليها”.

وأشارت إلى أن “فرض رسوم دون إيصالات رسمية يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين ويعكس غياب الشفافية في التعاملات الحكومية، مما يزيد من شعور المواطنين بالإحباط وعدم الثقة في المؤسسات الحكومية”.

كما ظهرت تسجيلات صوتية جديدة تطالب المواطنين بعدم جلب سيارات “الأنقاض” يوم الاثنين بحجة صدور تعميم بالإعفاء من الفحص، وهو أمر مخالف لقانون السير. فقانون السير ينص في المادة 160 على ضرورة فحص وكشف سيارات “الأنقاض” للتأكد من سلامتها وعدم وجود تعديلات غير قانونية عليها.

ورأت الصحيفة أنّ “هذه المخالفات القانونية تزيد من الفوضى وتعرض حياة المواطنين للخطر، حيث إن عدم فحص السيارات بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى حوادث سير خطرة. إن التلاعب بالقوانين يعكس حجم الفساد والفوضى في النظام، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإصلاح الأمور”.

إلى ذلك، أشارت “الديار” إلى انّه “كانت النافعة سابقاً تفتح أبوابها يومي الثلاثاء والأربعاء، ولكن عن طريق منصة إلكترونية تكون معطلة معظم الأوقات، مما يجعل من الصعب على المواطنين حجز المواعيد. هذا الاضطراب المستمر في نظام العمل يزيد من معاناة الناس الذين يحتاجون إلى إنهاء معاملاتهم بشكل عاجل، ويجبرهم على التعامل مع بيئة تفتقر إلى التنظيم والكفاءة”.

وقالت: “منصة النافعة تعاني من أعطال مستمرة، مما يصعب على المواطنين الحصول على مواعيد لإتمام معاملاتهم. نتيجة لهذه الأعطال، يتعين على المواطنين الانتظار حتى يوم الخميس، وهو اليوم المفتوح للعموم، حيث يواجهون طوابير طويلة واكتظاظاً كبيراً. في هذا اليوم، يتجمع العديد من المواطنين في صفوف مزدحمة على أمل إنهاء معاملاتهم، مما يزيد من الضغط على الموظفين ويؤدي إلى تأخيرات إضافية”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه “بسبب هذه الصعوبات، يلجأ الكثير من المواطنين إلى السماسرة لدفع مبالغ طائلة لإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع. وقد ارتفعت تكلفة هذه المعاملات من 20 دولاراً إلى حوالي 100 دولار، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تعاني النافعة من ممارسات فساد مثل تمرير المعاملات عبر الخطوط العسكرية مقابل رشوة، مما يزيد من شعور المواطنين بالإحباط وانعدام العدالة”.