أفادت معلومات لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ اللجنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان بعد دعوتها الخميس إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة الأخير، استمعت الى إحاطة قانونية ومالية وإدارية شاملة من الديوان.

وكانت اللجنة تتوجّه الى إصدار توصية بإلغاء رسم الطابع المالي الورقي، بذريعة أنّ رسوم هذه الطوابع لم تحقق لخزينة الدولة سوى مبلغ مليون و800 ألف دولار. وفي المقابل، شكّلت الأرباح التي حققتها السوق السوداء نتيجة احتكار الطوابع في السنوات الماضية نحو 300 مليون دولار، كما صرّح كنعان، أو 20 مليون دولار، وفقاً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.

في الشكل، أرادت اللجنة إلغاء رسوم مالية يحققها الطابع المالي لخزينة الدولة “شراء لكرامة الناس التي تعرضت لإبتزاز تجار السوق السوداء”. إلا أنه في الواقع، كان يمكن للجنة من خلال مثل هذه التوصية أن تنزلق الى موقف إرتجالي، لا يستند الى دراسة واضحة للسوق، وللمداخيل التي تحققها رسوم الطوابع الورقية، خصوصاً جراء رفع فئات هذه الطوابع من خلال موازنة سنة 2024، لتشمل فئات العشرين، والخمسين، والمئة والمئتين و400 ألف ليرة، بدلاً من فئات الألف وعشرة آلاف، التي تحدّدت على أساسها المداخيل في الأعوام الماضية.