“الحركة المتوسطية” تطرح مشروع الوحدة المتوسطية ومشروعها الرئاسي الإنقاذي في لبنان

عقدت الحركة المتوسطية مؤتمرًا صحفياً ،اليوم، في نقابة محرري الصحافة اللبنانية، أعلنت فيه وثيقتها السياسية التي تتمحور حول مشروعها بإقامة الإتحاد المتوسطي، ومشروعها الرئاسي الانقاذي للبنان فضلًا عن فتح جبهة بيروت السياسية السلمية لمواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وسياسات الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة.

حضر المؤتمر إلى نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين وأمين صندوق النقابة علي يوسف، حشد من الفعاليات السياسية والإجتماعية والثقافية والإعلامية.

استُهل المؤتمر بدقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء المرفأ وشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان بما فيهم شهداء الصحافة وبكلمة ترحيب للنقيب القصيفي جاء فيها: “نرحب بالاستاذ دريد عوده وصحبه في المؤتمر الصحافي الذي يعقده في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية المخصص لاطلاق الحركة المتوسطية عبر ” وثيقة الاتحاد المتوسطي الكبير”. إن نقابة المحررين هي نقابة وطنية، لا يضيق منبرها باي صاحب رأي وفكر واطروحة،خصوصا انها مؤتمنة على رسالة الحرية، من دون أن تتبنى اي فكرة او عنوان او مضمون، فكل ما أعلن من على منبرها سابقا، وما سيعلن راهنا ومستقبلا، تقع مسؤولياته على اصحابه، جمعيات كانت او افرادا. وأن ما سيعلنه الاستاذ عوده اليوم هو على مسؤولية الحركة المتوسطية. فابواب النقابة مشرعة أمام الجميع، من دون أن يكون لها أي رأي في ما يطرحون”.

اضاف: “وقبل إعطاء الكلام للأستاذ عوده تهمني الإشارة إلى أن للصهيونية اليد الطولى في انبعاث الاصوليات وامتدادها واستشرائها، ولأن إسرائيل ربيبتها، وتعتنق عقيدتها الالغائية،وتطبق نظام الفصل العنصري على الاراضي الفلسطينية التي اغتصبتها،فإن اي سلام معها لا يقوم على استعادة الحقوق السليبة واسترجاع فلسطين إلى شعبها العربي، لن تكتب له الحياة. اما بالنسبة إلى الفكرة المتوسطية،فهي مطروحة منذ عشرينيات القرن المنصرم،وهي لا تزال فكرة هيولية لاصطدامها بحذر عربي وبوجود إسرائيل نفسها. إن ما تعيشه المنطقة العربية اليوم ،متوسطية وغير متوسطة ليس صراعا سياسيا، بل هو أبعد من ذلك: إنه صراع وجودي لا بد من أن ينتج عنه غالب ومغلوب. نكرر الترحيب بأصحاب الدعوة آملين أن ينهي الله محنة غزة باعلاء راية الحق والنصر المؤزر”.

وألقت المسؤولة الإعلامية في الحركة الشاعرة رانية مرعي كلمة اعتبرت فيها أن المشروع المتوسطي حاجة حضارية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لشعوب المتوسط وفي مقدمتهم الشعب اللبناني المتوسطي، وقالت “يكفي الحركة المتوسطية فخرًا أنها مجموعة وطنية تضم أعضاءً وناشطين من كل المناطق والطوائف اللبنانية وأنها ستضم أعضاءً من مختلف بلدان المتوسط”.

من جهتها قالت لبنى حايك، المستشارة السياسية لمكتب الدبلوماسيين والسياسيين للإتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، “من قلب المعاناة والعذاب جئنا لنكون شعاع الأمل لأوطاننا، أوطان البحر المتوسط مهد الحضارات القديمة والديانات السماوية الثلاث. أتينا لنؤكد على أننا الماضي والحاضر والمستقبل. نعم نحن من صنعنا التاريخ الحضاري المشرف والقدوة لكل الشعوب”. وأشارت إلى أن “المرأة المتوسطية هي مصنع الأجيال، ومن هنا أتت هذه الحركة المتوسطية لتدعم دور المرأة الريادي في مجتمعاتنا المتوسطية، فاذا كان المصنع سليماً نأتي بأجيال سليمة وقوية قادرة على نهوض بمجتمعاتنا ليكونوا لها السد المنيع ضد كل الطامعين بأوطاننا، والحاضنة التي ستحمي مجتمعاتنا من كل فساد وشر، والعقول المنيرة التي ستنير سماء بلادنا بنور العلم والحق والعدل”.

الوحدة المتوسطية

وفي كلمته، عرض مؤسس الحركة دريد عوده مبادئ الحركة المتوسطية وهدفها الرئيس المتمثل بإقامة الوحدة المتوسطية Mediterranean Union – MU بين بلدان المتوسط الـ 22 على مراحل بدءاً بتحرير تجارة السلع والخدمات بالكامل بين دول المتوسط، إنشاء السوق المتوسطية المشتركة، إقامة منطقة متوسطية نقدية واحدة واعتماد عملة موحَّدة اقترح تسميتها “ليرا”، إلغاء تأشيرات الدخول بين الدول المتوسطية وضمان انتقال الأفراد في ما بينها، اعتماد جواز سفر متوسطي موحَّد، فضلًا عن الدخول في منطقة Schengen. ودعا عوده إلى التكامل الحضاري والثقافي والاقتصادي بين “الاتحاد المتوسطي الكبير” و”الاتحاد الأوروبي” من خلال شراكة أورو – متوسطية فاعلة ومتكافئة وتفعيل إعلان برشلونة وتطويره. ولفت إلى أن العروبة المتوسطية الحضارية هي الرابط بين الاتحاد المتوسطي والعالم العربي. وإذ أشار إلى أن المتوسط هو ملتقى قارات أوروبا وآسيا وافريقيا، أكد على سياسة التشبيك الاستراتيجي القاري بينها من خلال ما أسماه الرابطة “الأورافراسية” Eurafrasie. كما أشار إلى الانحياز بالكامل إلى الخيار المتوسطي كخيار ثالث وعدم الانجرار إلى سياسة المحاور والاستقطابات الدولية.

إسرائيل خارج الوحدة المتوسطية

وإذ صادف أمس تاريخ إعلان قيام الكيان الإسرائيلي في 14 أيار 1948، أكد عوده على أن “انطلاق الحركة المتوسطية في هذا اليوم ليس صدفة بل يكتسب رمزية سياسية وأخلاقية وإنسانية في مواجهة آخر نظام فصل عنصري في العالم هو نظام الأبارتايد الإسرائيلي مشيراً إلى أن الفكرة المتوسطية هي فكرة حضارية وروحية كونية مناهضة لجميع الأصوليات الدينية الأحادية والعنصرية الإلغائية من دون استثناء، وليست فكرة جغرافية تتعايش فيها الأفكار الحضارية والإنسانية المتنوّرة الكبرى مع تلك الأصوليات الظلامية. وعليه لا يمكن أن تكون إسرائيل الدولة اليهودية الصافية جزءاً من اتّحادنا المتوسطي كونها دولة دينية أحادية بحكم فصل عنصري ديني وهي بهذا النقيض الجذري للمتوسطية وللروح المتوسطية الكونية، وكونها تحتل أراضي بلدان متوسطية هي لبنان وسوريا وفلسطين. ومن دون حل القضية الفلسطينية حلّاً عادلاً وشاملاً يرضي الشعب الفلسطيني صاحب القضية لا يمكن أن تكون إسرائيل في اتحادنا المتوسطي الحضاري”.

حلّ “الدولة الواحدة”

واعتبر عوده أنه لا يمكن إقامة سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى في إطار حلّ الدولتين بوجود إسرائيل الدولة الدينية العنصرية والاستيطانية التوسعية. ورأى أن الحلّ الأوحد للقضية الفلسطينية التي هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي هو الحلّ المتوسطي – حلّ الدولة الواحدة – القائم على تفكيك وهدم نظام الأبارتايد الإسرائيلي، وهو نظام الفصل والقتل العنصري الديني الوحيد المتبقّي في العالم، وإقامة دولة اتّحادية عربية – عبرية على أساس المواطنة الكاملة المتساوية لجميع أبنائها اليهود والمسيحيين والمسلمين ومن دون أي تمييز ديني وعنصري وإثني، ويعود إليها أيضًا، فلسطينيو الشتات وهم من السكّان الفلسطينيين الأصليين. وهذه الدولة الإتّحادية، وعاصمتُها القدس مدينة مفتوحة لجميع الديانات، يُقبَل انضمامها إلى اتّحادنا المتوسطي: ليكن “اليوم التالي” بعد حرب الـ 75 عامًا يوم الدولة الإتّحادية المتوسطية من الماء إلى الماء – من النهر إلى البحر.

فتح جبهة بيروت السياسية

إلى ذلك، دعا عوده إلى فتح جبهة بيروت السياسية السلمية لمواجهة الأبارتايد الإسرائيلي بالاستناد إلى القانون الدولي المناهض للعنصرية وتشكيل أوسع جبهة عالمية تضم قوى السلام في العالم والقوى الطلابية والسياسية المناهضة لحرب الإبادة على غزة بما فيها اليهود الرافضين سياسات الإبادة الجماعية التي يقوم بها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وندّد بما أسماه “اليوبيل الإسرائيلي الدموي” على مدى 76 سنة من سياسات الإبادة الجماعية المنهجية وجرائم الحرب والهمجية والتوسع الاستيطاني وقضم الأرض وتهجير البشر وتدمير الحجر وقطع الشجر التي ارتكبها ويرتكبها نظام الفصل والقتل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

المشروع الرئاسي الانقاذي للبنان: حكومة انتقالية وانتخابات نيابية مبكرة ورئيس منتخب من الشعب

وبالنسبة للبنان، عرض عوده خطة الحركة المتوسطية المفصّلة لتطوير النظام السياسي والنهوض الاقتصادي داعيًا في الشق السياسي إلى إعادة بناء الدولة وتكوين السلطة من الصفر من خلال قيام حكومة انتقالية مكان الحكومة الحالية المستقيلة حتى من تصريف الأعمال، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون جديد للأحزاب يمنع قيام الأحزاب الطائفية وعلى أساس قانون انتخاب يجمع بين القضاء كمرحلة تمهيدية أولى بنسبة تأهّل المرشحين قدرُها 10 في المئة من أصوات الناخبين في كل قضاء، ثم لبنان دائرة انتخابية واحدة كمرحلة ثانية، وذلك من أجل ضمان وصول نواب وطنيين غير طائفيين. وأشار إلى اعتماد نظام الغرفتين في السلطة التشريعية: مجلس النواب، ومجلس شيوخ ديني ومدني يضم ممثلين منتخبين عن العائلات الروحية اللبنانية وممثلين عن القطاعات، ومهمته وضع عقد اجتماعي جديد على أساس التعددية الدينية والعدل والمساواة بين المواطنين.

كما دعا إلى انتخاب رئيس الجمهورية على مرحلتين (القضاء ثم لبنان دائرة واحدة) مباشرة من الشعب منعًا لإقفال المجلس النيابي وتعطيل الانتخابات الرئاسية، وإلى العودة إلى النظام الرئاسي – نظام الرأس الواحد المسؤول أمام مجلس النواب مكان نظام حكم الرؤوس الثلاثة – نظام ترويكا تقاسم النفوذ والمغانم وعدم المساءلة والمحاسبة.

إعادة بناء الإقتصاد متوسطيًا

وفي الشق الإقتصادي، عرض عوده Vision 2040 وهي الرؤية المتوسطية للحركة للنهوض بالإقتصاد اللبناني، بالإستفادة من الإمكانات والطاقات والفرص الهائلة التي يوفرها المدى الحيوي المتوسطي ببلدانه الـ 22 وكتلته السكانية البالغة حوالى 500 مليون نسمة، فضلًا عن الكتلة القارية الأورافراسية، مؤكداً أن “مشروعنا المتوسطي وخطتنا الاقتصادية Vision 2040 يفتحان هذه الكتلة السكانية والاقتصادية العملاقة أمام روح المبادرة الفردية والجماعية اللبنانية الخلّاقة والدينامية. فمشروعنا “الإتحاد المتوسطي الكبير” هو تشبيك بين أوروبا المتفوِّقة بالعلم والتكنولوجيا وآسيا المتفوِّقة بنمورها الإقتصاديين وأفريقيا الواعدة بطاقاتها الطبيعية الهائلة، وهدفنا البناء على روح المبادرة اللبنانية ليصبح اللبنانيون المقيمون والمغتربون في القارات الثلاث حلقة الربط وعقدة التشبيك الاستراتيجي بينها”.

هذا وتدعو الرؤية 2040 للحركة المتوسطية إلى تنويع الإقتصاد ومصادر الدخل الوطني عبر تعزيز قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة والتي تستقطب العقول اللبنانية الفذّة:

قطاع التكنولوجيا العليا من خلال االتحوّل إلى “الأمة الرقمية الذكية” واقتصاد المعرفة، وجعل لبنان برمّته “وادي سيليكون” للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وإقامة منتجعات أو حدائق التكنولوجيا Technology Parks كمناطق اقتصادية تكنولوجية حرّة مع بنى تحتية متكاملة ومعفاة من الضرائب لاستقطاب الشركات والإستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، وتحويل المدن اللبنانية إلى مدن ذكية عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا العليا (تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي) في قطاعات البنى التحتية والخدمات العامة.

القطاع الزراعي مع التركيز على تطوير الزراعات والصناعات الغذائية العضوية ذات القيمة المضافة والنظيفة بيئيًا وصحيًا، وإعفائها موادها الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية وتشجيع الإستثمار المباشر فيها وتحفيز القروض المصرفية لها، استصلاح وتنقية الأراضي الزراعية وتأهيلها للزراعات العضوية النظيفة بيئيًا، تنفيذ خطة مائية شاملة لمعالجة وتنقية الثروة المائية في لبنان بما يتلاءم مع مخطط الزراعات العضوية.

القطاع المصرفي والمالي:

– إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي واستعادة ثقة اللبنانيين والمؤسسات المالية الدولية، رفع رساميل المصارف لدفعها نحو الاندماج في ما بينها أو الاستحواذ من قبل بنوك لبنانية جديدة ومصارف إقليمية وعالمية Mergers and Acquisitions أو تأمين الأموال لرفع رأس المال من خلال الرسملة السوقية Market capitalization ، وتحويل المصارف من مؤسسات عائلية إلى شركات مفتوحة خاضعة لأنظمة الحوكمة.

– تطوير بورصة بيروت وتعزيزها من خلال إدراج المصارف وشركات الاتصالات والمؤسسات العامة والمختلطة مثل كهرباء لبنان ومصلحة مياه لبنان وأوجيرو وطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان وغيرها لِما للبورصة من أهمية في الرسملة السوقية وجذب الاستثمار غير المباشر في هذه الكيانات، ونحن نرى أن التسنيد Securitization هو إحدى الوسائل الضامنة لأموال المودعين واستعادتها من خلال استبدال ديونهم المستحقة في ذمة الدولة والمصارف بأسهم في هذه المؤسسات العامة والشركات والمصارف المدرجة.

– خلق “نازداك لبنانية” وفيها سوقان ماليتان: واحدة سوق للاتّجار الفوري (الإلكتروني) بالأسهم والسندات الكبرى، والثانية سوق للاتّجار الفوري بأسهم شركات التكتنولوجيا الناشئة.

القطاع السياحي: هدف Vision 2040 البناء على السياحة المتوسطية البالغ حجمها حوالى 500 مليار دولار للوصول إلى 30 مليون سائح إلى لبنان في 2040 من خلال: اعتماد سياسات السماء المفتوحة بتحرير قطاع الطيران بالكامل، إجراء مسح شامل للمواقع الأثرية والدينية والطبيعية في لبنان ووضع خطة وطنية للحفاظ عليها وتنميتها عبر الاكتشافات الجديدة، وضع خارطة سياحية متوسطية شاملة تتضمن جميع المواقع الأثرية للإرث الحضاري المتوسطي – الفينيقي واليوناني والروماني والبيزنطي وغيره – في جميع بلدان المتوسط ووضع لبنان الغني بثروته الأثرية على هذه الخارطة عبر: رسم “الطريق الفينيقي” من صور إلى قرطاج مرورًا بباقي المدن والمواقع الفينيقية / رسم “الطريق اليوناني – الروماني” ويشمل المواقع الأثرية الإغريقية والرومانية في كل بلدان المتوسط، وضع خارطة سياحية دينية متوسطية تشمل جميع المواقع المقدّسة المسيحية والإسلامية في جميع بلدان المتوسط ووضع لبنان الغني بالمواقع الدينية على هذه الخارطة عبر: رسم “الطريق المقدّس” الذي يشمل جميع هذه المواقع الدينية، تنمية السياحة الصحية بالاستفادة من المستشفيات والمنتجعات المتخصصة، تنمية السياحة الثقافية من خلال تطوير المتاحف وتحويل لبنان إلى مركز عالمي للمعارض وللكتاب والمسرح والأوبرا والفنون على أنواعها وإنشاء الحدائق الثقافية: Theme Parks.

وفي إطار الرؤية الخضراء 2040 The Green Vision 2040: تنمية السياحة الطبيعية البرية من خلال الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية البرية والبحرية وتنميتها وتحويل لبنان إلى مركز متوسطي وعالمي لدراسة الحياة البرية، تنمية الثروة الحرجية: القيام بحملة “كل مواطن شجرة” لتحريش المناطق اللبنانية وإطلاق خطة طوارئ بيئية وطنية للحفاط على ثرواتنا الطبيعية على أنواعها: الغابات، الأنهر، الشواطئ…، اعتماد سياسات الفرز من المصدر ووضع هدف “صفر بلاستيك” بحلول 2040، تنمية قطاع الطاقة الخضراء: اعتماد مصادر الطاقة المتجددة البديلة والنظيفة (الطاقة الشمسية والهوائية والمائية) وتبنّي اتفاقيات قمم المناخ العالمية بخاصة في ما يتعلّق بمستوى انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون من المركبات والمصانع وخلافها.

هذا ودعت الحركة إلى اعتماد برامح الخصخضة الجزئية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنى التحتية (الطرقات وقطاع النقل…) والمرافق العامة (الكهرباء والمياه والبريد والاتصالات والمرافئ والطيران…) على أساس المنافسة المفتوحة ومنع الاحتكارات واستقدام وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع الخصخصة بهدف جذب الرساميل والتكنولوجيا والخبرات البشرية على أن تبقى حصة الدولة فيها 51% وإدراج القطاعات في البورصة، ويُستعمَل جزء من أموال الخصخصة وواردات الدولة لإعادة الودائع كاملةً أو استبدال جزء من هذه الودائع وهي ديون على الدولة بأسهم هذه المشاريع والقطاعات. ودعت إلى استعادة أملاك الدولة البحرية والبرية من المتنفذين على أن يدفع هؤلاء تعويضات مع مفعول رجعي للدولة عن حيازاتهم غير المشروعة لهذه الأملاك التي تعود للشعب اللبناني وحده دون سواه. كما دعت إلى اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية على مستوى المحافظات تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة واعتماد نظام ضريبي مزدوج: الضرائب والرسوم المركزية وتشمل الخدمات العامة (كهرباء، مياه، اتصالات، مواصلات) ؛ الضرائب المحلية وتشمل الضرائب على الأفراد (ضريبة الدخل) والشركات والمؤسسات والـ TVA والرسوم البلدية، وتُنفَق هذه الضرائب والرسوم ضمن المحافطة.

محاربة الفساد واستعادة الأموال والودائع المنهوبة

من جهة أخرى حمّل عوده الطبقة السياسية برمّتها، وبالتكافل والتضامن بين أقطابها، المسؤولية عن إفلاس البلد وسرقة أموال المودعين بالتواطؤ مع البنك المركزي والمصارف التي أساءت الأمانة في الحفاظ على أموال الناس وإدارتها وفق رغباتهم المعقودة قانونًا مع بنوك أخلّت بشروط العقود المكتوبة معهم، داعياً إلى:

– رفع السرية المصرفية وتطبيق قانون “من أين لك هذا” على جميع السياسيين وكبار الموطفين الحاليين والسابقين منذ العام 1990.

– الكشف عن أسماء السياسيين المساهمين في البنوك اللبنانية.

– فتح ملفات الفساد في كافة مؤسسات وإدارات الدولة والمرافق العامة.

– حجز ومصادرة أموال وممتلكات السياسيين المرتكبين وورثتهم في لبنان والخارج.

– حجز ومصادرة أموال وممتلكات المصرفيين والموظفين في الإدارة العامة المرتكبين وورثتهم في لبنان والخارج.

– القيام بتدقيق مالي عام حول الجهات المتنفّذة التي استفادت من الهندسات المالية وسياسات الدعم الفاسدة بما فيها دعم الليرة والمحروقات والطحين والأدوية وكافة السلع المدعومة واستعادة الأموال منهم كونها ذهبت إلى جيوبهم وليس إلى المواطن.

– إعادة الودائع، والتي هي حقوق شخصية يكفلها الدستور، إلى أصحابها كاملةً من دون أي هيركات معلن أو مقنَّع ومن دون قيد أو شرط وذلك من الأموال والممتلكات المصادرة من السياسيين والمصرفيين المرتكبين وورثتهم.

– حصر قانون Capital control بالسياسيين والإداريين والمصرفيين المرتكبين وتجميد أموالهم إذ إن حرية حركة الأموال والرساميل ضمن القانون يكفلها الدستور.

وأخيراً دعا عوده إلى رفض مؤامرات توطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان كما طالب باستراتيجية دفاعية مرتكزها الأساس الجيش اللبناني مع زيادة عديده وقدراته التسلحية، مع الحفاظ على المقاومة خلال مرحلة انتقالية محدودة على أن تكون مقاومة وطنية شاملة وشرط حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية.

مداخلات وحوار

واختتم المؤتمر الصحافي بحوار ومداخلات من الحضور.