بساط شاركت في الدورة الـ 23 للجنة الأمم المتّحدة لشؤون الإدارة العامة وإشادة بجهود معهد باسل فليحان لتعزيز الشفافية
اشادت لجنة خبراء الأمم المتّحدة المعنيّة بأمور الحوكمة والإدارة العامة (UN- CEPA) خلال اجتماعاتها في مقر المنظمة الدولية في نيويورك أخيراً بـ”العمل المبتكر القائم على البيانات، الذي نفذه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لتعزيز شفافية الموازنة”، واصفًا إياه بأنه “من الممارسات الجيدة عالمياً ويشكّل مثالاً على إدارة المالية العامة في اوقات الأزمات”.
وشاركت رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط في الدورة الثالثة والعشرين للجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة التي ركّزت على مناقشة “رؤى جديدة في الحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر”.
وقدّمت بساط التي تتولى منذ عام 2018 منصب نائبة رئيس اللجنة ورقة بعنوان “الإدارة المالية العامة السليمة في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاع للقضاء على الفقر بجميع أشكاله”، أعدّتها بالتعاون مع أعضاء آخرين منهم البروفسور بول جاكسون من جامعة برمنغهام و البروفيسورة ليندا بيلمس من جامهة هارفرد والبروفيسورة كاتارينا أُوت من معهد المالية العامة في زغرب – كرواتيا.
واعتبرت الورقة أن “العمل الموجّه نحو الحد من الفقر في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات لا يمكن أن يكون مستداماً إلَا إذا عالج أيضاً أوجه القصور في الإدارة المالية العامة”. كذلك ساهمت بساط في إعداد ورقة عن “التعجيل بإصلاح الإدارة المالية العامة لتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 “.
وخلصت اللجنة بنتيجة اجتماعاتها إلى مجموعة من التوصيات، ضمّتها إلى مشروع قرار رُفع إلى المجلس المجلس الإقتصادي والإجتماعي من بينها: ترسيخ الثقة في المؤسسات والقطاع العام والإدارة العامة من خلال ضمان المساءلة والشفافية والتواصل الفاعل مع الجمهور، وتكثيف إقامة الشراكات المتعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتحسين التواؤم بين الدعم المادي وعمليات بناء القدرات والتدريب وغيرها.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتّحدة (ECOSOC) ضمّ بساط إلى اللجنة عام 2017، فأصبحت بذلك أول خبير لبناني يُعَيَّن في هذه الهيئة المؤلّفة من 24 خبيراً عالمياً يجتمعون سنوياً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأحد عضوين عربيين فيها.
وشاركت بساط للمرة الأولى في اجتماعات CEPA عام 2018، وانتخبت نائبة لرئيس اللجنة التي تتولى دعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز وتطوير الإدارة العامة والحكم في الدول الأعضاء، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. ثم اعيد انتخابها في المنصب نفسه عام 2022 للمرة الثانية توالياً.
