أشارت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان الى ان “من ضمن الاجتماعات المفتوحة لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان يوم الاربعاء الواقع في 8/5/ 2024 تم التطرق الى البيان الصادر عن “المكتب الاعلامي” لادارة المؤسسة:

لم تعمد نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الى ذِكر المستحقات المالية للمستخدمين والعمال والتي تعرفها ادارة المؤسسة جيداً وذلك لعدم استغلالها كما ورد في بيان رد ” المكتب الاعلامي” لإدارة المؤسسة وذلك حرصا على هذه المستحقات”.

أضافت: “أن النقابة تلفت النظر أنه لولا جهودها الحثيثة والمتواصلة والاضرابات التي نفذتها لما كانت تحققت المطالب التي تم ذكرها في بيان رد “المكتب الاعلامي” لمؤسسة كهرباء لبنان ولا تنكر جهود مجلس الادارة وزراء الوصاية رغم العراقيل التي كانت تواجه هذه المطالب من قبل بعض المعنيين في المديريات بحسب التوجيهات….

أن تأخير تنفيذ عقد تأمين الاستشفاء للمستخدمين سببه ارسال الملف كاملاً لهيئة الشراء العام بغية عرقلته وليس كما جرت العادة بعقود مماثلة إذ كانت تُرسل المخالصة وهذا ما استغربه ايضاً رئيس هيئة الشراء العام وللتذكير فقط ان لجنة التلزيم الخاصة بهذا الملف والتي قامت بواجباتها على اكمل وجه قد تعرضت للتهديد خلال قيامها بمهامها ولكم الاستنتاج….

فيما يتعلق ببدل الطعام الذي اعطى “66 ضعفاً”، فإنه يوازي 133500 ل.ل للفئة الرابعة وما دون  و 200.000 ل.ل للفئة الثالثة وما فوق، وذلك عن كل يوم عمل فعلي ، هذا توضيحا للرأي العام وللشفافية ومنعا للتضليل”.

وتابعت: “إذ تسأل النقابة “المكتب الاعلامي” لإدارة المؤسسة هل سقط سهواً ام عمداً عدم التطرق في بيان الرد، الى عدم التزام المؤسسة تطبيق مبدأ الشمولية المنصوص عنها في قانون الشراء العام على كافة عقود الشركات المتعاملة مع المؤسسة على سبيل المثال لا الحصر  ( شركات مقدمي الخدمات- MEP- SANTEC ) وذلك بإجراء مناقصات عمومية عوضاً عن السير بالتمديد المتعمّد لعقود محددة تحت ذريعة ( عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام ). بل اكتفت بالإشارة الى انها لا تخضع لأية وسيلة ضغط بغية ارغامها على مخالفة القوانين والأنظمة، لذلك تذّكر النقابة بان مطلبها الأخير تمّ بكتاب من المديرية العامة بناء لطلبها، حيث استحصلت النقابة على موافقة وزيري الطاقة والمالية ولا وجود لأية وسيلة ضغط”.

وختمت: “عليه، إن النقابة هي دائما الى جانب إدارتها ومجلسها الكريم ولا ترضى بأي ضغوطات تمارس عليها من أجل مخالفة القوانين والأنظمة بل تحت شعار تطبيقها على جميع عقود الشركات المتعاملة معها وتبقي جلساتها مفتوحة لأي طارئ”.