يجري التكتم على ما يمكن وصفه بفضيحة أمنية، أقدم عليها جهاز أمن الدولة عبر “تركيب فيلم” لعملية تهريب لكمية ضخمة من حبوب الكبتاغون.

وتضمّنت الخطة “إقناع” أحد عناصر المافيات التي تعمل على خطوط التهريب مع سوريا بتجهيز ملايين الحبوب المخدّرة وتخزينها في مستودع خاص في بيروت حيث وُضّبت تمهيداً لتهريبها إلى دولة خليجية عبر مرفأ بيروت، بالتنسيق مع ضباط من أمن الدولة.

في الوقت نفسه، كانت الجهات المعنية بمكافحة المخدّرات في قوى الأمن الداخلي تتعقّب المهرّبين، وكادت تضع يدها على الشحنة أثناء وجودها في المستودع، إلا أن ضباطاً من أمن الدولة طلبوا من قوى الأمن التوقف عن ملاحقة الشحنة بحجة أنهم يراقبون العملية، من دون أي إشارة قضائية تُجيز لهم ذلك.

لكن ما فاجأ قوى الأمن أنّ جهاز أمن الدولة لم يضبط الشحنة، بل واكبها حتى وصولها إلى المرفأ حيث تُركت لتُشحن إلى وجهتها، قبل أن تضبطها مديرية الجمارك وتخابر القضاء المختصّ.

وبعدما اتصل الضابط الذي أشرف على “كتابة السيناريو” بمدّعي عام التمييز لإبلاغه بأن الجهاز كان يتابع العملية “عن كثب”، جرى العمل على التستر على الفضيحة مع فتح تحقيق لمعرفة ملابساتها، وكُلِّف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي بالتحقيق في الأمر.

ولم يُعرف ما إذا كان الضابط الذي كان يواكب العملية كان ينوي فعلاً ترك الشحنة تمرّ عبر المرفأ لإبلاغ الدولة الخليجية بالأمر حتى تتمكن أجهزتها الأمنية من ضبطها والإعلان عن “إنجازٍ غير مسبوق”، يقبض الجهاز ثمنه مساعدات، أو – وهذا الأخطر – ما إذا كانت عصابات المخدّرات قد اخترقت الجهاز فعلاً.

والجواب رهن بالتحقيق الذي يُفترض أن يُجريه جهازٌ محايد حول أداء جهاز أمن الدولة، خصوصاً بعد ارتفاع منسوب التجاوزات التي يرتكبها وتُلصق عادة بصغار الضباط، كما حصل أخيراً في فرار الموقوف داني الرشيد، وقبله التسبب بوفاة موقوف تحت التعذيب.