– عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة استثنائية مشتركة حضورية وعن بُعد، في مقر المجلس في المركز الرئيسي برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنابة غازي يحيى، وحضور ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة: جورج علم، مارون السيقلي، هاني أبو جودة، ابراهيم الدوي، محمد حرقوص، بشارة الأسمر، وبطرس سعادة، كذلك حضر مدير عام الصندوق محمد كركي، ورئيس اللجنة الفنية بالتكليف مكرم غصوب، ومفوّض الحكومة بالإنابة مارلين عطاالله، وعضو اللجنة الفنية بالتكليف حسن ديا.

وصدر على أثرها البيان الآتي: “اتخذ مجلس الإدارة في جلسته عدد 1063 تاريخ 3/9/2024 قرارات مصيرية تضم إجراءات تعديلية إصلاحية تطال فرع ضمان المرض والأمومة منها القرار رقم 1331 القاضي بـ ” الموافقة على تعديل تعرفة الأدوية في الصندوق وفقا للائحة المرفقة ربطا في كتاب المدير العام رقم 1952 تاريخ 2024/09/03 بحيث يغطي الصندوق التركيبة الدوائية الأقل سعرا من كافة الأدوية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة وفقا للسيناريو رقم 4 الذي أعدته اللجنة الفنية وأقره مجلس الإدارة ، حيث ستعود أسعار الأدوية المزمنة والمستعصية لحوالي ( 3315 دواء ) إلى نسبة تغطية كما كانت عليه قبل الأزمة (10 و90 في المئة و 95 في المئة) على أن يعتمد سعر حبة الدواء الأقل، وتباشر الإدارة في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ اتخاذ القرار بتغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة في المرحلة الأولى وتوضع أدوية باقي الأمراض موضع التنفيذ بصورة تدريجية وفقا للإمكانات المتاحة . القرار رقم 1332 القاضي بـ “الموافقة على تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة الواردة ضمن المذكرة الإعلامية رقم 757 تاريخ 2024/06/20 وفقا للائحة المرفقة ربطا بكتاب المدير العام رقم 1936 تاريخ 12024/09/02 حيث أن 85 في المئة من الأعمال الجراحية المقطوعة الأساسية أصبحت تغطى بنسبة 90 في المئة وباقي الأعمال الإستشفائية المقطوعة بنسبة 50 في المئة .

ونوّه مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل جهاز أمانة سر الصندوق ممثلة بالمدير العام وفريق عمله وجهاز اللجنة الفنية مقدرا الأداء العلمي والاحترافي في سبيل استعادة دور الصندوق الريادي وتأمين التقديمات التي نصت عليها شرعة حقوق الإنسان بمؤازرة ورعاية معالي وزير العمل مصطفى بيرم وفريق عمله وإشرافه الدؤوب بكل صدقية وشفافية انسجاماً مع رؤية الصندوق ورسالته في اعتبار المضمونين كافة طائفة واحدة، لإعطاء كل ذي حق حقه حفاظاً على ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كصمام أمان اجتماعي يحوي تحت مظلته ثلث الشعب بيروت في 3/9/2024 اللبناني”.