الولايات المتحدة نحو حل الدولتين ؟

صرح بلينكن بأن القرار الذي صوّت عليه مجلس الأمن الدولي، “لن يكون له أي أثر على تقدم الأمور فعلياً والتوصل إلى دولة فلسطينية”.

واللافت أن الولايات المتحدة رغم تأييدها لحل الدولتين،” لكنها تشعر بالقلق بحق من أنه بدون موافقة إسرائيل، لن يكون لعضوية الأمم المتحدة أي معنى حقيقي، وربما يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر الإقليمي”.

وما يجري في قطاع غزة على أنه “دون موافقة إسرائيلية سيكون التعاون الثنائي اللازم لضمان استدامة دولة فلسطين مستحيلاً. بدون موافقة إسرائيلية، كيف يمكن تحديد الحدود أو تأمينها؟ يوضح الوضع الحالي في قطاع غزة مدى أهمية الاعتراف والدعم الإسرائيليين”، كما تقول وينستانلي.

بينما ترى السلطة الفلسطينية أنه كان من الضروري تمرير مشروع قرار الاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وقالت في بيانها إن “تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

ويقول خطار إن الموافقة على مشروع القرار قد تكون على أرض الواقع مسألة رمزية، “ولكنها مهمة من أجل تسجيل موقف للمستقبل، هذه خطوة يجب أن تستكمل الآن”.

ويضيف أنه حتى في حال عدم موافقة مجلس الأمن “لو بدأت دول أوروبية وستبدأ قريباً مثل إسبانيا وإيرلندا…بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي، سيعني الكثير، سيعني التأسيس للمستقبل وأن هناك إرادة سياسية دولية لإيجاد حل ومخرج لهذا النزاع المزمن”.

وبعد انتهاء التصويت، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور “إن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ليست بالأمر الرمزي، بل إنها أمر في غاية الأهمية للفلسطينيين ولشعوب المنطقة في هذه المرحلة الدقيقة”.

وأضاف منصور”هذه خطوة منتظرة منذ عام 1947، فهي خطوة ضرورية نحو العدول عن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم، مرورا بالنكبة، ووصولا إلى يومنا هذا، وليعود الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وبهذه المنظمة وميثاقها”.

السفير الجزائري عمار بن جامع كان قد قال، إن قبول العضوية الكاملة لفلسطين يعد خطوة حاسمة “نحو تصحيح ظلم طال أمده…لا بد من معالجة هذا الظلم التاريخي وإعادة توازن ميزان العدالة”.

تقول الأمم المتحدة إن “الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضو جديدة، يرسل طلب عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال لمجلس الأمن والجمعية العامة. ويقرر المجلس المكون من 15 عضواً، بقبول الدولة أم لا بعد أن تتداول لجنة قبول الأعضاء الجدد حول هذا الأمر، ثم يرسل قراره إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً”.

ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن “الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين يزيد من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف”.

ورغم القرار الأممي 242، الذي يقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، إلا أنه لم يحصل الفلسطينيون على دولة كاملة السيادة على هذه الأراضي حتى اليوم، فيما يلفت خطار إلى الخلاف الناجم عن دقة صياغة القرار بلغات مختلفة، والتي جعلت إسرائيل تجادل بمسألة الإشارة إلى الأراضي، إن “كانت كل الأراضي أم جزءا منها”.