فيما الخلافات على أشدّها داخل حكومة العدو الإسرائيلي على خلفية الردّ على الهجوم الإيراني، تشهد الجبهة الجنوبية على طرفي الخط الأزرق من الناقورة غرباُ حتى أطراف بلدة الفرديس شرقاً حرباً حقيقية تُستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة والصواريخ الذكية والمسيّرات الإنقضاضية. وفي ضربة موجعة للإحتلال شنّ حزب الله هجوماً عنيفاً على مقر القيادة السرية للاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة شمال الأراضي المحتلة موقعاً فيه 14 إصابة بين قتيل وجريح.

في الداخل، استأنفت اللجنة الخماسية اتصالاتها مع القوى السياسية رئاسياً، فحطّت أمس بين بنشعي وبكفيا، حيث التقت كل من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، على أن تستأنف نشاطها في الأيام المقبلة على سائر القوى السياسية.

وعمّا إذا كان هناك حلحلة في الملف الرئاسي، كشف النائب غسان سكاف في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن “عملية تسخين خارجي لهذا الملف، والذي يجب أن يقابله تسخين داخلي”، لافتاً إلى أن تحرّك “الخماسية” يأتي تحت هذا العنوان “من أجل إيقاظ ضمائر السياسيين لتطبيق النصوص الدستورية”، معتبراً أن “اللبنانيين تعوّدوا على أن الأمور تُطبخ في الخارج وتُطبق في لبنان، هذه المرة اختلفت الأمور خصوصاً وأن معظم القوى تتعاطى بعدم مسؤولية داخلية لما يريده منهم الخارج”.

ورأى سكاف أن “هذا الحراك لن يستمر إلى ما لا نهاية، فالمطلوب من اللبنانيين التحرّك داخلياً لإنتاج رئيس”، منبّهاً من أن “الخماسية” “ستحدد تاريخاً معيناً لتحرّكها تنذر فيه القوى السياسية بأن يحسموا أمرهم وينتخبوا رئيس جمهورية، وفي حال لم يتم ذلك فإن دول “الخماسية” لن تتدخل بعدها بأمور لبنان. وكأنها تقول لهم لن نعود إليكم بعد اليوم فتدبروا أموركم بأنفسكم”.

وقال سكاف: “هناك الكثير من الأطراف الدوليين لم يعد لديهم استعداد للاهتمام بلبنان، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فهي بعد حزيران ستدير ظهرها لكل العالم وتهتم فقط بشؤونها الإنتخابية”، واصفاً تحرّك “الخماسية” بـ”الإنذار الأخير”.

هذا وعلى وقع المساجلات الكلامية التي استجدت على خلفية استحقاق الانتخابات البلدية، عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري حيث تقرر تحديد جلسة لمجلس النواب الخميس المقبل في الخامس والعشرين من الجاري للبحث بمشروع قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية المقدّم من النائب جهاد الصمد إضافة إلى قانون يتعلّق بعناصر الدفاع المدني.

في هذا السياق، شددت كتلة اللقاء الديمقراطي على أهمية إجراء استحقاق الانتخابات البلدية “بما يعنيه من حاجة أساسية لإنتاج سلطة محلية لإدارة القرى والبلدات والمدن وتطويرها وإنمائها”، الا انها “إذ تدرك صعوبة الأوضاع المالية والإدارية حاليًا وخطورة الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، فلا مانع حيال ذلك من السير بتأجيل تقني لفترة وجيزة”.

من جهة أخرى، وفيما كانت بلدة العزونية في قضاء عاليه تشيّع إبنها المغدور ياسر الكوكاش، نجحت القوى الأمنية بإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وتجري التحقيقات اللازمة معهم. وفيما باتت الجرائم المتنقلة تنذر بما هو أسوأ لا سيما في ظل الإسقاطات الحاصلة والربط بملف النزوح السوري، كان للقاء الديمقراطي موقفاً مهماً حذّر من مغبّة الوقوع في فخ الدعوات غير العقلانية في مقاربة ملف النزوح السوري. كما كشف بيان الكتلة أن الحزب التقدمي الإشتراكي بصدد إعلان مقاربة واضحة بهذا الخصوص سوف يناقشها مع القوى السياسية، ودعا اللقاء في الوقت نفسه الحكومة إلى اعتماد سياسة واضحة تشمل كل المؤسسات المعنية، الوزارية، والأمنية، والبلديات، والجيش، والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وتطبيق تدابير قانونية عبر البلديات تضبط ملف النزوح، وتوجيه رسالة الى الدول المانحة بهدف إحياء فكرة المخيمات على الحدود وتقديم حوافز العودة للنازحين حال عودتهم إلى سوريا بعد توفير مناطق آمنة لهم داخل بلادهم.

ملفات ساخنة تسيطر على يوميات اللبنانيين، في الميدان كما السياسة وحياتهم اليومية وأمنهم واستقرارهم، ما يستدعي أكثر من أي وقت مضى ملاقاة تحرّك اللجنة الخماسية والذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية قبل فوات الأوان.

المصدر: الانباء الالكترونية