سيكون التمديد للمجالس البلدية الثالث الذي يتم التحضير بحجة الوضع الأمني في الجنوب، كارثة حقيقية، والإشارة التي أوردها الوزير السابق زياد بارود في هذا الإطار جد معبرة: “ماذا لو مددتم للمجالس ثم طبق وقف لإطلاق النار وعاد الهدوء”؟ هي إشارة تتجاوز الأعذار المخفية التي تستعمل كذريعة للتمديد.

وقال الوزير بارود في حديث لـ”هنا لبنان” ان وزير الداخلية بسام مولوي كان واضحاً بأنه يريد القيام بواجباته، وبتأمين الجهوزية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وحسناً فعل. أما التأجيل إذا حصل، فلن يكون مسؤولاً عنه، بل المسؤولية ستقع على مجلس النواب، إذا ما تم التصويت على مشروع قانون لتأجيل الإنتخابات.

وأضاف: من الزاوية التقنية ، أصاب وزير الداخلية بسام مولوي بتحديد موعد الانتخبات البلدية في جبل لبنان في 12 أيار، فدعوة الهيئات الناخبة هي واجبٌ دستوري ، فالدعوة للانتخابات البلدية تتم بقرار من وزير الداخلية خلافاً للدعوة للانتخابات النيابية، التي تتم بمرسوم،وبالتالي لن يلام مولوي لأنه قام بواجبه.

في المقابل لا يبدو أن هناك جهوزية سياسية لإجراء الانتخايات البلدية،فالفرق بين الجهوزية التقنية والسياسية واضح، وقد عبر أكثر من طرف سياسي، عن عدم الجهوزية السياسية. سمعنا كثر يقولون أن لا إمكانية لإجراء الانتخابات في حالة الحرب، في حين أن جواب البعض تمثل في الدعوة إلى إجراء الانتخابات، في المناطق التي لا تشهد توتراً أمنياً وعسكرياً،ليتم الرد على هذا الطرح بأن كل المناطق معرضة للعمليات العسكرية كالضاحية وبعلبك.

إذا كان الطرح يقتضي إجراء الانتخابات في مناطق دون أخرى، فهناك تذكير بأن انتخابات 1998 شهدت تأجيلاً للانتخابات، في المناطق التي كانت خاضعة للاحتلال الاسرائيلي،وقد تم إجراء هذه الانتخابات لاحقاً بعد التحرير.

أضاف: الموضوع اليوم معقد أكثر، لأنه لا ينحصر بمنطقة محددة أو بأخرى. رأيي الشخصي أن الحرب الشاملة ليست محسومة، قد تحصل وقد لا تحصل. المطلوب الجهوزية،ووزارة الداخلية جاهزة. أنا أسأل: ماذا لو حصل وقف إطلاق للنار اليوم؟ لن يبقى هناك مبرر لعدم إجراء الانتخابات البلدية، برأيي لا يجب أن يحصل التأجيل في الظرف الراهن، وبما أن الوزير المولوي دعا للانتخابات أتمنى أن لا يذهب المجلس النيابي، إلى التمديد للمجالس البلدية، فمن اليوم إلى 12 أيار ، قد يحصل وقف لإطلاق النار، وستزول حينها كل الأسباب والتبريرات للجوء الى التأجيل.

أضاف: في المرة الأولى ربطوا سبب التمديد بعدم وجود اعتمادات، وفي التمديد الثاني أعطوا السبب نفسه، واليوم ما هو المبرر؟ لينتظروا فهناك احتمال لوقف الحرب، وعندها لن يكون هناك مبرراً للتأجيل، لأن التأجيل هذه المرة، سيكرس فترة طويلة من التمديد للمجالس البلدية، أسوة بما حصل في العام 1967 . الواضح أن معظم الطبقة السياسية لا تريد الانتخابات المحلية.

وعن كيفية تأمين المستلزمات المادية للمجالس البلدية للقيام بمسؤولياتها الإنمائية قال:الإمكانات المالية للبلديات موضوع له علاقة بكل الوضع الاقتصادي في لبنان، في الموازنة الجديدة حصل تحسين للوضع، وتمت مضاعفة الرسوم البلدية بمعدل عشرة أضعاف، وهذا غير كاف لأنه لا يوازي تدني القيمة الشرائية،لكن ذلك يشكل بداية، ولن يكون ضعف الإمكانات المالية للبلديات بكل الأحوال، سبباً للتأجيل،فلا يوجد علاقة سببية بين الموضوعين.

وعن ربط التأجيل بوعد بالمساعدة من صندوق النقد الدولي قال: لا بموجب القانون، ولا بالدستور ولا بالعلاقات الدولية،يجوز إدخال موضوع صندوق النقد بهذا البازار، فبرنامج صندوق النقد الدولي مختلف تماماً عن موضوع الانتخابات البلدية، ولا يجوز ربط هذا الاستحقاق الذي يجدد النخب المحلية، بأي شرط أو اعتبار آخر.