عاد ملف النزوح السوري الى الواجهة من جديد في لبنان بعد مقتل مسؤول القوات اللبنانية في مدينة جبيل باسكال سليمان وتوقيف سوريين مشتبه بتورّطهم في تنفيذ الجريمة التي تمّت ضمن الاراضي اللبنانية واستُكملت بنقل جثته الى الداخل السوري بعد خطفه من قبل عصابة عصر الأحد الماضي.

وتصدّرت هذه الأزمة المشهد العام منذ الكشف تباعاً عن خيوط الجريمة وتورّط عصابة لسرقة السيارات معظم أفرادها من السوريين بحسب الرواية الرسمية.

فيما انتشرت مقاطع مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض لاجئين سوريين إلى حملات اعتداء وضرب من قبل مواطنين غاضبين.

في حين دعا وزير الداخلية بسام المولوي عقب اجتماع مجلس الامن المركزي الى “فرض مزيد من القيود والتقييد على اللاجئين السوريين”، مشدداً على أن الوجود السوري “يجب أن يكون محدوداً”.

مناشير في الزوق 
وفي زوق مكايل تفاجأ أهالي المنطقة صباح اليوم بمناشير مرمية على الطرقات. وجاء فيها: “الـ1559 المنقوص كلفنا أرواحاً لكنه زادنا إيمانا وصمودا حتى تطبيقه كاملا”. بدأنا بإخراج الجيش السوري ومستمرون بالمقاومة حتى طرد أذنابه تحت غطاء “النزوح” ونزع آخر خرطوشة من يد ميليشيا ولاية الفقية”.

ملصقات في الأشرفية
وفي الأشرفية وبعد بعد إصدار البيان التحذيري أمس، علّق أهالي المنطقة اليوم الملصقات على الجدران المطالبة من كل سوري إلى مغادرة المنطقة فوراً قبل يوم الجمعة.

أول تعليق لمفوضية اللاجئين

من جهتها أكدت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة أنها “تبلغت عن عدة هجماتٍ على أفراد سوريين والتعرّض لهم في الشوارع، لافتة إلى أنها تتابع أوضاع اللاجئين بحسب حالاتهم الفردية، التي أبلغوا عنها جرّاء تعرضهم للعنف أو للإساءة”.

وكررت دعوتها الحكومة والسلطات اللبنانية “للحفاظ على الهدوء وضبط النفس خلال الوضع الأمني المتوتر أصلاً في لبنان”.

وقالت “نحن نتفهم الحزن العميق والغضب الذي يعيشه الكثيرون خلال هذا الوقت المأساوي. ومن المهم الحدّ من اللجوء إلى مثل هذه الهجمات وبدلاً من ذلك السماح بمواصلة التحقيقات (مقتل المسؤول القواتي) وبالتوصّل الى المزيد من المعلومات”.

إلى ذلك شددت على “أنه لا ينبغي التغاضي عن أية أعمال انتقامية أو عقاب جماعي قد ينتج عن أمنٍ ذاتي”.

البلديات وترحيل لاجئين

أما جورج كريكوريان، عضو بلدية برج حمود التي شهدت دعوات في الشارع من قبل البعض لرحيل السوريين فأوضح “أن لا سلطة قانوية لدى البلدية لترحيل أي لاجئ ضمن نطاقها الجغرافي، لكنه أشار إلى أن البلدية تتّخذ إجراءات ضمن سياق صلاحياتها بعد إبلاغ الجهات المعنية والقوى الامنية”.

كما لفت في تصريحات للعربية.نت إلى أن البلدية طلبت من جميع أصحاب العقارات ضمن نطاق برج حمّود التأكد من اوراق اي لاجئ سوري إذا كانت شرعية او لا قبل السماح له بمزاولة عمله او توقيع عقد ايجار وتسجيله لدى البلدية”.

لا إجراءات جديدة

وقال” نحن كبلدية لم نتلقَ أي تعليمات من الجهات المعنية حول إجراءات جديدة ستطال الوجود السوري في منطقتنا، ولا زلنا نعمل وفق التعاميم السابقة لجهة التدقيق بالاوراق الثبوتية لكل لاجئ والتأكد من سندات الإقامة، وفي حال التشكيك بأحد نُبلغ الاجهزة الامنية للتصرّف”.

إلى ذلك، أكد “ألا أرقام دقيقة ورسمية لاعداد اللاجئين السوريين ضمن نطاق برج حمود”، قائلا ” في الفترة الاخيرة قمنا بحملات مداهمة بالتعاون مع الاجهزة الامنية لضبط الوجود السوري في منطقتنا”.

تشدد في جبيل

من جهته، أوضح رئيس بلدية جبيل وسام زعرور لـ”العربية.نت” أن البلدية سبق أن اتخذت إجراءات لتنظيم الوجود السوري

لكنه أضاف أنه حادثة مقتل سليمان ستتخذ خطوات إضافية أولها التشدد بموضوع إستثمار السوريين محال تجارية والتأكد من الاوراق القانونية بالتعاون مع السلطات المختصة أي وزارتي العمل والاقتصاد”.

وكشف “ان هناك حوالي 5 الاف لاجئ سوري ضمن نطاق بلدية جبيل”، مضيفا أنه تم استحداث نظام معلوماتية جديد لرصد هوية كل لاجئ ومكان عمله وسكنه”.

وكما بلدية برج حمود، أشار زعرور الى “ان بلدية جبيل لا تملك صلاحية ترحيل اي لاجئ سوري، بل جلّ ما يُمكنها فعله إبلاغ السلطات المعنية التصرّف تجاه أي عمل تراه مشبوهاً”.

إلى ذلك، أضاف أن هناك تخوّف من تكرار سيناريو مقتل باسكال سليمان وما نتج عنه من ردود فعل غاضبة.

في حين أوضح عبدو الحاج، رئيس بلدية زوق مصبح (جبل لبنان) لـ”العربية.نت” أن إجراءات البلدية تجاه اللاجئين السوريين لم تتغير بسبب مقتل المسؤول القواتي، قائلا “ما زلنا نمنع التجوّل أثناء الليل مع التدقيق بالاوراق الثبوتية لكل لاجئ من خلال حواجز تُنظّمها شرطة البلدية ليلاً”. وقال “نحن كبلدية نقوم بواجباتنا على أكمل وجه لجهة تنظيم الوجود السوري، لاسيما التدقيق بعقود الايجارات، لكن للاسف بعض اللبنانيين وطمعاً بـ”الفريش الدولار” يبرمون عقود إيجار مع لاجئين وعائلات سورية من دون إبلاغنا كبلدية أو حتى تسجيلها بشكل قانوني، وذلك للتهرّب من الرسوم البلدية، وهذا ما يؤدي الى الفوضى”.

ولفت الى “أن الدولة رمت كرة نار ملف النازحين بيد البلديات من دون أن تحمّل مسؤوليتها في هذا المجال، ورغم ذلك نحن نقوم بواجباتنا ضمن نطاق صلاحيتنا وقدراتنا المالية وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية”.