تقدّمت جمعيتان بدعوى قضائية في فرنسا أمام النيابة العامة المالية الوطنية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.

وردّ ميقاتي من جهته في بيان أن “ما تمتلكه العائلة جرّاء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية”.

وأضاف: “لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم”.
ورفعت الثلاثاء كل من منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و”تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” الذي أسسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها البلد منذ 2019، دعوى ضد ميقاتي.

وجاء في نص الدعوى أنه “من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج عبر هيئات مختلفة ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جدًا مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص”.

ويتطرق النص إلى جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتآمر ضمن مجموعات منظمة.

ومن بين الأصول المستهدفة في الدعوى ضد ميقاتي عقارات في موناكو وسان جان-كاب-فيرا في جنوب فرنسا، بالإضافة إلى يخت بطول 79 مترا “تم شراؤه مقابل 100 مليون دولار” وطائرتين من طراز “فالكون” بقيمة 95 مليون دولار تقريبا.

وتذكر الدعوى كذلك يختا يملكه شقيقه طه ميقاتي تقدر قيمته بـ125 مليون دولار.

وأوردت الدعوى أن ميقاتي “يجسد مع شقيقه وكل أفراد محيطهما بالنسبة للرأي العام اللبناني، المحسوبية وتضارب المصالح اللذين أوصلا لبنان إلى وضعه الحالي”.

وذكرت أن تصنيفات “فوربس” تقدر حاليا ثروة كل من الأخوين ميقاتي بـ2,8 مليار دولار، ما يجعلهما من أغنى الأثرياء في لبنان الذي يحتل المركز 149 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في العام 2023.