أثنت كتلة “تجدد” في بيان، على “المواقف السيادية الحريصة على لبنان واللبنانيين، التي تصدر تباعًا عن البطريركية المارونية ودار الفتوى، اللتين تمثلان صمام أمان في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها”.

وأثنت على “تشديد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على انتخاب رئيس جمهورية وإطلاق عمل المؤسسات وحماية سيادة لبنان عبر تطبيق الدستور والقرارات الدولية، لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701، مما يحمي لبنان من خطر توسيع الحرب المدمرة ويعيد سيادة الدولة على أراضيها وحدودها، ويطلق ورشة الإنقاذ السياسي والاقتصادي التي ينتظرها اللبنانيون، بعيدا من الحروب العبثية التي تخاض بالنيابة عن الآخرين، وتدفع لبنان الثمن الباهظ، من دون أن تؤدي حتى إلى دعم القضية الفلسطينية”.

وتحدّثت عن “خطورة الاتجاه الذي بدأ العمل عليه، والمتمثل بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة”، مؤكدة “الرفض التام لتأجيل هذا الاستحقاق لأي ذريعة كانت”، معتبرة أن “التأجيل خرق للدستور واستمرار لنهج تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها الرئاسة الأولى. كما سيؤدي إلى شلل شبه تام في عمل السلطات المحلية، لا سيما أن هناك أكثر من مئة مجلس بلدي قد حل، فيما معظم باقي المجالس يعاني من الشلل”.

وأوضحت أن “التذرع بالوضع العسكري في الجنوب، هو سبب واه لا يمنع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في باقي المناطق اللبنانية، على أن يتم تحديد موعد لاحق لإجرائها في البلدات والمدن التي يتعذر حاليا اتمام الاستحقاق فيها”، وقالت: “لا يجوز تحت أي ظرف اللجوء الى التمديد الثالث للبلديات، المناقض للدستور، والذي يشكل انقلابا جديدا على نظامنا الديموقراطي”.

أضافت: “من هذا المنطلق، ستكون كتلة تجدد في طليعة المواجهة لهذه الخطوة، وتطالب رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية والنواب، بعدم تغطية جريمة كهذه”.

وطالبت الكتلة “الحكومة بإعلان حال طوارئ جزئية في الجنوب، فهي سبق لها أن أصدرت المرسوم الاشتراعي رقم 6792 في 7/4/2020 لإعلان حال طوارئ جزئية في بيروت”، وقالت: “عندها تصبح الإدارة المحلية تحت سلطة الجيش. وفي هذه الحال، يمكن إجراء إنتخابات بلدية في المحافظات الأخرى، على أن تجرى في الجنوب لاحقا فور رفع حال الطوارئ”.

ودانت “الاعتداء الذي تعرضت له دورية من قوات الطوارئ الدولية، مما يشكل اعتداء على السيادة اللبنانية”، داعية إلى “إجراء تحقيق شفاف لتحديد الجهة المسؤولة”، مشددة على “التمسك بمهمة قوات الطوارئ التي تسعى إلى تنفيذ القرار 1701″، مؤكدة أن “مصلحة لبنان تقتضي تنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.