كررت نقابة المالكين، تمسكها بالقانون الذي أقر في مجلس النواب لتحرير الايجارات غير السكنية ويرفضون اي مبادرة خارج اطار هذا القانون”، وقالت في بيان: “يتمسّك المالكون القدامى بالقانون الذي أقر في مجلس النواب لتحرير الإيجارات غير السكنية، ويرفضون أي مبادرة خارج إطار هذا القانون، الذي خالف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدستور والقوانين والمنطق والعقل والدين ومن دون أي مبرر برده إلى مجلس النواب، وينتظرون قرار مجلس شورى الدولة بإنصافهم من خلال إعلان بطلان مرسوم الرد، وهو باطل أصلا، ونشر القانون الجديد.

وتابعت: ” لقد دعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى حوار في مجلس النواب طرح فيه جميع البنود بما فيها “الخلو” الذي اعترضنا عليه، وعرض صيغة مقبولة لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، فيها معالجة للخلو، فلماذا الانقلاب على هذه الصيغة؟ ولماذا التمسك بكلمة “ديمومة” التي تعني احتلال المأجور وعدم الاعتراف بوجود مالك له، وهذا ما دفع النائب طوني فرنجيه إلى التعبير عن موقفه وموقف غالبية النواب بأنكم محتلون لا تريدون أي حل يحفظ حقوق المالكين ويعيدها إليهم. واليوم تكررون الموقف نفسه، وتكشفون عن نياتكم الحقيقية بأنكم لا تريدون أي حل وتتمسكون بالاحتلال وهذه هي الحقيقة التي تدور في ذهنكم منذ اللحظة الأولى فلا حوار ولا نقاش في قاموسكم الذي يحتوي على كلمة واحدة وهدف واحد: احتلال الملك”.

واستغربت أن “يفرض ٢٤ ألف مستأجر مصلحتهم على الدولة اللبنانية بجميع أركانها ومؤسساتها في عمل “ميليشيوي” يتحدون فيه الجميع من أجل استمرارهم باحتلال الأقسام بالقوة. من أين أتيتم ببدعة الاستمرارية في حين تبلغ مدة العقد في الإيجار الجديد ٣ سنوات؟ لماذا هذا الامتياز لكم باحتلال المأجور إلى الأبد؟ هل أنتم لجان تجار أم لجان احتلال؟ ومن يعوّض علينا خسائرنا المتراكمة؟ من أين جئتم برقم العشرين ضعفًا فيما التضخم يبلغ منذ عام ٢٠١٩ ٤٦ مرة بالحد الأدنى، مع العلم أن إيجاراتنا فقدت قيمتها منذ عام ١٩٨٣ وليس منذ عام ٢٠١٩. الآن أصبحنا نفهم كره المواطنين للتجار والآن أصبحنا نلمس لمس اليد هذا الطمع وهذا الجشع في السطو على كل شيء من دون رحمة. مَن لم يرحم المواطنين في لقمة عيشهم لن يرحم المالك القديم”.

وختمت: “نعيد ونكرّر بأنكم تدفعون المالك إلى عدم التأجير لأننا لم نعد نثق بالتأجير بعد التعامل اللاأخلاقي معنا في قضية الإيجارات القديمة! معيب هذا الابتزاز من قبلكم في حق إخوانكم في الوطن! وهذا التعجرف والتسويف واللامبالاة بوجع الآخرين ومأساتهم! أما مباردة العشرين ضعفًا، فهي مهزلة مضحكة تنم عن جهل مطلقها، الذي نسأله: هل رفعت أسعار السلع عشرين ضعفًا فقط منذ اندلاع الأزمة عام ٢٠١٩؟ وهنا نسأل رئيس جمعية تجار بيروت: هل رفعتم أسعاركم بقيمة ٢٠ مرة فقط أم ٢٠ × ٢٠ مرة منذ اندلاع الأزمة؟ ألا تبيعون بالدولار الأميركي؟ كفى احتيالا وتذاكيًا، لا حلّ من جهتنا إلا بالقانون الجديد! تريدون منا أن نرضى بإعدام المالكين مرة جديدة؟ هزلت”.