أفادت معلومات صحيفة “الأخبار” أن البنك العربي قرر صرف أكثر من 40% من موظفيه في لبنان. وبرّرت الإدارة هذا الأمر، بأن خطّة تقليص حجم المصرف كانت موجودة قبل الأزمة المالية، إذ إن هناك فروعاً لا لزوم لها في بعض المناطق حيث يوجد أكثر من فرع، مثل طرابلس أو بين الحازمية وسن الفيل.

إلا أن تنفيذ هذه الخطة يأتي بعد مرور خمس سنوات على الأزمة، وبعدما تبيّن لإدارة المصرف خارج لبنان، أن هناك ضرورة لتفعيل الخطّة مقارنة مع حجم الأعمال المتدنّي. فمن بعد الانهيار المالي في لبنان عام 2019، وبعدما انفجرت الفقاعة المالية بدأت المصارف بتصغير حجمها وصرف عدد كبير من الموظفين في مسار يبدو أنه مستمر رغم مرور 5 سنوات على الأزمة.

وكان ملفتاً أن التعويضات التي يدفعها المصرف للموظفين المصروفين مرتفعة، وهو ما دفع موظفين آخرين إلى تقديم استقالتهم للاستفادة من هذه الفرصة، ولا سيما الذين لم يتبقَّ لديهم سنوات خدمة كثيرة قبل بلوغ سن التقاعد.

وقال أعضاء في نقابة موظفي المصارف، إن النقابة لم تتبلّغ بأي شكوى من العاملين المصروفين في البنك العربي، وإنه لا يمكنها التحرّك إلا في حال وجود شكوى كهذه.