كلودين عون شاركت في ندوة عن “المرأة والسلام والأمن: الجدوى والتطبيق في السياق اللبناني” نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارات فنلندا النرويج وسويسرا

شاركت رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون، بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة”، في ندوة عن “المرأة والسلام والأمن: الجدوى والتطبيق في السياق اللبناني”، نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارات فنلندا والنرويج وسويسرا، بهدف التعريف في شكل أوسع بإطار المرأة والسلام والأمن في لبنان، وتسليط الضوء عليه، وإبراز مدى أهميته، وجدوى تطبيقه في السياق الحالي والواقع الذي تعيشه النساء والفتيات.

وشارك في اللقاء ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، سفيرة فنلندا آن مسكانن وسفيرة سويسرا ماريون ويشلت.

عون

وألقت عون كلمة قالت فيها: “نعيش من جديد في لبنان حقبة من الخوف والقلق من الحروب ومن توسعها. إضافة إلى الأزمات المتعددة التي نعيشها، يشهد جنوب لبنان حربا شرسة تشنها إسرائيل، يسقط بنتيجتها الضحايا من نساء ورجال وأطفال وصحافيات وصحافيين، ويطال الدمار الذي تخلفه عددا كبيرا من القرى الجنوبية، مما يؤدي إلى نزوح عدد كبير من أهل الجنوب، وصل حتى اليوم إلى مئة ألف شخص، نصفهم من النساء”.

أضافت: “نحن ندرك كما يدرك العالم، أن استعادة حال السلم، تتطلب مشاركة كل الفئات في إحلالها، إذ أن هذه الحال لا تستقيم فعلا إلا بهذه المشاركة. وقد كرس قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن في عام 2000 هذه المقاربة”.

وتابعت: “لبنان دولة لا تزال في حاجة إلى تكثيف سبل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ولا تزال محدودة فيها مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصاد وصناعة القرار، ولا يزال بعض قوانينها يميز سلبيا ضد المرأة، ولا تزال فيها الثقافة السائدة غير معترفة بالمساواة بين الجنسين. تم أخذ هذه المعطيات في الاعتبار عند مباشرة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في عام 2017 في وضع خطة عمل وطنية حول القرار 1325، بعد تكليفها من جانب رئاسة مجلس الوزراء. وضعت الهيئة، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وبدعم من هيئات الأمم المتحدة، خطة وطنية أولى لتنفيذ القرار 1325 للفترة 2019-2023. وبعد اعتماد الحكومة اللبنانية رسميا هذه الخطة، بدأ العمل بها، وتم اعتماد آلية تنسيقية أشرفت عليها الهيئة لوضعها موضع التنفيذ”.

وأردفت: “شملت الخطة الوطنية للقرار 1325 خمسة أهداف استراتيجية، هي: مشاركة المرأة في صنع القرار على كل المستويات، ومشاركتها في منع نشوب النزاعات، ووقاية وحماية الفتيات والنساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتلبية حاجات النساء والفتيات في أعمال الإغاثة والإنعاش، وجعل الأطر الناظمة للمجتمع من تشريعات وسياسات، مؤاتية لحماية النساء والفتيات. شملت الخطة الوطنية أيضا تحديد مؤشرات دالة على تنفيذ التدخلات وتحديد الموارد التقديرية المطلوبة لذلك”.

وقالت: “لا تخفى عليكم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال السنوات الخمس السابقة، والتي لا تزال قائمة اليوم. ومع ذلك، مضت الهيئة الوطنية مع شركائها في بذل الجهود للتوصل إلى النتائج المرجوة من تنفيذ خطة العمل. ومن بعض معالم هذا التقدم نذكر: على صعيد التشريعات، إقرار قانون “تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه” وتعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، واعتماد المجلس الشرعي الإسلامي قرار يجعل من سن ال18 سنة سنا أدنى للزواج، وإقرار اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان اقتراح قانون يرمي إلى حماية الأطفال من التزويج المبكر. ونذكر على صعيد السياسات، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022 – 2030 وخطة عملها، إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية خطة عمل وطنية للوقاية والاستجابة لزواج الأطفال في لبنان، واعتماد الحكومة اللبنانية استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، وتطوير الهيئة الوطنية مع شركائها لسياسات تحمي النساء من التعرض للتحرش الجنسي في نطاق العمل. ونذكر من الإجراءات التي تم اتخاذها، تطوير معايير جودة للدور الآمنة المخصصة للناجيات من العنف”.

وعن مشاركة النساء في صنع القرار، قالت: “إن الدورة الأخيرة لتخريج الضباط شهدت، للمرة الأولى، تساويا بين عدد الضباط والضابطات المتخرجين من الكلية الحربية. كما تم إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني. وللمرة الأولى في لبنان، تم تعيين سيدة على رأس محافظة، ولا تزال الجهود تبذل لحمل مجلس النواب على تخصيص النساء بكوتا في قانون الانتخابات البرلمانية والبلدية”.

أضافت: “نعمل اليوم على تحقيق المزيد، ونحن نخطط مع شركائنا في الهيئة لرسم خطة ثانية للمضي في تحقيق أهداف القرار 1325، ونعمل في الوقت نفسه على تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة وتحقيق رؤيتها وهي أن النساء في لبنان يقمن بأدوار قيادية في كل المجالات، وهن يتساوين مع الرجال في الحقوق والواجبات في دولة يسودها حكم القانون وتصان فيها حقوق الإنسان”.

وختمت: “أتمنى أن نكون في اليوم العالمي للمرأة في العام المقبل، قد أحرزنا تقدما في كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا. أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارات فنلندا والنرويج وسويسرا لتنظيم هذا اللقاء، على أمل أن يستتب الأمن والسلام بمشاركة النساء في كل أنحاء العالم”.