خلف : الموفدون الأجانب يمعنون في خرق الأصول الدستورية ولنعد الى الدولة خشبة خلاصنا جميعا
إن الدولة في غياب رئيسها هي في حالة انقلاب على الديموقراطية وعلى مفاهيمها.
المبعوثون أو المندوبون الذين يحضرون إلينا لاقتراح حلول أو لمتابعة مواضيع تتناول سلامة أراضينا وحسن تطبيق القرارات الدولية والتفاوض حول تثبيت نقاط الحدود البرية يتفلتون من الأعراف الديبلوماسية والأصول الدولية”.
أضاف :”رئيس للجمهورية هو رمز وحدة البلاد وهو المؤتمن عليها بيمين الإخلاص للأمة، ويبقى هو وحده صاحب الصلاحية الحصرية للتفاوض حول هذه الأمور السيادية. وبغيابه، ومع حكومة مستقيلة، عاجزة، غير متضامنة ما بين وزرائها، يتعاطى الموفدون مع رموز الجمهوريات الطائفية في لبنان.
أيها السادة، إن رئيس الجمهورية، الشخص الوحيد الذي يقسم على احترام الدستور،
احترام القوانين، الحفاظ على الاستقلال، الحفاظ على سلامة أراضي الوطن. هذه الصلاحيات التي يقسم عليها شخص الرئيس لا تنتقل تحت اي ظرف أو ذريعة الى أي جهة او سلطة أخرى، إذ لا إمكانية لتحويل قسم يمين الى جهة لا تقوم به”.
وتابع :” أما حالة الفوضى القائمة، فإنها تخطت المعقول، حتى أن الموفدين الأجانب الذين أعادوا سياسة القناصل، يمعنون في خرق الأعراف والأصول الدستورية. فمواضيع الحرب على الحدود الجنوبية وتثبيت نقاط الحدود البرية وتطبيق القرارات الدولية هي صلاحية مناطة بالرئيس حصرا، ولا تنتقل لا الى الحكومة ولا الى رئيس المجلس ولا الى رموز القوى السياسية. والذي قام بجولات سابقة وحصر اجتماعاته بجهات غير صالحة، لا يمكن له أن يبرر فعله غير المقبول من خلال توسيع اجتماعاته بجهات أخرى هي أيضا غير صالحة لمناقشة أمور بأهمية الحرب والحدود والقرارات الدولية”.
وختم :”إنها الفوضى العارمة التي خلقناها نحن النواب نتيجة عدم امتثالنا لأحكام الدستور وعدم انتخابنا رئيس للجمهورية وموافقتنا على ابقاء حكومة مستقيلة عاجزة.
فلا يفرح بعضنا بلقاء موفد من هنا أو مبعوث من هناك. فالخطأ الأول لا يبرر الخطأ اللاحق، والجمهورية اللبنانية المقطوعة الرأس ستصبح جمهوريات. الدولة تتحلل ولا قرار وطني تشاركي يحمي الجمهورية والشعب. إن تجاوز التعاطي مع الدولة ومؤسساتها ذات الصلاحية لا يستقيم بالتواصل مع رموز القوى السياسية كل على حدة.
فالدولة لها منطقها ولها أصولها والفوضى أيضا لها منطقها ولها أصولها، والحالتان لا تلتقيان. فلنعد الى الدولة، خشبة خلاصنا جميعا، والطريق لذلك مفتوح: احضروا الى المجلس النيابي فورا ولننتخب رئيسا رمزا لوحدة البلاد. اما عكس ذلك، فهو ينذر بمشروع الجمهوريات اللبنانية المتناحرة”.
