ألقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة في “المنتدى العربي للتنمية المستدامة” بيت الأمم المتحدة -الاسكوا قائلاً: “يسرني بداية أن أجدد اعتزازنا بأن يحتضن لبنان منظمة الاسكوا واحيي الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذيّة للأسكوا،على ما تبذله من جهود بناءة على رأس هذه اللجنة لدعم جهود التنمية في بلداننا عموماً ولبنان خصوصاً”.

وأشار ميقاتي إلى أن “وجود الاسكوا في لبنان، كما سائر منظمات الامم المتحدة، والتعاون القائم بينها وبين الحكومة اللبنانية ومختلف المؤسسات ذات الصلة، يؤكد مجددا أن لبنان كان وسيبقى، نموذجاً للديموقراطية والحرية والإنفتاح والإعتدال والعيش المشترَك وحوار الأديان والثقافات، وبالدرجة الاولى سيبقى منطلقا للرؤى التنموية والخطط المستقبلية، مهما واجه من أزمات ومصاعب وحروب”.
ولفت إلى أن “لبنان لكونه جزءًا من هذه المنطقة، يقف أمام تحديات كبيرة”، مضيفاً: “ولكننا واثقون من قدرتنا على الوقوف معاً وتحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة”.
وشجع ميقاتي “كل الأطراف على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف، فالتغييرات المصيرية التي تمر بها المنطقة العربية هي خير دليل على إرتباط العدالة الإجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، لأنه، إذا عجزت السياسات والبرامج الإنمائية عن إدماج قضايا ومتطلبات الشعوب المعيشية والثقافية والإنسانية، لا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة”.

وتابع: “من هنا تأتي أيضاً أهمية موضوع توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الخاص مما يعزز النمو المستدام والشامل للجميع ويلعب دوراً مباشراً في توفير فرص العمل التي نحن في حاجة ماسة إليها في منطقتنا”.

وأردف ميقاتي: “عملنا معًا من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمستقبلية، ولنجعل من منطقتنا مكاناً للسلام والازدهار، يتطلب اولا وبكل وضوح وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق نحو الخيار السلمي والزام اسرائيل تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، وكل القرارات المتعلقة بلبنان والانسحاب من كل الاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة”.

وأضاف: “هذا الواقع يشكل ضغطا كبيرا على لبنان ويقتضي رفع الصوت لمطالبة المجتمع الدولي بوقف ما يحصل وردع العدو الاسرائيلي والعمل على توفير الحلول السلمية لمشكلات المنطقة وأولها وأبرزها القضية الفلسطينية التي لم تنطفئ شعلتها رغم كل ما تفعله اسرائيل لطمسها قتلا وتدميرا وابادة”.

وتابع: “تقدم لبنان في الأسبوع الماضي بالوثيقة النهائية لمسار التحوّل في النظام الغذائي الوطني لمركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية، وذلك للمرة الاولى في تاريخه وقد أنجز خلال فترة  قياسية، وتشكل هذه الوثيقة رؤية حية ترسم مسار تحول النظم الغدائية في لبنان وتشكل أرضية للتشبيك بين مختلف القطاعات المعنية، وهي أداة تنفيذية لاجندة التنمية المستدامة، وفي مسار موازي تقدمت النائب الدكتور عناية عز الدين باقتراح قانون الحق في الغذاء الذي يرمي إلى ضمان وحماية حق الوصول إلى الغذاء، الذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الغذاء الكافي والصحي لجميع الأفراد من دون تمييز، كما يساهم في وضع أسس تشريعية لتسريع تنفيذ اجندة التنمية المستدامة”.