صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة،  توضيحاً “رداً على بعض المغالطات التي وردت في بعض وسائل الإعلام” وجاء فيه:”تتناقل بعض وسائل الإعلام معلومات مغلوطة حول مسألة الزيادات التي أقرت مؤخراً لموظفي القطاع العام، معتمدة على تحليل بعض الخبراء الاقتصاديين، دون التثبت من صحة هذه التحليلات، وكان آخر هذه التحليلات، مقال صادر في موقع “أساس ميديا” تضمن معلومات مغلوطة من جوانب كثيرة.

ويود تجمع موظفي الإدارة العامة توضيح ما يلي:

_ هناك خلط بين حجم الرواتب وملحقاتها الملحوظة في الموازنة العامة وبين حجم رواتب القطاع العام ككل بما فيها المؤسسات العامة ذات استقلال مالي وموازنات خاصة، وهذا الخلط أدى الى الخطأ في تحديد نسبة حجم الرواتب من الموازنة العامة حتى زعم البعض أنها تتجاوز ال ٥٠٪!!.

_ ان معرفة حجم الرواتب وملحقاتها متيسر لكل مطلع على موازنة العام ٢٠٢٤،( مخصصات الرواتب+المعاشات التقاعدية+احتياطي العطاءات) وبالتالي نستغرب من أن يقع الخطأ من خبراء اقتصاديين!! الا اذا كان الخطأ مقصودا من أجل التحريض.

_ بحسب كلام وزير المال يوسف خليل فإن حجم الرواتب الشهرية للقطاع العام ككل بعد الزيادات يصل الى ١٠٧٠٠ مليار شهريا، بما فيها رواتب المؤسسات العامة والبلديات.

ولمن لا يعلم، فإن رواتب المؤسسات العامة والبلديات لا تدخل ضمن الموازنة العامة إذ لكل منها موازنتها الخاصة ، وبالتالي لا بد من حسمها عند احتساب نسبة رواتب القطاع العام من ايرادات الموازنة.

وعلى أكبر تقدير فإن رواتب القطاع العام التابعين للموازنة العامة لا تتجاوز ال ٩٠٠٠ مليار شهريا. اي لا تتجاوز النسبة ٣٥٪ من ايرادات الموازنة.

مع التذكير بأن عدد موظفي الإدارة يصل الى ١٢٠٠٠( ملاك_تعاقد_ أجراء_مقدمي خدمات) وبالتالي لا تصل تكفلة رواتبهم السنوية بحد اقصى ١٠,٠٠٠ مليار سنويا( ٨٠٠ مليار شهريا) اي بنسبة ٣,٢٥٪ من ايرادات الموازنة فقط.

كما لا بد ان نوضح بأن اكثر من ٧٥٪ من ايرادات الدولة تحصلها الادارة العامة ( اي ما يتجاوز ال ٢٢٥,٠٠٠ مليار سنويا). والتحريض الدائم على الموظفين يؤثر سلبا على كرامتهم وحكما على انتاجيتهم، ولا بد ان يشعر الموظف بحد أدنى من الاحترام حتى يؤدي دوره على أكمل وجه، مع العلم، بأن تعطيل الإدارة العامة يؤدي حكما الى تعطيل القطاع الخاص، اذ ان الادارة العامة ليست فقط لجباية الإيرادات بل لتقديم الخدمات.

واذا دققنا في الأمر، نجد ان هدف البعض من إبقاء الموظف تحت خط الفقر هو لخدمة المافيات الاقتصادية التي تريد استغلال حاجة بعض الموظفين وفقرهم وضعف نفوسهم لتمرير مصالحها على حساب خزينة الدولة.

وايضاً، يستغرب التجمع كلام بعض الخبراء والمحللين بأن الدولة لا تملك تمويلاً لدفع الزيادات مبررين كلامهم بوجود مبلغ محدد في مصرف لبنان للقطاع العام، وكأن الإدارة العامة توقفت عن تحصيل الإيرادات الشهرية.

ولو اطلع هذا الخبير الاقتصادي على ميزانية مصرف لبنان، لعلم بأن حجم الاحتياطي بالعملة الصعبة يرتفع شهريا وبالمقابل فإن حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية في الأسواق تنخفض تدريجيا، وهذا يعني بالضرورة بأن ايرادات الدولة شهريا تتجاوز مدفوعاتها.

فبحسب آخر التقديرات، فإن حجم ايرادات الدولة وصل الى أكثر من ٢٣٠٠٠ مليار ليرة شهريا. لذا، فإمكانية التمويل متوفرة بشكل واضح دون أي عقبات.

ايضاً، مما نستغربه من كلام موقع “أساس ميديا” هو مقارنته بين رواتب الموظفين في لبنان ورواتب الموظفين في دول اخرى، وقد حملت هذه المقارنة أخطاء عدة:

أ_ ان تحديد قيمة الرواتب مرتبط بتكلفة المعيشة في البلد، ولا يمكن المقارنة الا بظروف مماثلة تماماً، فلا بد من النظر الى حجم الضرائب، والتقديمات الاخرى وتكلفة الغذاء والدواء والاستشفاء والتعليم وغيره، ومن ثم تتم المقارنة.

ب_ لا يصح أن نبحث عن أسوأ الأمثلة لإجراء المقارنة وكأن المطلوب ان نكون في هذا البلد قبل أسوأ دولة بمرتبة واحدة، ولا نقصد “الأسوأ” حال تلك الدول التي ذكرها الكاتب، إنما تعجبا من طريقة الطرح.

ج_ ان الأرقام التي ذكرها موقع” اساس ميديا “عن الحد الادنى في الدول التي تحدث عنها خاطئة، اذ معلوم لكل مطلع، ان الحد الأدنى الذي تفرضه الحكومة على القطاع الخاص شيء والحد الادنى لموظفيها شيء آخر، وكان على صاحب المقال ان يذكر الأرقام المرتبطة بالموظفين الحكوميين.

فعلى سبيل المثال لا الحصر:

– ذكر الكاتب بأن الحد الادنى في الأردن ٣٦٦$، في حين ان الحد الادنى لراتب الموظف الحكومي هو ٤١٠ دينار أردني اي ما يعادل ٥٨٠$ شهريا.

– ذكر الكاتب ان الحد الادنى في تونس ١٢٥ $، في حين ان هناك احتجاجات نقابية في تونس بسبب ضعف الراتب الذي يبدأ من ٤٥٠$ شهريا!!! وتؤكد النقابات ان هذا الراتب لا يكفي للموظفين.

– اما العراق فقد ذكر الكاتب بأن الحد الادنى هو ٢٤٠$، في حين ان الحد الادنى لرواتب الموظفين الحكوميين هو ٥٨٠,٠٠٠ دينار عراقي اي ما يعادل ٤٤٣$، ومتوسط الرواتب في العراق يصل الى ٢,٠٦٠,٠٠٠ دينار عراقي اي ١٥٠٠$ تقريبا.

– وبالنسبة للمغرب، فقد ذكر الكاتب بأن الحد الادنى للاجور هو ٢٨٠$، في حين وبحسب الدراسات في المغرب، تبين أن ٨٪ من الموظفين فقط ،رواتبهم تقل عن ٤٠٠$ شهريا و أن ٦٥٪ من الموظفين تترواح رواتبهم بين ٦٠٠$ و ١٠٠٠$.

ان هذه الأرقام لا تعني المقارنة، انما لتوضيح عدم الموضوعية عند صاحب المقال، اذ أن تحديد قيمة الرواتب في كل بلد مرتبط بالتكلفة.

لذا، نتمنى على بعض وسائل الاعلام التأكد من صحة المعلومات، وتحييد حقوق الموظفين عن اي تجاذبات سياسية، ونتمنى التوقف عن مسلسل التحريض الدائم على موظفي القطاع العام، وموظفي الإدارة العامة خاصة وتحميلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي أمام الرأي العام، عبر تحليلات خاطئة ومعلومات غير دقيقة.

ولن يسمح تجمع موظفي الإدارة ان يعود التحريض القديم وتحميل الموظفين مسؤولية الانهيار الاقتصادي كما حصل في سلسلة الرتب والرواتب، ونحن نعلم بأن الغاية من التحريض هي لمنع فرض ضرائب ورسوم على الشركات الكبرى بحجة الحرص على مصلحة الفقراء والمواطنين، مع تأكيدنا على وجوب مراعاة الطبقة الفقيرة عند فرض الرسوم، انما إذا نظرنا الى المواد المطعون بها أمام المجلس الدستوري مثلا ، نجد أن اغلبها عبارة عن ضرائب ورسوم تطال المافيات الاقتصادية ورؤوس الأموال، فمن المستفيد من إبطالها؟