خطة وطنية لـ مصرف الإسكان لتثبيت اللبنانيين في أرضهم!… غسان ريفي

يخطو مصرف الاسكان خطوات متقدمة على صعيد تأمين القروض للمواطنين اللبنانيين إما من أجل تثبيتهم في أرضهم أو لإعادتهم من المغتربات الى الوطن الأم ولا سيما فئة الشباب.

في هذا الاطار، يبذل رئيس مجلس إدارة المصرف طوني حبيب جهدا منقطع النظير للحصول على قروض من الصناديق العربية والمصارف والمنظمات الأجنبية لزيادة الأموال وتأمين المزيد من القروض التي ستضاف الى ستة آلاف قرضا سيبدأ توزيعها إعتبارا من أول تموز المقبل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.

في لقاء لـ”سفير الشمال” مع رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان طوني حبيب بحضور عضو مجلس الادارة توفيق ناجي، عرض حبيب لتفاصيل الخطوات التي يقوم بها المصرف، فأشار الى الاستفادة من قرضين من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعي في الماضي، ومن قرض ثالث منه تم توقيعه في العام 2018 ولم يستعمل.

وقال حبيب: في العام الفائت زار لبنان وفد من الصندوق العربي، وإلتقى رئيس مجلس الانماء والاعمار الصديق المهندس نبيل الجسر، وكان لدينا لقاءً معه تبلغنا فيه أن القرض لم يستعمل لذلك يُعتبر ملغى، وقد سارعنا الى تسليم الوفد تقريرا كنا أعددناه سابقا شرحنا فيه أهداف مصرف الاسكان والادارة الرشيدة التي نحرص عليها، وقد حمل الوفد تقريرنا الى الكويت وقدمه الى مجلس الادارة الذي إقتنع بإعادة إحياء هذ القرض، لكن بشروط أخرى، وصار 50 مليون دينارا كويتيا أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي، وسيُدفع على خمس سنوات في كل سنة عشرة ملايين دينار كويتي، على أن يكون القرض لذوي الدخل المحدود والمتوسط، يُدفع بالدولار ويُسدد بالدولار.

وأشار حبيب الى أن الشروط تقضي بأن لا يكون لمقدم الطلب أي منزل في لبنان وأن لا يكون مستفيدا من أي قرض مدعوم، وأن تكون المساحة تحت 150 مترا، والمدخول الشهري بحدود 1200 دولارا حتى نستطيع أن نقتطع منه 300 دولارا شهريا، إضافة الى المستندات المطلوبة وأن يكون لبنانيا، لافتا الى أن القروض مخصصة للسكن والبناء والترميم، إضافة الى قرض للطاقة الشمسية.

وأوضح حبيب أن قرض السكن يتراوح ما بين 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود، و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط ولمدة عشرين سنة، وقرض البناء بنفس قيمة المبلغ لمدة 18 سنة، وقرض الترميم أيضا لمدة عشر سنوات، وقرض الطاقة الشمسية بمبلغ خمسة آلاف دولار وكل ذلك بفائدة 6 بالمئة، على أن يكون المدخول بين 1200 و1500 دولارا في الشهر، ولا يوجد قروض للميسورين.

ناجي

وفي هذا الاطار، يقول عضو مجلس إدارة المصرف توفيق ناجي: منذ إستلام الأستاذ طوني حبيب إدارة المصرف حرص على إدخال نفَس القطاع الخاص الى المؤسسة، وإحتراما لكل مقدمي الطلبات أوجد موقعا إلكترونيا بهدف تعميم المكننة التي يستطيع المواطن من خلالها الاطلاع على كل الشروط والأوراق المطلوبة، وأن يملأ الطلب للقرض، وإذا كان مستوفيا للشروط المطلوبة، فإن الموقع يبلغه الموافقة، حيث يستطيع بعد ذلك زيارة المصرف للبدء بالاجراءات، وهذا من شأنه أن يمنع كل أنواع التدخلات والواسطات والمحسوبيات، لأننا لا نعرف مقدمي الطلبات، والموقع الالكتروني هو الذي يقبل أو يرفض وفقا للأوراق التي يقدمها أي مواطن.

ودعا ناجي الشباب سواء المقيمين أو المغتربين للتقدم الى مصرف الاسكان والحصول على قرض سكني، إما للاستقرار أو للعودة الى الوطن الذي لا يمكن أن يستمر إلا بجهود الشباب.

حبيب

وبالعودة الى رئيس مجلس الادارة طوني حبيب، فقد أكد أن 50 مليون دينار كويتي تشمل ستة آلاف وحدة سكنية لكن هذا العدد لا يكفي، مشيرا الى أن لا داعي لأن تكون كل القروض للسكن بل يمكن أن تكون للبناء أو للترميم، فمثلا يمكن لأي شخص أن يكون لديه أرض ورثها عن عائلته، أن يستفيد من مبلغ 20 أو 30 ألف دولار لبناء منزل في بلدته، أو إذا كان لديه منزلا قديما يمكن له أن يرممه، والمهم من كل ذلك أن نصل لبنان المقيم بلبنان المغترب، يعني أن أولادنا الذي يسافرون الى السعودية والخليج وأميركا وأفريقيا وأستراليا لم يعد هناك ما يربطهم ببلدهم، وبدل أن يدفع إيجار بقيمة 300 دولارا عندما يعود، يمكن أن يدفع المبلغ نفسه ويتملك منزلا أو أن يرمم بيتا.

وقال حبيب: إن النزوح الحاصل من القرى الى المدن يملأه غير اللبنانيين وهنا مهمتنا ليست إجتماعية وإنسانية فقط، بل هي مهمة وطنية بإمتياز، تهدف الى وقف النزوح وتثبيت اللبناني في أرضه وأن يكون له مرقد عنزة في قريته.

ورأى حبيب أن المصارف كانت متحفظة على إعطاء القروض بالدولار، خشية أن يدفع المقترض لها بالعملة اللبنانية لدى الكاتب بالعدل، لافتا الى أن مصرف الاسكان وجد حلا بواسطة رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز ومستشارها محمد فواز يقضي بفتح حساب في الخارج يتحول منه المبلغ الى المقترض، والمقترض يحول القسط الشهري الى الحساب في الخارج، عندها لا يستطيع أن يضع أي دفعة عند الكاتب بالعدل، وقد بارك هذا الأمر محامي جمعية المصارف إيلي شمعون وبادرنا سريعا الى فتح عدة حسابات في الخارج، لأنه يهمنا أيضا أن نحفظ حق المساهمين في المصرف.

وأكد حبيب أن ستة آلاف وحدة سكنية لا تكفي، لذلك فكرنا أنه في 9 تموز عام 1993 بادر صندوق أبو ظبي للتنمية الى إعطاء مصرف الاسكان قرضا بقيمة 30 مليون دولارا لمساعدة اللبنانيين الذين تضررت منازلهم في الحرب، وقد إستخدم هذا المبلغ وتم تسديده، ورأينا أن هناك ضرورة لإحياء هذه العلاقة مع صندوق أبو ظبي، وقد سافرنا الى أبو ظبي وأجرينا إتصالات بالصندوق وأبدت إدارته كل تجاوب، وقد زرنا الرئيس سعد الحريري لدعم توجهاتنا، كما تحدثنا مع الرئيس نجيب ميقاتي ووضعناه في الأجواء وقد شجعنا على القيام بهذا الأمر، ووعدنا بأن يضع هذا الموضوع بندا على جدول أعمال مجلس الوزراء عند إنتهاء الاجراءات العملية، لكي نحمل موافقة مجلس الوزراء ودعم الرئيس ميقاتي الى صندوق أبو ظبي للتنمية تمهيدا لإعطائنا القرض.

وشدد حبيب على أن قرض الصندوق العربي، وقرض صندوق أبو ظبي سيساعدان على زيادة الوحدات السكنية، لافتا الى زيارة تهنئة قام بها مع زميله توفيق ناجي الى سفير الكويت لشكر بلاده على دعمها للصندوق العربي، والتأكيد على التواصل مع الصندوق الكويتي، حيث أبدى إهتماما كبيرا.

كما كشف حبيب عن إتصالات يجريها مع سفارة قطر تمهيدا لزيارة تهدف الى تأمين قرض جديد، إضافة الى عقد إتفاق تعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمعالجة الصرف الصحي وإنشاء محطات معالجة، وكذلك التواصل مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار، للحصول على مساعدات إضافية، لأننا لن نكتفي بالصندوق العربي الذي سنبدأ بتوزيع القروض المقدمة منه في أول تموز المقبل.

وختم حبيب مؤكدا أننا نعمل بذهنية القطاع الخاص، من دون وزير وصاية كما هو حاصل في مؤسسات الدولة، مؤكدا أن مجلس الادارة في مصرف الاسكان هو الذي يقرر الخطوات التنفيذية، لافتا الى تجربته في رئاسة مجلس إدارة مرفأ طرابلس حيث كان مقيدا بقرار سياسي وبوزير وصاية إما أن يقبل القرارات أو يرفضها، مؤكدا أن هذا الأمر غير موجود في القطاع الخاص.