يستمرّ الأخذ والردّ حول مصير الحدّ الأدنى للأجور. وبعد إضراب القطاع العام ومطالبات القطاع الخاص، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ الحكومة تبحث جدّيًا في رفع الحدّ الأدنى للأجور من 675 ألف ليرة وصل الحدّ الأدنى للأجور إلى 9 ملايين ليرة. وإذ تحفّظ بيرم على ذكر رقم، شدّد على أنّ الإضافة ستكون جيّدة ومفيدة بحيث ستطوّر الحدّ الأدنى.

في وقت أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ الحدّ الأدنى للأجور يجب ألّا يقل عن 50 مليون ليرة. وقال في حديث لموقع mtv: “هذا الرقم قابل للحوار وهو مبني على دراسة تشمل السلة الغذائية، الدوائية والاستشفائية، والتربوية، السكنية والاتصالات”.
ولوضع تصوّر، عقد بيرم لقاء مع ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير والأسمر. وجرى البحث ثم الاتفاق على أفكار ومسار لزيادة الحدّ الأدنى للأجور، والمنح المدرسية، في القطاع الخاص، على أن تكون موضع نقاش في جلسة لجنة المؤشر التي سيدعو إليها وزير العمل قريبًا.