كلودين عون شاركت في الاجتماع الافتراضي للدورة 43 للجنة المرأة العربية – جامعة الدول العربية
شاركت رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون، في الاجتماع الافتراضي للدورة 43 للجنة المرأة العربية برئاسة سلطنة عمان، الذي عقده قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة في جامعة الدول العربية.
خلال اللقاء، ألقت عون كلمة لبنان، وقالت فيها: “يطغى اليوم على اهتماماتنا في المنطقة العربية عموما، الهم الأمني. فمع الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل في فلسطين وجنوب لبنان، وتسقط في نتيجتها الضحايا من النساء والرجال والأطفال والصحافيات والصحافيين، وتتقصد فيها استهداف المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية، تواجه مجتمعاتنا العربية خطرا وجوديا يحتم عليها الصمود والحفاظ على قيمها الإنسانية”.
أضافت: “نشعر اليوم أننا في حاجة إلى تثبيت وجودنا الحضاري في عالم تتهدده مخاطر الانزلاق، إلى الإستسلام لشريعة الغاب، وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج مجتمعاتنا إلى التماسك، وإلى إنهاء العمل بتشريعات وبممارسة تحول دون استفادتها من طاقات النساء، والاهتمام الذي تعيره الدول والمجتمعات في العالم لتعزيز أوضاع النساء، لا يخرج عن نطاق تدعيم صمود شعوبها”.
وتابعت: “من هذا المنطلق، نعمل في لبنان. ومن هذا المنطلق، تمت بلورة الرؤية التي وجهت لإعداد استراتيجية وطنية جديدة للمرأة في لبنان تمتد لغاية عام 2030. لذا، نتعاون اليوم مع مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، الناشطة في مجالات قضايا المرأة، في السعي إلى التوصل إلى جعل هذه الرؤية حقيقة، وهي أن نرى، في حدود عام 2030، النساء في لبنان يقمن بأدوار قيادية في المجالات كافة، وهن يتساوين مع الرجال في الحقوق والواجبات في دولة يسودها حكم القانون وتصان فيها حقوق الإنسان”.
وأردفت: “للوصول إلى هذا المبتغى، حددت الاستراتيجية الوطنية الجديدة، التي بدأنا في العام الحالي بتطبيق خطتها التنفيذية الأولى، خمسة أهداف تتناول مواضيع مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وإتاحة استفادتهن من الخدمات الصحية والتربوية والاقتصادية والقضائية، والتوصل إلى مشاركتهن في الريادة والقيادة. كما تتناول جعل البيئة القانونية والبيئة الثقافية مؤاتيتين لهن”.
وقالت: “سنختم العمل في الشهر المقبل بالمبادرات التي نصت عليها الخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن”.
أضافت: “من بين الأهداف التي تم تحقيقها من خلال هذه الخطة: صدور قانون يعاقب على التحرش الجنسي، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري لجهة ضمان حماية أكبر للضحايا، تطوير سياسات تطبيقية للوقاية والاستجابة والمعاقبة على التحرش الجنسي في أماكن العمل، تطوير معايير الجودة لدور الحماية آمنة للنساء المعنفات، وإطلاق خطة عمل وطنية للوقاية والاستجابة لزواج الأطفال، وإقرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سن ال18 سنة لزواج الشبان والشابات، وحظر إتمام عقد زواج قبل سن ال ١٥ سنة، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية ترمي إلى رصد مؤشرات تنفيذ الخطط الوطنية المعتمدة بشأن تعزيز أوضاع المرأة”.
وشكرت للأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة ورئيسة الدورة السابقة الدكتورة يسرا كريم محسن من جمهورية العراق ورئيسة الدورة الحالية للجنة المرأة العربية الوزيرة الدكتورة ليلى النجار من سلطنة عمان، تنظيمهن هذا اللقاء”.
وختمت: “نتمنى أن تتيح لنا الظروف في لبنان وفي بلداننا العربية أن نتمكن من التغلب على الصعوبات، ونتابع مساراتنا في اتجاه تعزيز أوضاع النساء وتقدم المجتمع”.
