انفينيتي نيوز – علاء بلال
في ظل الأزمة المالية الحادة، وعلى وقع المناكفات السياسية والتخبطات المالية والادارية واقفال المصارف، بات ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة غير مرتبط بالصرافين الغير شرعيين. فبعد اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق كبار الصرافين على رأسهم علي نمر الخليل وعيسى كنج الذين ارتبط اسمهما بالمضاربة على العملة الوطنية وتبييض الأموال ومخالفة قانون الصيرفة والاساءة الى مكانة الدولة المالية، استمر سعر صرف الدولار بالارتفاع لملامسة عتبة 81 الفا للدولار.
مع هذا التفلت وبعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الأزمة، قررت الدولة ان تضرب بيد من حديد في محاولة للسيطرة على سعر الصرف، لكن من دون جدوى، فهؤلاء الصرافين تجذروا في السوق، وبات لديهم مكاتب وموظفين يعتاشون من ما يجنونه بالعمل معهم ضمن عملية البيع والشراء، وليس من مصلحة احدهم ضرب مصدر رزقه الذي يعود عليه باموال طائلة.
وينتشر أيضا بعض الصرافين الصغار على تقاطع طرق رئيسية ويقومون بتبادل العملات وممارسة الصرافة غير الشرعية، وتبين ان هؤلاء الصرافين الصغار يعملون لصالح الصرافين الكبار أصحاب رؤوس الأموال، فالعملية قائمة على جمع الدولارات من السوق، يتم بيعها للصرافين الكبار امثال علي نمر وعيسى كنج، الذين بدورهم يسلمون الأموال للجهات التي يتعاملون معها، او تهريبها على سوريا خاصة في ظل حاجة السوق السوري الى العملة الصعبة في ظل قانون قيصر، او بمصرف لبنان وبعض البنوك المعروفة بحيث اربط بعض اسماء الصرافين بها.
وقد تبين أن هؤلاء الصرافين اصبحوا كالعصابات، اذ باتت لديهم القدرة على تحريك الشارع وهم موقوفون، وقد أقدم بعض الشبان في اليومين الماضيين على قطع طريق صيدا القديمة احتجاجا على توقيف علي نمر الخليل، الذي يعتبر الصراف الأقوى على الساحة اللبنانية وملقب “بعلي الله” اذ انتشر سابقا تسجيل صوتي لأحد الصرافين يقول له أن يتوقف عن التلاعب لخفض للسوق، ليس شرطا أن يكون هو من يتحكم بالمنصة، لكن قدرته المالية قادرة على تحريك السوق حسب العرض والطلب.
هذا وقد سبق أن أنجزت العديد من التحقيقات حول موضوع الصرافين دون أن يحرك أحد ساكنا.هذه الظاهرة تطرح علامات استفهام حول الجهات السياسية التي تقف خلفهم، ولحساب من يعملون، فقد مورست ضغوطات سياسية على القاضي شربل أبو سمرا الذي رفض اطلاق سراحهم. وفي هذا السياق تم استجواب حوالي 40 صرافا اخلي صراح بعضهم بكفالة 50 مليون ليرة لبنانية.
ان افادات المتهمين بالمضاربة على العملة الوطنية، قد تشابهت خلال التحقيقات الأولية، أي قبل المثول أمام القاضي أبو سمرا، وخلال الإطلاع على محتوى هواتفهم المحمولة تبين علاقتهم بصرافين اخرين، وضبطت خلال المداهمات للعديد من الصرافين الاخرين مبالغ مالية ومكنات لعد الأموال وكشف الدولارات المزورة برروا وجودهم بحاجتهم لهم لانجاز اعمالهم اليومية والتجارية.
يبقى السؤال، هل سيقفل ملف الصرافين الشرعيين نهائيا مع الموقوفين الذين خضعوا للتحقيق؟ أم أن جهات سياسية ستدخل على الخط للضغط على القضاة؟ وهل ستؤدي هذه التوقيفات ثمارها لناحية ضبط السوق؟ أم سيستمر الدولار في التحليق؟
