أفادت مصادر العسكريين المتقاعدين لصحيفة “الجمهورية” أنه سيتم مجدداً تطويق السرايا الحكومية لمنع وصول الوزراء كما حصل سابقاً،”لأنّ الحل الذي وصلنا من الحكومة لا يليق بنا، وانّ مطلبنا بسيط وهو:

ـ تحديد الحد الأدنى للأجور وتحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة.

ـ يُقتطع من الاعتمادات المرصودة قيمة كلفة الحد الأدنى ويوزّع الباقي بالتساوي على الجميع.

ـ تقر الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الاجور وفقاً لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي.

ـ توقِف الحكومة مختلف أشكال العطاءات الاستنسابية على مختلف مسمياتها من انتاجية أو بدل نقل أو اي عطاء آخر لا يهدف إلا لحرمان المتقاعد منه”.