تحت عنوان “المرأة العربية والأمن والسلام… التحديات أمام النساء في الوطن العربي”، كتبت رئيسة المجلس النسائي اللبناني ونائب الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي العام عدلا سبليني زين:

إن دور المرأة العربية في الأمن والسلام له أهمية كبيرة. حيث تشكل شريكاً أساسياً في بناء وتعزيز السلام والاستقرار في المجتمعات العربية.

تسهم المرأة في تعزيز الأمن والسلم من خلال مشاركتها في العملية السياسية والمجتمعية، وتعزيز دورها في عمليات الوساطة وحل النزاعات، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح، وتشجيع الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان. لذلك يجب تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في صنع القرار وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن والسلام في المجتمعات العربية. كما تشمل مساهمات المرأة في هذا السياق التفاعل مع القضايا الاجتماعية والسياسية، وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة، بالإضافة الى ذلك يعتبر تمكين المرأة ومشاركتها في صنع القرار وتعزيز التعليم وفرص العمل لها جزءاً أساسياً من بناء مجتمع مستدام ومستقر.

هذا وإن دور المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني له أبعاد عدة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وإنسانياً و….. فهي تشكل جزءاً حيوياً من المجتمع الفلسطيني وتلعب دوراً متعدد الأوجه في مقاومة الاحتلال، تشمل هذه الأدوار المشاركة في الحركات السلمية، والتظاهرات والعمل في المجال الإنساني والتعليمي لبناء القدرات وتعزيز الوعي، بالإضافة الى دورها في الحياة اليومية ودعم الأسرة والمجتمع.

وبالتالي فإن دور المرأة الفلسطينية يعتبر أساسياً في المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، فإن إسهاماتها تعزز من قوة وتماسك المجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته التي لا تتوقف، والإبادة الجماعية التي يمارسها في قطاع غزة على النساء والأطفال. حيث أن التحديات الصحية والطبية كبيرة جداً وتمنع الوصول الى تقديم المساعدات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين، بالإضافة الى تهديم المستشفيات ونقص في الكوادر الطبية. كما وان الأوضاع الاقتصادية المعدومة تزيد من تحديات إمكانية توفير الخدمات الصحية والطبية للمصابين والسكان.

وعليه، نرى أن القانون الدولي الإنساني أمراً أساسياً لجميع الأطراف المتورطة في النزاعات المسلحة، وهو مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاعات المسلحة، والتي تهدف الى حماية الأفراد غير المسلحين، والحد من المعاناة الإنسانية خلال الصراعات. فأين نحن من التزام المعتدي الصهيوني بالقانون الدولي الإنساني، وهل هناك من يحاسبه عن عدم التزامه؟

أما منظومة القرارات الخاصة بالمرأة والأمن والسلام، تشير الى مجموعة من القرارات والمبادرات التي تهدف الى تعزيز دور المرأة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

إن هذه المنظومة تسعى الى تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وعمليات بناء السلام، وتسليط الضوء على دورها الفعال في الوساطة والتوسط في حل النزاعات، بالإضافة الى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في العمليات السلمية، وضمان احترام حقوقها في السياقات النزاعية والحفاظ عليها من الاعتداءات والانتهاكات.

كما وان تنفيذ القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي، في السياق العربي، يشمل مساعي الآليات الوطنية لضمان مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام واتخاذ القرارات الأمنية، وتعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها، بالإضافة الى دعم وتعزيز القدرات، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المجتمعات العربية، كما وضمان إقرار تشريعات وسياسات تعزيز حقوق المرأة وتضمن مشاركتها في العمليات السياسية والأمنية، وتشجيع مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز حقوقها في الملكية، وتطوير برامج دعم ريادة الأعمال التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع القيادة النسائية وتعزيز دورها في صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية. فالقرار 1325 لم يؤمن هذا الأمر للمرأة الفلسطينية وللمرأة العربية في أماكن النزاعات المسلحة. لذلك وجدت المطالبة بتطبيق هذا القرار الذي يحمي المرأة في نطاق أماكن النزاعات المسلحة وغيرها.

كما ومن الواجب الوقوف ودعم المرأة في الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات المسلحة والنزاعات الداخلية، وحمايتها وتمكينها من الدفاع عن نفسها ومساهمتها في صنع القرار الى جانب الرجل في فلسطين المحتلة والسودان وليبيا وسوريا والعراق وحالياً في جنوب لبنان.