قال النائب ملحم خلف في اليوم الـ 397 على وجوده في داخل المجلس، في تصريح: “ما نعيشه اليوم، هو مشهد إنقلابي على الدولة، فشلت القوى السياسية التقليدية في إنتظام الحياة العامة وذهب المعنيون الى تبرير فشلها بإقناع الناس بأنه يمكنهم أن يعيشوا من دون دولة، أن يعيشوا من دون رئيس للجمهورية، أن يتعايشوا مع حكومة مستقيلة ومع مجلس نيابي يرى في الدستور وجهة نظر. وأقنعت الناس، أن حقوقهم منة من الزعيم أو من الوزير أو من النائب.

فالمعنيون في الحفاظ على الدولة هم الذين يدمرونها ويعطلونها ويتقاسمونها غير آبهين بالشعب، لا بآرائه ولا بآماله ولا بقيام الدولة القادرة العادلة الحاضنة والحامية لجميع أبنائها”.

أضاف: “ما عشناه من عبثية أيام الحروب الداخلية يؤكد أن الميليشيات أيا تكن عظمتها، كانت وستبقى عاجزة عن أن تحل محل الدولة. وإختبرنا الدولة التي تقاسمتها قوى الأمر الواقع، فأتت النتيجة أنه مهما كان التوافق بالظاهر وأيا يكن توزيع المكاسب في ما بينها، فلن تكون دولة.

على ضوء هذه التجارب المرة، وعلى إيقاع توسع العدوان الإسرائيلي المتفلت من القيود القانونية والأخلاقية كافة، وعلى وقع إحتدام الصراعات الدولية والإقليمية التي تنبئ بتغيير أدوار لبلدان المنطقة، هلموا ايها السادة الزملاء النواب، لننقذ الوطن بإسترداد الدولة الحديثة والقادرة والعادلة والحاضنة والحامية لجميع أبنائها من خلال إنتخاب “رمز وحدة البلاد” رئيس للجمهورية – متخطين الصعاب التي تزيد في تدمير أنفسنا وتدمير وطننا”.

وختم خلف: “لنحضر الى المجلس النيابي، ولنشرع فور حضور الأغلبية المنصوص عنها في المادة 49 من الدستور الى إنتخاب رئيس للجمهورية يكون المدخل الى إنتظام الحياة العامة وإسترداد الدولة”.