اتحاد FYBL: لوقف تنفيذ قانون الموازنة بسرعة قبل تدهور الوضع الاجتماعي

دعا اتحاد “رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان FYBL” المجلس الدستوري الى اصدار قرار سريع يقضي بوقف تنفيذ قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب، معتبرا انها “موازنة مبنية على ارهاق كاهل المواطن والمستثمر بالضرائب والرسوم غير المبررة في محاولة لسدّ عجز الدولة اللبنانية من جيوب المواطنين والمستثمرين من مؤسسات وشركات وتجّار قضت السياسة المالية المعتمدة على ودائعهم اي جنى اعمارهم في سابقة لم يشهدها العالم في تاريخه”.

وأكد الاتحاد ان “نفاذ قانون الموازنة يعني تدهور الوضع الاجتماعي وبالتالي ذهاب اللبنانيين الى اعتراض شعبي عارم على الغلاء الفاحش الذي سنشهده في الاسعار والذي سيطال المستلزمات الاساسية والحاجات الاولية للبنانيين، كما واعتراض من المستثمرين بكافة فئاتهم وقطاعاتهم على هذه السياسة المالية التي تبنتها الموازنة والتي صنّفت القطاع الخاص على انه مصدر الضرائب والرسوم وسدّ العجز ليس الا في حين او الدولة لم تقدّم لهذا القطاع يوما اي من التسهيلات او التحفيزات من اي نوع كانت انما دأبت على محاولة الاستفادة منه عبر فرض الضرائب الباهظة”.

واكد الاتحاد ان “الدولة اللبنانية ليست مفلسة وان قطاع الخليوي وحده يدرّ عليها اكثر من ٢٠٠ مليون دولار سنويا وهذا مثبت بالارقام، عدا عن ايرادات مماثلة من رسوم الجمارك بعد رفعها الى حدها الاقصى، وايرادات الدوائر العقارية والمالية والنافعة التي لا ترال مقفلة بقرار مشبوه وهي تعتبر احد اهم مصادر دخل الدولة اللبنانية بلا منازع”، ودعا المجلس النيابي الى “وضع موازنة منطقية لا تقوم على الضرائب والرسوم من جيوب اللبنانيين من مختلف الطبقات الاجتماعية، انما تركّز على اصحاب الاموال والمداخيل المرتفعة وعلى استثمار املاك الدولة لتحقيق الايرادات”.