حصر الإعفاء الجمركي بالسيارات الجديدة “يضرب” المستعملة
أعلنت نقابة مستوردي السيارات المستعملة تحفظها عن التعديلات التي طالت بنود الموازنة العامة، وتحديداً تلك المتعلقة بالرسوم على السيارات الهجينة.
ولفتت في بيان لها إلى إضافة السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط Mild hybrid على الاعفاء الجمركي، حيث باتت تعامل كأنها سيارات هجينة عادية، بالرغم من انها ليست كذلك. هنالك فرق بين السيارات الهجينة بشكل كامل وانبعاثاتها ومصروفها وتأثيرها على البيئة، وبين السيارات الهجينة بشكل جزئي الـ Mild hybrid التي تكون أقرب بمصروفها وانبعاثاتها إلى السيارات الميكانيكية العادية، أكثر منها إلى السيارات الصديقة للبيئة. مشيرة إلى أن “أي خبير في المجال يعلم أن الفرق شاسع بين النوعين. لا بل أن السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط Mild hybrid تجد قواسمها المشتركة مع السيارات العادية، ومعظم معامل السيارات الميكانيكية الحديثة اليوم تصنع سيارات الـMild hybrid والتي لا يجوز اعتبارها صديقة للبيئة، لا بل إن معظم دول العالم المتحضر لا تساوي بين نوعي السيارات تلك، ولا تعطي السيارات الـMild hybrid أي امتيازات بل تعاملها معاملة السيارات الميكانيكية العادية”.
وبحسب النقابة “حين كانت تطالب بأن يشمل الإعفاء الجمركي المعطى للسيارات الكهربائية والهجينة بشكل كامل، السيارات المستعملة حديثة الصنع رفعاً بالإجحاف الذي يصيبها، كان أصحاب الوكالات والمتمولون يستغلون نفوذهم بتوسعة الشرخ والإمعان بالإجحاف، وتأكيد سيطرتهم على السوق، من خلال حصر الإعفاءات بالسيارات الجديدة فقط، وإضافة اعفاء جديد غير مستحق وغير مستوفي الشروط. وقد غاب عن المشرعين عندما “دُس لهم” هذا البند على عجل أنه سيؤدي إلى تراجع حاد في الإيرادات الجمركية لأن حوالي 80 في المئة من السيارات المصنعة حديثاً هي Mild hybrid، وهو ما سيؤدي عملياً الى القضاء على قطاع مستوردي السيارات المستعملة، لأنهم وببساطة سيخرجون من السوق بعدما يستحيل عليهم منافسة معظم السيارات التي ستدخل بجمرك أقل بنحو 80 في المئة من الجمرك الذي يسددونه هم (السيارات الجديدة تسدد 20 في المئة وهم يسددون 100 في المئة جمارك) فلن يستوردوا السيارات المستعملة الكهربائية والهجينة وحتى شبه الهجينة، ويقتصر الاحتكار على أصحاب الوكالات مستوردي السيارات الجديدة وهذه مصيبة أكبر من مصيبة الوكالات الحصرية التي عانينا منها لعقود”.
واعتبرت النقابة أن “هذا يشكل ظلماً لمستوردي ولتجار السيارات المستعملة حيث تدفع السيارة من الطراز نفسه وسنة الصنع نفسها 20 في المئة كرسم جمركي، فيما تدفع الأخرى رسماً جمركياً كاملاً كونها مستعملة. مما يشكل أيضاً طعناً لدستورية التعديل، لأن القانون يشكل حماية مبطنة لاصحاب الوكالات، وهو يتعارض مع القانون الذي أقرّ سابقاً لجهة إلغاء الوكالات الحصرية”.
وطالبت “النواب والمعنيين بإعادة النظر بهذه التعديلات، للحفاظ على مبدأ المساواة والعدالة، والتي تشكل روح الدستور اللبناني. وخصوصاً أن القوانين يجب أن تكون ذات منفعة عامة لا خاصة”.
