أفاد الوكيل القانوني لجمعية المصارف، المحامي أكرم عازوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخلل الحاصل في التعاطي مع المصارف تصبح معالجته من مسؤولية مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والسلطة السياسية». وأضاف أن من حقه انتقاد أي قرار قضائي يعتريه الخلل من دون الإساءة إلى القاضي الذي اتخذه، وذلك وفق الأصول القانونية.
وعن الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها ميقاتي وتوقعه وقف إضراب المصارف خلال 48 ساعة، قال عازوري: «إذا تمكن الرئيس ميقاتي من معالجة الخلل القانوني في التعاطي مع المصارف، فإن الإضراب سيتوقف خلال 48 دقيقة لا أكثر. والأمور رهن المعالجة الموعودة».
وكان هناك ارتياح لدى كبار المصرفيين؛ كون الإجراءات المتخَذة من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية عالجت مباشرةً موضوع الحماية الأمنية لما كانوا يعدّونه تعسفاً في بعض الممارسات القضائية.
