أولى بوادر فشل محاولات تصفير عجز موازنة 2024، قبل أن يجّف حبرها، التزام الإدارات العامة في المناطق اللبنانية الإضراب الذي دعت إليه «رابطة موظفي الإدارة العامة»، و»تجمع الموظفين».

وصدر عن «التجمع» بيان، أكد فيه «أنّ مطلبه الأساسي هو تصحيح شامل للرواتب بإعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة وموحّدة ومنصِفة لكل القطاع العام، إضافةً الى تصحيح التعويضات العائلية وكل التقديمات التعليمية والاجتماعية، خصوصاً الصحية من طبابة ودواء واستشفاء».

وأكد “تأييده اقتراح رئيسة مجلس الخدمة المدنية الذي يتضمن إعطاء 8 رواتب إضافةً الى الرواتب السبعة التي يتقاضاها موظّفو الإدارة العامة حالياً، مع رفع بدل النقل الى 900 ألف ليرة يومياً، على أن يتضمّن هذا الاقتراح حدّاً أدنى للرواتب الإضافية لا يقلّ عن 20 مليون ليرة لبنانية، وذلك حفاظاً على حقوق الفئات الأقل دخلاً، فيصبح الحدّ الأدنى: 13 مليوناً+ 20 مليوناً = 33 مليوناً، دون احتساب بدل النقل (900 ألف يومياً). ويصرّ موظفو الإدارة على ألّا تقلّ الزيادة بحدّها الأدنى عن هذه الأرقام، أسوة بقطاعات أخرى ذات ظروف مشابهة».

ويذكر أنّ الزيادات التي شهدتها الأجور جاءت أقلّ وأدنى بكثير من ارتفاع الأسعار. وقال تقرير لـ»الدولية للمعلومات» في بحث حول كلفة معيشة الأسرة اللبنانية المؤلّفة من أربعة أفراد بالحدّ الأدنى والضروري واللازم، أنّ هذه الكلفة وصلت إلى 52 مليون ليرة شهرياً (582 دولاراً) للموجودين في القرية، وإلى 71 مليون ليرة (794 دولاراً) للموجودين في المدينة، موزعة على عدد من البنود من دون احتساب الكلفة الصحية.