– التزمت الادارات العامة في المناطق اللبنانية كافة بالاضراب الذي دعت إليه “​رابطة موظفي الإدارة العامة​”. وفي السياق، شهدت مختلف الادارات العامة في طرابلس والجوار اقفالا تاما التزاما بالاضراب المعلن من الهيئة الإدارية للرابطة ومن تجمع الموظفين.

وجال عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال في عدد من الادارات، واكد ان “الالتزام واضح في كل الدوائر في مختلف الوزارات”، مؤكدا” التواصل مع الزملاء في مختلف مناطق الشمال  وتأكيد المضي بالاضراب”.

بدورها، اكدت لجنة تجمع موظفي الإدارة العامة في الشمال “الاستمرار في الاضراب”، مشيرة الى أن “موظفي القطاع العام لابد ان ينصفوا ووجودهم وقوتهم من قوة الدولة وديمومتها واستمرار مصالحها ومصالح الناس أجمعين”.

واكدت “متابعتها للمشاورات التي تجريها الحكومة حول التقديمات والزيادات ليبنى على الشيء مقتضاه الاسبوع المقبل”.

موظفو الادارة: من جهة أخرى، صدر عن” تجمع موظفي الإدارة العامة” بيان، اكد فيه أن “مطلبه الأساسي هو تصحيح شامل للرواتب عبر إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة وموحدة ومنصِفة لكل القطاع العام إضافةً الى تصحيح التعويضات العائلية وكافة التقديمات التعليمية والاجتماعية وخاصة الصحية من طبابة ودواء واستشفاء”.

واشار الى انه كان” عرض حلاً موقتاً على الحكومة وهو سحب كافة الزيادات التي أعطيت لجميع القطاعات ومن ثم اعادة توزيعها بالعدالة والتناسب بين جميع شرائح القطاع العام عبر اعطاء نسبة لا تقل عن 50? من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة، ريثما يتم اعداد سلسلة جديدة”.

اضاف: “ولما كان هذا الحل يحتاج الى مدة ليست بالقليلة حسب مصادر حكومية، ولٍحين إيجاد حل دائم، يؤكد التجمع رفضه النهائي لما يُحكى عن إعطاء 3 أو 4 رواتب إضافية مع إلغاء بدل النقل اليومي واستبداله ب 14 صفيحة بنزين تعطى لموظفي الإدارة، اذ يعتبر هذا الإقتراح من الاستخفاف بالعقول”.

واكد” تأييده لإقتراح رئيسة مجلس الخدمة المدنية الذي يتضمن اعطاء 8 رواتب إضافةً للرواتب السبع التي يتقاضاها موظفو الإدارة العامة حالياً مع رفع بدل النقل الى 900 ألف ليرة يوميا، على أن يتضمن هذا الإقتراح حدا أدنى للرواتب الإضافية لا يقل عن 20 مليون ليرة لبنانية، وذلك حفاظاً على حقوق الفئات الأقل.

( يصبح الحد الادنى: 13 مليون+ 20مليون= 33 مليون) دون احتساب بدل النقل (900 ألف يوميا). ويصر موظفو الإدارة ألا تقل الزيادة بحدها الأدنى عن هذه الأرقام، أسوة بقطاعات اخرى ذات ظروف مشابهة”.

كما اكد “رفضه وضع اي شروط مجحفة، ظالمة لموظفي الإدارة العامة ويطالب بألا يزيد شرط الحضور الاساسي عما تم إشتراطه على القطاع التعليمي”.

وتوجه التجمع إلى “الكتل النيابية التي أعلنت دعمها لموظفي القطاع العام وموظفي الإدارة العامة بخاصة بالشكر الجزيل”، متمنيا عليهم أن” يقوموا بخطوة عملية بصفتهم أعضاء في المجلس النيابي وتصحيح رواتب الموظفين من اختصاصهم، فالتأييد بالكلام لا يعيد الحقوق لأصحابها”.

وختم داعيا “جميع موظفي الإدارة العامة الى الإلتزام بالإضراب والتوقف عن العمل بحسب بياناته السابقة وانتظار ما ستسفر عنه مشاورات الحكومة ليُبنى على الشيء مقتضاه”.