ضو: موازنة 2024 غير إصلاحية
أعلن النائب مارك ضو عبر منصة أن “الموازنة التي تباهت الحكومة انها أنجزتها في وقتها كانت الغاية منها تصحيح الأسعار التي كانت موضوعة في الموازنة السابقة، والتي كانت تحتسب على سعر 1500 لزيادة مداخيل الدولة من 700 مليون دولار الى 3 مليار دولار. فالضرائب التي أقرت بموازنة 2024 وضعت بطريقة عشوائية في إطار المزايدات التي تمتهنها أكثرية الكتل التي أيّدتها وصوّتت لصالحها، فلم تفرّق بين الغني والفقير، خصوصاً ان أكبر مداخيل الدولة وأكثرية الضرائب كالـ TVA والجمرك و الـ3 % زيادة على الواردات، كلها ضرائب عمومية وتؤثّر على المقتدر كما على المواطن العادي، ولم تتضمّن أي دراسة حقيقية مما سيؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية، بينما كان الأصحّ زيادة ضرائب أكثر على الأرباح ورؤوس الأموال”.
وتابع: “إضافة الى ما تم ذكره هذه الموازنة لم تذكر زيادة الخدمات للمواطنين التي ستفتح المجال بالاستمرار في التهرّب الضريبي لان المواطن سيرى ان بهذه الطريقة سوف يحمي نفسه من الدولة التي من المفترض ان تكون هي الحامية له”.
