أعلن المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” اليوم، انه “منذ شهر تشرين الاول وعدنا بتسوية اوضاع العاملين الادارة العامة وتم اعداد مشروع مرسوم من قبل المعنيين ، وأطلعتنا على تفاصيله رئيسة مجلس الخدمة المدنية. الا ان هذا الامر لا يعيد وضع الادارة الى ما كان عليه، ومجموع ما كنا نتقاضاه لا يعادل  نسبة 25% مما كان يتقاضاه موظف الادارة قبل الازمة الاقتصادية. الا ان واجبنا معالجة امور الناس وعلينا جميعا تحمل تبعات هذه الازمة”.
وقال: “نحن لا نطالب بأن نعود الى ما كنا عليه قبل الازمة، لكننا نطالب بأن نعيش بكرامتنا بشكل يؤمن لنا على الاقل مأكلنا ومشربنا وتعليم ابنائنا وطبابتنا وتغطية تكاليف تنقلاتنا الى مراكز عملنا”.
واشار الى “ان مجلس الوزراء ارتأى سحب البند المتعلق بالموضوع أعلاه وصدر قرار بتسوية اوضاع بعض المؤسسات والمتقاعدين دون معرفة السبب”.

وأعلن ان “رئيسة مجلس الخدمة المدنية قامت بعد سحب المشروع في مجلس الوزراء بإعداد مشروع يتناسب مع الكلفة المالية، والذي يشكل حلا وسطا وعادلا في ظل الظروف الراهنة، الا انه حتى اليوم لم نحصل على اجابة حول هذا الاقتراح لا من قبل الحكومة ولا من اللجنة المعنية”.

وقال: “منذ عدة ايام اطلعنا في الصحف على اقتراح جديد في مقالة سلوى بعلبكي في جريدة “النهار” الثلاثاء 23/1/2024، وسألنا رئيسة مجلس الخدمة المدنية التي نفت علمها به. فكيف لرئيسة هذا المجلس التي تمثل الموظفين امام الحكومة الا يكون لها علم بمشروع يسوي اوضاع العاملين في الادارة العامة؟”.
اضاف: “ان المشروع الذي وضعته رئيسة مجلس الخدمة المدنية عادل بالنسبة للرواتب وبالتسوية مع باقي القطاعات وعادل بين الموظفين. هو مشروع يستوجب الوقوف عنده وهو يحل المشكلة في هذه المرحلة لان مشكلتنا لا تحل عبر مرسوم من هنا او من هناك. فهذا المرسوم يجعلنا نعيش حياتنا بالحد الادنى لان الحل الامثل وضع سلسلة رتب ورواتب عادلة لكل العاملين في القطاع العام”.

وأكد ان “ليس لدينا مشكلة من ان يستفيد الجميع ، ومنهم المتقاعدون، لان هذا حقهم وهم خدموا الدولة طوال حياتهم وكذلك موظف الدولة يخدم الناس، لكننا لسنا جمعيات ولا نقابات لكي نتظاهر، بل نحن موظفو دولة يجب ان نحضر الى اعمالنا لان مهمتنا الاساسية هي خدمة الناس وتأمين احتياجاتهم، لكن في المقابل لدينا عائلات يجب تأمين احتياجاتها ومن غير المنطقي ان نأخذ من درب اولادنا ثمن مواصلاتنا للوصول الى مراكز عملنا، ومبلغ ال 450 غير كاف خاصة لاولئك الذين يقطنون في اماكن بعيدة عن عملهم”.

وقال: “نحن كمديرين عامين نقوم باجتهادات شخصية ونسأل من تمثلنا في الادارة وهي رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول ما لديها من معلومات. فليخرج علينا احد من اللجنة لاخبارنا بما يجري وانا متأكد ان بإمكاننا الوصول الى حل”.

وتابع: “المطروح اليوم حل مشكلة الادارة العامة لان 77% من جباية الدولة تقوم بها هذه الادارة وعدد الموظفين فيها حوالى 10 الاف ولا يتجاوز 8% فقط من نسبة الموظفين في الدولة من غير المتقاعدين. فإذا سار العمل في الادارة وتم تأمين الجباية بنسبة 77% يمكن بذلك حل مشكلة كل الهيئات والمؤسسات والاجهزة من خلال تلك الاعتمادات”.

وقال: “أتمنى على الحكومة ان تبلغ الموظفين عن تفاصيل خطتها لحل المشكلة. كما اطلب من رئيسة مجلس الخدمة المدنية ان تدعو المدراء العامين وان يكون جدول الاعمال بحث اوضاع الادارة العامة وان نتشاور بالحلول والاقتراحات وبخصوص الاضراب، واقترح ان يأتي الموظفون الى اعمالهم من دون ان يعملوا في اليوم الذي تكون فيه جلسة مجلس الوزراء منعقدة”.

وعن مشروع رئيسة مجلس الخدمة المدنية، اوضح محمود “ان هناك 3 مشاريع ، الاول هو المشروع الاساسي الذي شارك فيه الجميع ومن ثم المشروع الذي تقدمت به رئيسة المجلس وبعده المشروع الذي طرح في الصحف الذي لم تكن رئيسة مجلس الخدمة على اطلاع به”.

وختم: “يمكن للحكومة وضع خطة على مراحل لتسوية اوضاع جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والحل بسيط: اذا فعلت الدولة كل مؤسساتها لا سيما مصلحة تسجيل السيارات والدوائر العقارية وتحققت الجباية بالطريقة الصحيحة فإن بامكان الدولة الخروج من هذه الازمة، وجميع المدراء العامين جاهزون لتقديم اي مساعدة لايجاد حل لهذه المعضلة”.