موازنة 2024 على مشرحة المجلس النيابي لليوم الثاني

يستأنف مجلس النواب في السادسة مساء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 بدءا بكلمة للنائب علي حسن خليل، ورد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المداخلات النيابية التي لم تخلو من الانتقادات للموازنة التي تغيب عنها الرؤية الاقتصادية.

وكان تحدث في جلسة قبل الظهر 15 نائبا، فطالب النائب الان عون باجراء “تسوية شاملة”، فيما النائب رازي الحاج اعلن رفضه للموازنة. اما النائب اسامة سعد فاعتبر “ان الموازنة ساقطة بشكل عام، لاسيما بالنسبة لاموال المودعين.
اما النائب بلال عبد الله فأكد التصويت على الموازنة والنائب فيصل كرامي شدد على الحوار للخروج من الازمات، منتقدا الموازنة. كما اعلن النائب مارك ضو انه سيكون ضد الموازنة. واما النائب عدنان طرابلسي، فاشاد بدور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

واعتبر النائب بلال الحشيمي “ان الموازنة تتضمن ثغرات .

ورأت النائبة بولا يعقوبيان “ان الاستحقاق الرئاسي هو أولوية.

وأشار النائب جهاد الصمد الى “ان الموازنة هي أفضل المكن”. فيما اعتبر النائب نبيل بدر “ان الموازنة تفتقر الى الرؤية الاقتصادية” فيما انتقد النائب فراس حمدان الموازنة عموما.

وكانت الجلسة استؤنفت في الحادية عشرة من قبل الظهر برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.

قعقور: استهلالا، أعطيت الكلمة للنائب حليمة قعقور، فقالت :” نناقش موازنة في غياب رئيس للجمهورية وعدم القدرة على مراقبة ومحاسبة الحكومة الحالية”.

واعتبرت “ان مساءلة الحكومة معطلة، وهذه الموازنة تعزز الانهيار وتضرب التنمية  وتحمي الأقوياء في السلطة”.

وسألت: “كيف لنا أن نضع رؤية اقتصادية ونحن لم نتفق بعد أي اقتصاد نريد، وأين الميزات التفاضلية التي نستند إليها؟ وقالت: “هناك يد واضحة دخلت في السوق وحولته إلى احتكار لصالح شركات فيها تحاصصات طائفية وحزبية”.

وأشارت الى ان “الضرائب ضرورية في أي دولة بعيدا عن شيطنتها ولكن يجب أن تكون تصاعدية وقد خسرت الدولة ما بين 8 إلى 12 مليار دولار بسبب دفع الضريبة على الـ1500 ليرة”.
وقالت: “أعلن رفضي للموازنة المقدمة من الحكومة لأنها استمرار للنهج السياسي والاقتصادي المعادي للمجتمع”.

عون: ثم تحدث النائب الان عون فاستغرب نا اعتبره “الانفصام بالشخصية”، التي يتميز بها البعض من كتل المعارضة الذي يصوت من جهة للموازنة مادة مادة ويعود ويصوت ضدها ككل”، واشار الى انه “لا يمكن احياء النموذج السابق في ادارة الدولة فدولة “البقرة الحلوب” ماتت، ولا أحد يعتبر “ان صفر عجز في الموازنة أمر جيد”.

ورأى ان البعد الاقتصادي والاصلاحي الذي يجب ان تتضمنه الموازنة والحكومة بدل “ما تكحلا عميتها” في هذه الموازنة”، ولفت الى “ان الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع”. وقال:” كان المفروض ان تقترح بان الموازنة جاءت ضمن الوقت وانها عالجت انتظام المالية ولكن الحكومة نقضت هذه الفرصة من خلال الاسلوب الذي تعاملت فيه والسياسة التي اعتمدتها في موضوع فرض الضرائب والرسوم واسلوب “قصقص ولزق”.

ودعا الى “إعادة النظر بحجم الدولة والقطاع العام وتخفيف عديد الجيش ودمج والغاء بعض الاجهزة الامنية التي تحولت الى علاقات عامة”.

ورأى “ان الاستباحة الدولية الخارجية للسيادة اللبنانية هي نتيجة غياب التوافق الداخلي والتفاهم”، مستغربا انتفاض البعض عند الحديث عن التسويات، مؤكدا “أن الحل بالسلة المتكاملة سيما وان التناقضات اللبنانية يعبر عنها مجلس النواب 2022″، مستذكرا الرئيس سعد الحريري الذي “يتميز بجرأة فتح الثغرات وإيجاد التسويات”.

سينتيا زرازير: وتحدثت النائب سينتيا زرازير، وقالت:”نحن نجتمع لنقاش موازنة بحكومة مستقيلة، بدون رئيس للجمهورية ونواب مطلوبين للعدالة”.

وانتقدت مشروع الموازنة ونفس “المطرقة واليد” التي أقرت الاستدانة على مدى 25 عاما مازالت تستكمل النهج نفسه ولم يتعلموا. والموازنة تفتقد الى الاصلاحات المالية والاقتصادية وتشرع العجز العشوائي.

وهاجمت المنظومة واتهمتها بالفساد”، معتبرة ان “الموازنة هي تكرار للموازنات السابقة”.

رازي الحاج: وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في مداخلته:
“وأنا اقرأ فذلكة الموازنة، شعرت ان  الموازنة تحمل رؤية اقتصادية وكل الوعود بالاصلاح ستترجم بخطوات واضحة لمعالجة التشوّه الكبير الذي خلفته اسوأ ادارة لاسوأ أزمة نقدية مالية اقتصادية واجتماعية في تاريخنا الحديث. لكن الصدمة كانت عندما بدأت قراءة مشروع الموازنة ووصلت إلى الاستنتاج التالي:
إن الذي كتب الفذلكة ليس هو نفسه الذي حضر الموازنة والاثنان يجسدا انفصام الدولة بادارتها السياسية بين النظري والنطبيقي، وهذه هي الفذلكة الفظيعة للدولة العقيمة في لبنان، والتي تبدأ بانتهاك السيادة وتعطيل القضاء ولا تنتهي الا بتنشيط الاقتصاد غير الشرعي وتحميل الاقتصاد الشرعي اعباء اضافية!

أما الاستنتاج الثاني فهو أن ارسال مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية لما حصل لو لم نرفض مناقشة مشروع موازنة 2023، تماما كما أن فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية أوقف تمويل الدولة مما تبقى من ودائع الناس، وهذا ما كان ليحصل لو لم نرفض في لجنة الادارة والعدل مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان السابق تمرير قانون يتيح لمصرف لبنان مد الدولة بـمليار و200 مليون دولار، والذي ترافق مع حملة حكومية أن الدنيا ستخرب الدني وسيتفلت سعر الصرف، ويومها قلنا اننا بأدوات نقدية نستطيع ان نلجم سعر الصرف من دون المس بالاحتياط وهذا ما حصل !
اقول هذا الكلام ، للتأكيد ان المجلس يستطيع فرض مسار صحيح لتغيير النهج والمنهجية، ويستطيع اختيار الافضل بدلا من البقاء بين المخيّر والمحيّر بين السيء والاسوأ، لذلك لا يمكن القبول بموازنة من دون قطع حساب، لانها تكون من جهة  تسمح للحكومة بأن تجبي وتصرف وتغض النظر عن التهرب والتهريب ومن جهة أخرى أن تصرف كما تريد من دون لا رقيب ولا حسيب!”
وأشار الحاج إلى أنه “على مدى 26 جلسة في لجنة المال والموازنة، كنت اتذكر لعبة “حلها واحتلها” ، مواد غير موجودة بالتدرج، ايرادات غير مصرح عنها لإخفائها، سلفات خزينة على مد عينك والنظر، احتياط مضخم، ضرايب ورسوم حتى اذا تنفست! عندما يكون الخطأ مقصودت بهدف منع المساءلة، وتمييع الحقيقة، يصبح الخطأ خطيئة لا بل جريمة، وهنا إسمحوا لي ان أقول انو هذه لم تعد موازنة الـ24 بل موازنة الـ24 جريمة: لا رؤية اقتصادية، لا نفقات استثمارية، لا هيكلة للدين العام، لا احتساب للهبات، لا دراسة للقروض الخارجية، مخالفات بسلفات الخزينة، لا اصلاحات لوقف التهرب الضريبي ووقف التهريب، لا اصلاح للقطاع العام، لا مشاريع للتحول الرقمي، لا شبكة للامان الاجتماعي، لا حل لواقع مؤسسة ضمان ولا لوضع المتقاعدين، لا  لتعويضات نهاية الخدمة، لا سياسة اسكانية، لا تفعيل للهيئات الرقابية، لا حل جذري للاستشفاء والادوية المستعصية، لا تفعيل للضابطة الجماركية، لا مشاريع للابنية الحكومية، لا حل لواقع المدارس الرسمية، لا صيانة للمطار والمرافئ العامة وللبنى التحتية، لا صيانة للطرقات والسلامة المرورية، لا حل لازمة النفايات الصلبة، لا حل للصرف الصحي، لا رؤية لادارة اصول الدولة، لا ضبط للحدود.  بالتأكيد مع كل هذا سنصل إلى موازنة بصفر عجز، صفر نفقات استثمارية، وصفر اصلاحات، وصفر خدمات عامة، وصفر حقوق، وصفر واجبات وصفر انجازات!
وبين صفر عجز بالموازنة وعجز كلي بالاصلاح والتعافي: باسم كل اللبنانيين نقول: كفى!
24 جريمة، وكانوا اكثر، تمكننا من تعطيل الغام كتيرة، كانت على وشك الانفجار في وجه كل القطاعات وكل الفئات الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا لا يكفي!
دولتنا بدلا من ان  تتحمل مسؤولية عن كل الازمات المتالية وتباشر بوضع حلول جذرية لمشاكل مجتمعنا اليومية، وحماية الاقتصاد الشرعي في وجه غير الشرعي، نجحت بسياسة شراء الوقت ان تضع: المستأجر في وجه المالك، المستهلك في وجه التاجر، المعلم في وجه المدرسة، الموظف في وجه القطاع الخاص، القطاع العام في وجه الناس، المريض في وجه المستشفى، المودع في وجه المصرف، المضمون في وجه الضمان! ولكي لا نبقى  في سياسة ردة الفعل، دعونا اليوم معا نقول ان هذه هي المرة الأخيرة التي نناقش فيها  موازنة عوجاء ، ومن اليوم تحديداً  سنتعاون لتكون الموازنة المقبلة تحمل ثلاثة أبعاد :

اولاً: موازنة “مهمة” ترسم السياسة العامة للدولة في القضايا والقطاعات المختلفة وتقوم على برنامج تضع السياسة العامة موضع التنفيذ، اي توزيع الاعتمادات استناداً إلى أهداف وأفعال وأنشطة، وتقوم الحكومة سنوياً بوضع مؤشراتٍ للاداء.

ثانياً: موازنة تعافي اقتصادي ونمو.
الموازنة في الاقتصاديات الحديثة لم تعد مرتبطة بالمحاسبة العمومية حصراً، بل أصبحت اداةً من ادوات تحفيز الاقتصاد واطلاق عجلةِ النمو. موازنة تعافي اقتصادي يعني موازنة اطلاق الاقتصاد، لذلم النفقات الاستثمارية في مشاريع البرامج هي اهم فصل من فصول الموازنة، بدلا من تصفيرها، يجب ان ترصد تمويل برامج اصلاحية اساسية تخلق بيئة اعمال للنمو، وتفكر بمناطق ومدن اقتصادية متخصصة لامركزية، وببرنامج لتطبيق التحول الرقمي، برنامج لادارة نموذجية للجباية،  لانه بدون نمو لا تعافي، وبلا نمو حقيقي لا حلّ نهائي لأزمة الودائع وبسبب سوء ادارة الازمة تحوّلت من ازمة سيولة الى ازمة خسائر.
ثالثاً: موازنة تثبيت الامن الاجتماعي، الادارة السياسية المتمثلة بالحكومة يجب أن تعترف بمسؤولية بالانهيار الحاصل ، وهذه المسؤولية ترتب اعباء مالية يجب أن تعترف بها وتحددها، لذلك يجب أن تبدأ بـهيكلة الدين العام،  واول الأمور رد اموال الضمان الاجتماعي، والتأكيد انكم بخطتكم للتعافي ستحافظون على اموال كل الصناديق التعاضدية والتقاعدية بقيمتها الفعلية، من اموال نقابات المحامين والمهندسين والاطباء، والمعلمين والمتقاعدين العسكر والمدنيين! وبذلك نخلق شبكة امان اجتماعي تخفف من صدمات الازمة النقدية والمالية ولا تخلق تشوّها في الطبقات الاجتماعية وخاصة الطبقة الوسطى!
اليوم  جاء الوقت كمجلس نيابي مؤتمن على مصالح اللبنانيين، أن نرفض التعايش مع منطق اللادولة واللامسؤولية، ونضع السياسة في خدمة الاقتصاد بدلا من إبقاء الاقتصاد في خدمة السياسة، ونفرض خيار المواجهة المسؤولة والفعل الجدي لبناء الجمهورية القوية.”

وختم:” كنت أتمنى دولة الرئيس، أن اسمع في بداية هذه الجلسة تلاوة المواد 49 و73 و74 و75 من الدستور واسمعك تقول فلتوزع الاوراق … وننتخب رئيسا للجمهورية، هكذا يبدأ الانتظام العام الفعلي لكي نسترجع لبنان!”

اسامة سعد: وقال النائب الدكتور أسامة سعد في مداخلة: ” بعد إذن دولة الرئيس والزملاء، أدعو المجلس إلى إصدار بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني، يدين حرب الإبادة والتهجير وجرائم العدو الصهيوني، ويدعو حكومات الدول لاتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للعدوان، ولوقف إطلاق النار ولتوفير المساعدات. أرجو أن يستجيب المجلس الكريم لهذه الدعوة وإصدار البيان التضامني لما له من أهمية في هذه الظروف.

إزاء المخاطر الداهمة التي تحيط بلبنان واعتداءات العدو الصهيوني وتهديداته، لا بد من التأكيد على أن مقاومة الاحتلال والعدوان بديهية وطنية، وهي شاملة وعامة ومتواصلة في كل الأزمان وتحت كل الظروف، وإنه لعار وطني التخلي عن هذه البديهية، وآن للدولة التي ننشدها أن تقوم بتنظيمها ورعايتها وتأطيرها ضمن سياسة دفاعية وطنية قادرة، تنضوي فيها مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، فضلا عن طاقات المجتمع وقواه الشعبية، وما تراكم لديها من خبرات كفاحية متنوعة، ويكون عمادها الجيش اللبناني.  آن الأوان لتوافق وطني حول سياسة دفاعية عن لبنان… وآن الأوان للخروج من الاستقطابات الحادة حول هذه القضية…

كل خلق الله… الأميركاني، الفرنساوي، المصري، السعودي، القطري، التركي، الايراني، الصيني، والروسي، بالمفرق والجملة يجتمعون ويتداولون ويختلفون ويتفقون من أجل انتخاب رئيس لجمهورية لبنان…” هول شو خصن بالموضوع؟!! نحن نواب البلد 128 شو قاعدين نعمل؟؟ مش انتخاب الرئيس من أدوارنا، ونحن المؤتمنون على الدستور ومصالح الشعب وانتظام مؤسساته؟؟” شعبنا يريد رئيسا مستقلا عن المحاور الاقليمية، والتوافقات الدولية، ويريده خارج التموضعات الطائفية. يريد رئيسا يقدم الكرامة الوطنية، ومصالح الشعب ، وحقه في الحرية والعدالة والكرامة على أي أمر آخر… لا لمرشح التوافقات الإقليمية والدولية، ولا لمرشح الصفقات والتسويات، على قاعدة (اعطيني هون.. بعطيك هونيك!!) جربنا هذا وكانت النتائج كارثية… الناس ملت الانتظار القاتل، واللعبة المميتة… انتخاب الرئيس حق للناس على النواب، ويكفي الناس اغتصابا لحقوقها وسيادتها الوطنية… يا نواب لبنان انتخبوا الرئيس…

في إطار الموازنة والأموال العمومية، نحن أم صندوق أسود يتمثل بالصناديق المالية العائدة لمنشئات النفط في الزهراني وفي طرابلس. هذه المنشآت لا تملك ميزانية عمومية منذ أكثر من عشر سنوات، في مخالفة واضحة لأحكام القانون. الأمر الذي يشكل مسؤولية مباشرة على وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، لا سيما على ضوء الأخبار المتواصلة عن وجود ملاحقات قضائية بسبب اكتشاف سرقات للمواد النفطية في منشآت طرابلس والزهراني… وما يزيد الوضع سوءً وكارثية، هو قيام الوزير بإساءة انفاق مقدرات هذه المنشآت عن طريق استعمال أموال هذه المنشآت بشكل مباشر وخارج أحكام اعتمادات وزارة الطاقة عبر:

– صرف أموال المنشآت بحجة أنها من دواعي تسيير عملها، رغم أنها لا تمت لها بصلة

– صرف أموال المنشآت على أعمال ونفقات خاصة بالوزارة ، دون أي ضوابط، وخلافا للأصول، إذ لا يحق للوزير أن يصرف من حسابات المنشآت.

أطلب تفسيراً من الوزير حول هذه التجاوزات…

كما يجب مطالبة هيئات الرقابة من إدارة التفتيش المركزي، وديوان المحاسبة، عبر رئاسة الحكومة ،  الحكومة أين هي من كل هذا؟ وهل لديها علم أو معطيات بخصوص هذه التجاوزات؟ وماذا أصدرت بهذا الخصوص”.

أضاف سعد : “نناقش الموازنة في ظل انهيارات كبرى، وتداعيات اجتماعية خطيرة…قالوا أن لجنة المال جمّلت قانون الموازنة لأقصى ما تستطيع، ومع ذلك بقي القانون غير مرضٍ وغير عادل… عملت جهدها لجنة المال..” بس شو بدا تعمل الماشطة بالوج العكش”…

الموازنة المعروضة مثل الحكومة ضد الناس وضد الدستور…

تقارير موثوقة تقول إن 84% من اللبنانيين لا يستطيعون تأمين كفايتهم من الغذاء والتعليم والصحة، عدا الحاجات الأخرى…

لم تعالج الموازنة مشكلة هؤلاء بل زادتها تأزماً…

الحكومة آخر همها هؤلاء ال 84% وآخر همها الدستور…

إذا لم يكن لهؤلاء نصيب في الموازنة بل هي تفرض عليهم أعباءً إضافية، إذن نحن النواب لمن نشرع؟؟!

في هذه الموازنة، المليونير بالدولار مثله مثل أي استاذ او موظف أو حرفي أو محدود الدخل أو كادح أو فقير، يتساوى معه بالأعباء الضريبية.. ذلك ظلم مفرط وعدالة منتهكة…

هذه الموازنة تقضي على ما تبقى من طبقة وسطى…

الطبقة الوسطى شريحة اجتماعية متنورة وواعية تشكل صمام أمان لاستقرار وطني وسياسي واجتماعي، وهي القاعدة الفاعلة للنهوض والتقدم والإزدهار…

هذه الموازنة تقطع رقاب هذه الطبقة ورقاب اللبنانيين على السواء، وتخالف الدستور، ولا تقدم قطع حساب واحد لسنوات…

هل مجلس النواب ملزم بتغطية مخالفة دستورية بإقرار المادة (95) من قانون الموازنة؟

هل نحن سلطة رقابة ومحاسبة وإلتزام الدستور، أم نحن سلطة مسايرة ومخالفة الدستور؟

مع الأسف الدستور على الرف  وغب الطلب…

الموازنة مخالفة ، وبلا رؤية إصلاحية ومعيوبة بالافتئات على حقوق الناس وكرامة عيشهم ..

أدعو إلى اسقاطها وردها من حيث أتت، لأنها غير قابلة للإصلاح، وأعطابها جوهرية وبنيوية..والقول أن الحكومة ستعود إلى موازنة 2022 ” مش هم كبير… ما هيي كانت كل الفترة الماضية ماشية بسياسة الترقيع وهذه الموازنة مثلها مثل موازنة 2022 استمرار للسياسة الترقيعية …”

ما بدا الحكومة تمشي باصلاحات جدية،  وما بدا تنصف الناس، وتعيد الودائع وتحقق العدالة، إذن فلتبق الموازنة عندها ولا داعي لأن يتحمل المجلس وزرها…

وختم سعد :الموازنة أقرت أم لم تقر، أمر يمر ولكن ما لا يمكن أن يمر : أن معاناة الناس باقية، وأيامهم الصعبة ماثلة، وقد يكون الآتي منها هو الأصعب…

الخراب في البلد عميم، والحكومة ومن هم في مراكز القرار في الدولة يتحملون مسؤوليته…

ربما يأتي يوم لعله ليس ببعيد يثور فيه شعبنا من أجل كرامته الوطنية، ومن أجل كرامته الإنسانية، ويفرض مسارات جديدة لتغيير بات ملحا وضروريا”.

بلال عبدالله: وتحدث النائب بلال عبدالله فأعلن ان “اللقاء الديموقراطي” سيصوت مع الموازنة، وقال :”  يجب وقف لعبة تقاذف الكرة بين الدولة والمصارف في موضوع حقوق المودعين”.

ونوه بالجهد الذي “خصص للقطاع الصحي حيث 10 في المئة من الموازنة للصحة، اضافة الى رفع أضعاف الاستشفاء كما وعد وزير الصحة”. و اعتبر “ان “كارتيل الاثرياء” في البلد تمكن من الغاء 46 مادة من الموازنة غالبيتها تطال الشركات الخاصة”، مطالبا برفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص.

وشدد  عبد الله على تعزيز دور الضمان وفرض ضرائب على المؤسسات الدينية.

وأعلن تأييد “اللقاء الديموقراطي” لمشروع الموازنة .

مارك ضو: وتحدث النائب مارك ضو، فانتقد  الموازنة والضرائب المفروضة على المواطنين، واعتبر ان الرادع الوحيد هو وحدة اللبنانيين والولاء للوطن وتحمل المسؤولية”، معتبرا انه “عدنا الى وضع كنا عليه سابقا، والمخرج الوحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية”، وقال: ان نهج الحكم هو ما اوصلنا الى ما نحن عليه”.

ودعا الى “عدم اقرار الموازنة والدعوة الى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية “.

سليم الصايغ: ثم ألقى عضو كتلة نواب الكتائب النائب سليم الصايغ كلمة أكد فيها رفض “موازنة الانكسار والقصور من الأوهام”، معتبرا انها “هزيمة لمسار الحكومة أمام الامر الواقع وانكسار المواطن أمام حكومته”. وقال: “بالموازنة التي تبني قصورا من أوهام وموازنة الانكسار، وصف النائب الدكتور سليم الصايغ المشروع المرسل من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب”.

وشدد على “ان التصويت على اي قانون دون رئيس فيه انتقاص جوهري لمفهوم الشراكة”، معتبرا “ان غياب الرئيس فض للشراكة الوطنية فالدستور لا يحتمل اي انتظام للحياة الديموقراطية في غياب الرئيس وما ينتج عن هذا الغياب فوضى دستورية”.

ولفت الى انها الموازنة “ميزانية ومجرد حسبة” مما يعني انها تفتقد إلى النظرة الاستشرافية للمستقبل مع التعليل الضروري للتدابير المالية المتخذة”.

وأكد الصايغ “ان استعادة الشرعية تبدأ بتثبيت حق المواطن على الدولة التي من واجبها تحصيل حقوقه بدل ان تثقل كاهله بأعباء لا طاقة لشريف ان يحتملها كما المرتجى هو فتح نافذة على الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي”، مشيرا الى انها “موازنة الانكسار الزاحف اذ عمدت الى تحميل اعباء نفقاتها الى المواطنين الملتزمين بالانتظام العام”.

وقال:”انها موازنة الهروب من الاعتراف بالهزيمة امام المنطق الاصلاحي، وتصوير الانكسار وكانه انجاز عبر التصفير الدفتري للعجز. انها بحق هزيمة لمسار الحكومة امام الامر الواقع وانكسار المواطن امام حكومته.”

أضاف:” هذه الموازنة الانكسار تضرب القطاع الشرعي للاقتصاد بالكامل وتشجع الافراد على التهرب الضريبي وتدفع الشركات للهجرة الى قبرص وتأسيس مكاتب Off Shore لها خارج النظام المالي اللبناني”.

ورأى “ان الناس دفعوا ثمن تقصير الدولة وها هم يدفعون مرة ثانية ثمن صمودهم جزية لها على خدمة لا تؤمنها”، ملاحظا “ان الدولرة غير الرسمية أصبحت شبه شاملة بحدود 90 في المئة”.

وأخذ على الموازنة أنها لم “تتطرق لا الى كيفية تسديد متوجباتها تجاه مصرف لبنان ليسدد متوجباته تجاه المصارف لتسدد بدورها حقوق المودعين كما لا تأخذ في الاعتبار سلفات الخزينة ولا الدين العام وخدمته كما أنه لا يمكن الاستمرار في موازنة بغياب قطع الحسابات وحتى التقارير المالية الشهرية المتوقفة عن الصدور”.

واعتبر “ان توحيد سعر الصرف على 89000 من دون مثل هذه الرؤية المتكاملة هو مجرد “بهلوانية ارقام” تطرح علامة استفهام حول إمكانية اعتماده الشامل للمودعين والشركات ورساميل المصارف وصولا الى المصرف المركزي”.

وختم الصايغ :” لأنني أؤمن بموازنة الانتصار، انتصار الدولة للمواطن، وانتصار المواطن بحقوقه وكرامته المهدورة، لن أصوت لصالح هذه الموازنة”.

وجاء في كلمة الصايغ الكاملة:

“كمّ هو جميل ان يلتئم المجلس النيابي ليمارس سلطته التشريعية ويقوم بواجباته الدستورية.

كمّ هو كبير تعلّقنا بممارسة الحياة الديمقراطية وحرّية التّعبير وقبل كل شيء الدفاع عن حقوق المواطن اللبناني التي هي همنا الوحيد وعلة وجودنا هنا كنواب لبنانيين منتخبين من اللبنانيين نعمل للبنانيين فقط وهم فقط من أعطونا الوكالة الشعبية المؤقتة وهي قابلة للعزل منهم ومنهم وحدهم ولا ننتظر محاسبة إلا منهم ومن الضمير.

كم يكون دورنا أجمل وأكبر أن نستعيد معنى حضورنا في بيروت أم الشرائع، وحافظتها، بيروت التي قاومت كل اللعنات والاحتلالات، التي صمدت بالرغم من تقصير او لامبالاة حكوماتها والتي بعد تفجير المرفأ لا زالت تلملم جراحها وأشلاء روحها المبعثرة في غياهب العدالة المعتقلة والتي دفعت أغلى الأثمان  ولا زالت باسم كل القضايا من سوريا إلى فلسطين. ألم يحن الوقت لكي نستعيد بيروت ولبنان معها إلى كنف الدولة اللبنانية فنحمي المواطن والوطن باستعادة الشرعية الوطنية بدءا من تنفيذ  أهم واجب منوط بنا ألا وهو انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

الى متى الانتظار والتأجيل والتعطيل؟ إلى متى الإهتمام بكلّ شيء بينما المطلوب منا واحد وهو استعادة الشرعية؟

كلمة عن بيروت ومعها جبيل وصيدا وصور مهد التجارة الشريفة، التجارة أخلاق وعبور وبلوغ إلى الآخر، التجارة المستدامة التي تؤمن لك السوق المفتوح والدائم وهي تميز بين الربح والربحية، بين النفع والنفعية، بين الزبون الزبائنية، بين التداول والسمسرة، بين الشركة والاحتكار)،

ان استعادة  الشرعية في كل الميادين هو المدخل للإصلاح ، وموضوعنا اليوم متصل باستعادة الشرعية الاقتصادية.

لقد خصّ الدّستور قانون الموازنة بموقع مميز عن بقيّة القوانين، فهو ليس تشريعا عاديا وله اصول وقواعد مرتبطة بالغاية المفيدة منه، وهو انتظام وتسيير المرافق العامة.

نجتمع اذا للمناقشة والتصويت في وقت نفتقد فيه لثلاث:

1- لرئيس للجمهورية اللبنانية منتخب من مجلسنا ضمن المهل وحسب الأصول الدّستورية الّتي لا تحمل اي تفسير واجتهاد-.

2-  لحكومة حائزة على ثقة مجلس النواب ومكتملة الصلاحيات

3- لموازنة تربط الواقع موضوعيا كما هو بالمرتجى المطلوب من الناس الّذين أوكلونا شرف تمثيلهم.

1- ان غياب رئيس الجمهورية فيه فضّ للشراكة الوطنية بغض النظر عن الاجتهاد الدستوري في هذا الشأن. فمهما اجتهد المجتهدون في تفسير الدستور يبقى ان النص يحتمل ان يكون مطاطا حتى حدود  احترام الغاية المرجوة منه حتى لا تنتفي علة وجوده. فالدستور لا يحتمل أبدا اي انتظام للحياة الديمقراطية في غياب الرئيس. وما ينتج عن هذا الغياب هو فوضى دستورية تؤدي إلى الخلط بين السلطات والى انتفاء مبدأ التوازن الميثاقي فيما بينها.  ان الميثاق الوطني هو روح قبل ان يكون نصا، وممارسة قبل ان يكون أصولا اجرائية، وبالتالي ان التصويت على اي قانون دون اعطاء امكانية الرّد للرئيس فيه انتقاص جوهري لمفهوم الشراكة الوطنية السوية التي لا زلنا نعتبرها علّة نظامنا الديموقراطي .

ان حضوري اليوم هو بتمني من الناس الذين يطلبون منا ان لا نتركهم في مهب الفراغ الرّئاسي عرضة لموازين القوى. ان الدفاع  عن حقوقهم واجب في ظلّ الدستور ان جاز وامام الأمر الواقع كي لا يصبح امرا جائزا.

2- ان الافتقاد للحكومة يجعل عمل المعارضة معقّدا وأحيانا صعب التحديد. اذ كيف لمعارضة ان تأخذ موقفا حاسما من مواضيع غير مطروحة أصلا، او من مسائل لا توافق او تضامن حكومي منها، او من سياسات ظرفية وآنية ومؤقتة لا معيار لها الا تخفيف الأضرار وصناعة الممكن و الانتظار أو في الكثير من الأحيان الكيدية والزبائنية عند بعض أركانها؟”.

فيصل كرامي: وجاء في مداخلة رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي: “تحت قِبة هذا البرلمان ومن فوقها كل قباب السماء، أحيي المنزرعين في ارضهم، وفي ركام الدمار الهائل الذي حلّ بهم، احيي الثابتين المرابطين في ارضهم وهم يقدمون للعالم اجمع المثال الحيّ للشعب الحيّ الذي يخوض اقدس معركة في الوجود وهي معركة تحرير الأرض واستعادة الكرامة وافتداء المقدسات بالدماء. أحيي الشعب الفلسطيني البطل. أحيي غزة وأهل غزة وأطفال غزة وامهات غزة ومقاومة غزة، والتحية موصولة الى كل الشعب الفلسطيني.
دولة الرئيس،
العالم كله بات مدركاً بأن ثمة متغيرات كبرى وجذرية، وقد تكون هذه المتغيرات اوسع مما نعتقد نحن في لبنان، غير ان المؤكد بأن هذه المتغيرات ستظهر بشكل جليّ في دول الشرق الاوسط، وفي ظل هذا الادراك علينا ان نعترف بأننا دولة شرق اوسطية شئنا ام ابينا، وانا هنا لا اتحدث في السياسة، بل في الجغرافيا، وفوق ذلك نحن واحدة من اكثر دول الشرق الاوسط ضعفاً وهشاشة، وعليه فإن المنطق العاقل الوحيد يحتّم علينا تأمين الحدّ الاقصى من الوحدة الوطنية لتحصين وحماية لبنان، وحين اقول لبنان يجب ان اذكّر الجميع بأن الوطن لا يتجزأ من شماله الى جنوبه، وبأن اهلنا في الجنوب يدفعون أثمانا باهظة، ويقدمون دماً زكياً شهيداً تلو شهيد، ومن المعيب ان يذهب البعض الى مقاربات سياسية تجاه الدم والشهادة، فالمقاربة الوحيدة هنا هي مقاربة وطنية تؤكد على اننا وطن واحد وشعب واحد، والتحية واجبة الى اهالي الجنوب مع خالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء.

ان التصريح الاخير او قبل الاخير ربما لوزير الدفاع في الكيان الصهيوني ينصّ حرفياً على ان اسرائيل حتى ولو أوقفت العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية فإنها لن توقف حربها الا بعد تغيير الواقع السياسي والعسكري في الشمال. هذا يعني ببساطة ان العدو الصهيوني يعترف بكلام صريح لا يحتمل التأويل بأن مصالحه الحالية تقضي بأن يُبعد اهل الجنوب عن حدود فلسطين المحتلة، ومن الواضح انه يريد تحقيق هذا الهدف سواء عبر التسوية السياسية الدولية او عبر الاستمرار في العدوان على لبنان.
لذلك إن أية مقاربة لما يحصل في الجنوب لا تأخذ في الاعتبار هذه الهيستيريا الاسرائيلية هي مقاربة قاصرة وتكاد تكون خطيرة، ولا بد من ان نراعي في مواقفنا مصالحنا الوطنية لاننا في النهاية لسنا في خدمة مصالح الكيان الصهيوني، ولن ازيد سوى مناشدتي للجميع بأن نضع خلافاتنا السياسية الداخلية في مكانها الصحيح.

ولا يفوتني ان احيي في هذه النقطة تحديداً الحكومة ممثلة برئيسها على المواقف الوطنية الواضحة حيال الحرب على غرة والعدوان الصهيوني المتمادي على لبنان وحيال خرق القرار 1701 من جانب العدو، وهي منسجم كة مع كل المواقف الرسمية والشعبية لكل الدول العربية الشقيقة ومن التوصيات الصادرة عن قمة الرياض في الاجتماع الاستثنائي الأخير لجامعة الدول العربية، لأننا كعرب قد تفرّقنا كل بقاع الأرض لكن القدس وحدها تجمعنا وتوحدنا. واقول هنا لدولة الرئيس نجيب ميقاتي اننا في هذه النقطة حصراً معك والى جانبك.
 وقد نختلف كثيراً، الا انك تستحق عن جدارة لقب الرئيس المقاوم.

اني اذ اناشد الزملاء، اي الكتل النيابية بمجملها، بان يضعوا الخلافات السياسية في مكانها الصحيح، فهذا المكان الصحيح يا دولة الرئيس هو هذا المجلس… ورئيس هذا المجلس الذي يدعو الى الحوار ثم الحوار ثم الحوار.
من المفترض دستورياً ان تكون هذه الجلسة هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي من البديهي القول اننا دستورياً نسلك مسلكاً استثنائياً بسبب ظروف استثنائية، ونجتمع لبحث موازنة استثنائية لحكومة استثنائية. يا دولة الرئيس (بالنظر اليه) كل شيء في هذا البلد اصبح استثنائياً، حتى يمكننا القول باننا الجمهورية اللبنانية الاستثنائية، ومع ذلك، ورغم كل الاستثناءات التي ننجرف اليها، فاننا لا نزال نسمع أصواتا ترفض الحوار بحجة انه غير دستوري… واني اسأل اصحاب هذه الاصوات كيف ترتضون كل هذه الاستثناءات وترفضون الحوار الذي هو الاساس الميثاقي لتكوين ونشوء لبنان. واني اقول بان الحوار وحده هو الذي يمكن ان يخرجنا من كل هذه الازمات، ومن كل الفجوات الدستورية التي نراكمها. وأجدّد على موقفي الذي أكرره بشكل متواصل، وهو ان التوافق الوطني هو السبيل الوحيد لخلاص لبنان، وهذا التوافق يكون عبر احد امرين لا ثالث لهما، عبر الحوار، او من خلال اجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابات جديد.

ما الذي يمكنني ان اقوله عن الموازنة المقدمة الينا.
من المفترض ان نصوّت على اقرار موازنة ونقاشها وتفنيد بنودها، لمعرفة اماكن الخلل او القوة فيها، تمهيدا لاقرارها او لردها الى الحكومة، لكن ما حصل ان لجنة المال والموازنة النيابية قد قلبت موازنة الحكومة رأساً على عقب وهي مشكورة على جهدها، غير اننا اصبحنا امام موازنتين، موازنة السيء وموازنة الاسوأ.
بكل الاحوال، من عجائب علم الارقام ان الحكومة في موازنتها قدّرت الواردات بـ ٢٩٥ الف مليار ليرة، فأتت لجنة المال (ووفق الأرقام المستحدثة من وزارة المال) ورفعت هذه الواردات المقدرة الى ٣٢٠ الف مليار ليرة، فانتقلنا بالتالي من حالة العجز في الموازنة الحكومية الى حالة الفائض في الموازنة المعدلة… والسؤال الذي لا نجد مهرباً منه هو: من اين اتت هذه الواردات خلال ايام وبسرعة قياسية، وكيف نتأكد من صحة هذه الأرقام دون وجود قطع الحساب الذي يؤكد صدقية التقديرات المبنية عليها هذه الأرقام  بناء على ما تحقق منها  فعليا  في السنوات الماضية؟ وكلنا يدرك ان اي موازنة لا تقترن مع قطع حساب الموازنة التي سبقتها هي كالعميان الذين يقودون عمياناً. وهنا اجدد موقفي أيضاً، بأن كل الموازنات التي تم اقرارها او التي سيتم اقرارها دون قطع حساب هي موازنات غير دستورية وتجعلنا نقف موقف الشك حيال كل الارقام المطروحة امامنا. وللاسف فان هذا يعني بوضوح ان الأداء الإداري للدولة اللبنانية لم يرقَ بعد الى مستوى التحديات التي يواجهها لبنان، ولا يزال يتعامل بخفّة مع كارثة بحجم الكارثة التي حلّت بهذا الوطن.

وبحسب وزير المال في فذلكة الموازنة، اعتبر أن موازنة ٢٠٢٢ وإجراءات الحكومة ساهما في تحسين الوضع الاقتصادي من ضبطٍ للتضخم وغيره. لكن هذا الكلام يناقض آخر تقرير للبنك الدولي الصادر في نهاية العام الماضي تحت عنوان: “في قبضة أزمة جديدة” الذي اعتبر أن الاقتصاد اللبناني يعاني ضعفا شديدا.
ومن المؤشرات التي تثبت ذلك انكماش الناتج المحلي الحقيقي0.9٪// تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقرا// تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بتضخم المواد الغذائية 350%// تسارع معدل التضخم إلى 231.3%.
وكل ذلك يدل على فشل الموازنات والإجراءات الحكومية في معالجة الأزمة وتداعياتها. وانا أؤيد ما قاله الزميل وائل ابو فاعور حول اعادة التصويت على المادتين ٧٨ و١٢٧ من الموازنة، كما اؤيد طرح الزميل نعمت افرام واحيله على اقتراح قانون الدخل الاساسي الشامل الذي تقدمنا به وهو بين ايادي الزميل العزيز بلال العبد الله.

كيف لي كنائب مسؤول ويعرف واجباته تماماً ان أصوّت لصالح هذه الموازنة او تلك وانا لا اعرف من سأحاسب؟ ومن سأراقب في ظل حكومة مستقيلة لن تخضع لأية محاسبة او مساءلة الا اذا اخترعنا بدعة جديدة وهي مساءلة الحكومة المستقيلة او طرح الثقة بوزير مستقيل.
واسأل هذه الحكومة ان كانت تدرك ان جلسة مناقشة الموازنة في المجلس النيابي توازي بأهميتها جلسة منح الثقة للحكومة؟ اي تجديد الثقة بها مع براءة ذمة ايضاً ومع دعم لمنطلقاتها الاصلاحية السوّية؟ علماً ان الموازنة التي بين ايدينا لا يمكن بوصفها اصلاحية بأي شكل من الاشكال، واجزم بانها لا تلبّي مطالب وشروط صندوق النقد الدولي الذي يلزمنا باصلاحات مالية واقتصادية لتقديم العون لخروجنا من قعر الازمات، انها موازنة من “حواضر البيت” وهي ليست اكثر من خريطة تشغيلية لتمديد المراوحة بكل ازماتها وبكل ما تلقيه من معاناة على اللبنانيين الذين شبعوا معاناة وفقدوا الثقة والامل معاً.
ومع ذلك، الفت نظر هذه الحكومة ان الموازنة التي تتضمن عجزاً هي فعلياً موازنة تستدين من المستقبل لكي ترمم هذا العجز، في حين ان الموازنة التي تتضمن فائضاً فهي فعلياً تستثمر في المستقبل او تدّخر للمستقبل. واني اسأل هنا: ألا تدرك الحكومة أن الأزمة الأقتصادية التي نعيشها كانت تتطلب التحرك السريع والشروع بضخ المال والأستثمارات المنتجة منذ توليها الحكم من أجل تحقيق الأنتعاش الأقتصادي والخروج من الركود الأقتصادي المميت بدل من كنز الفوائض، فهل من الطبيعي ان تعتقد هذه الحكومة انها تملك ترف الادّخار للمستقبل والبلاد تمرّ في واحدة من اسوأ ثلاث ازمات اقتصادية في العالم؟
كما فتشت طويلاً في هذه الموازنة عن النوايا المستترة للحكومة حول الودائع المصرفية وحول ضرورة اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وللاسف لم اجد سوى نوايا خفيّة تستهتر بجنى اعمار الناس وبحقوقهم المالية وهي حقوق لا يجوز التفريط بها او شطب اجزاء منها او تقسيطها لآجال طويلة الامد بحيث يصبح هذا التقسيط نهباً قانونياً بامتياز، وهذا ينطبق أيضاً على تعويضات وحقوق قطاع كبير من الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سررت طبعاً امام الفائض الذي يوازي ١٥٠ مليون دولار، لكني تساءلت اين هي الخطط لاستثمار هذا الفائض في مشاريع منتجة وهي كثيرة واستراتيجية؟ ولكني وبكل صراحة لا اؤمن بان هذه الحكومة قادرة على الانتاج، وبالتالي فإنه من الاولى ان يتم توظيف هذا الانتاج في زيادة رواتب الموظفين وفي زيادة التقديمات الاجتماعية للمواطن اللبناني عموماً، فهذا يشكل بحدّ ذاته استثماراً استراتيجياً في الامن الاجتماعي وفي الاستقرار.
وهنا أيضاً اصارحكم بان الموازنة استفزتني كطرابلسي، فلا يوجد اي شيء يتعلق بهذه المدينة المنكوبة، وهي فرصة لكي اقول للرئيس ميقاتي بان معرض رشيد كرامي الدولي الذي ادرجته اليونيسكو على لائحة التراث العالمي هو معرّض اليوم لكي يفقد هذا التصنيف، ويقدّر المتخصصون ان رصد مبلغ ٢٠ مليون دولار بشكل سريع لتمويل الدراسات الهندسية اللازمة وتنفيذها عن طريق مناقصات مفتوحة، فهذا الامر يعتبر خطوة ضرورية لانقاذ المعرض، وبالتالي يا دولة الرئيس اطلب منك بشكل مباشر انقاذ معرض رشيد كرامي الدولي، كما اطالب ان تولي الحكومة عناية خاصة وملحّة تتعلق بالطريق الدولي الذي يربط طرابلس ببيروت عند نفق البترون، وان تحظى باهتمام مماثل للاهتمام بالطريق الدولية عند نقطة ضهر البيدر.
ورغم الظروف القاسية التي نعيشها، عليي ان اذكرك يا دولة الرئيس بأن مدينتنا طرابلس تحمل هذا العام لقب عاصمة الثقافة العربية للعام 2024 بمبادرة مشكورة من جامعة الدول العربية، وبواقع الحال، فان وزير الثقافة المحب لطرابلس والمقيم فيها تقريبا هذه الايام، يعمل بلا موازنة ومن الواضح ان الموازنة التي بين ايدينا لا تخصص لوزارة الثقافة اية ميزانية تسهم في اي عمل جدي، طبعا طرابلس تستحق ان تكون عاصمة للثقافة العربية وتستحق اهتماما خاصا من الدولة اللبنانية.
أيضاً سألت نفسي وانا اراجع هذه الموازنة، وخصوصاً في البنود المتعلقة بالضرائب التي قامت لجنة المال والموازنة مشكورة بتعديلها وتخفيضها، لماذا لم يتم اقرار ضريبة على الثروة وهي ضريبة تعتمدها كل دول العالم التي ننتهج سياسية اقتصادية تتماهى معها؟

ان الفلسفة الاقتصادية تقوم على استخدام الموارد المتاحة لرفع الانتاج وتحسين التوزيع، ما يعني ان اقتصاداً منتجاً للقيمة فقط ليس الاقتصاد المثالي والمفيد للشعب ان لم يكن توزيع هذه القيمة عادلاً وموجهاً الى القطاعات الضرورية، وعادلاً أيضاً تجاه الشرائح الاجتماعية المختلفة. من هنا استهجن الميل الواضح في الموازنة لوقف الانفاق على التعليم، الامر الذي ستكون له آثاراً مدمرة على الانتاج بعد ١٠ سنوات، بمعنى ان الانفاق على التعليم بمراحله المختلفة الابتدائي والثانوي بالاضافة الى زيادة الموازنة المرصودة للجامعة اللبنانية) ليس فقط ضرورة، بل هو شكل من اشكال الاستثمار، فبقدر ما ننفق على (شبابنا) اليوم بقدر ما سيكونون منتجين غدا، والعكس صحيح. هذه الفلسفة تنطبق أيضاً على الموظفين في القطاع العام، ان انصاف الموظفين يعني انصاف الشريحة التي يقع على عاتقها النهوض بالانتاج، ولكن يبدو ان الحكومة تكتفي بما اسمته التقديمات الاجتماعية معتبرة انها تقي موظفي القطاع العام من العوز والجوع.
ايضا وايضا، ان تصفير المبالغ المرصودة للبرامج الحكومية عام ٢٠٢٤ وتأجيل الدفع الى السنوات اللاحقة هو اجراء تجميلي للموازنة قائم على تخفيض النفقات بطرق حسابية تجميلية، وبالتالي ايقاف المشاريع الانتاجية،
وكل ذلك فقط لكي تبدو هذه الموازنة ملكة جمال الموازنات.
هذا يشبه بالضبط من ينظّف منزله برمي الاوساخ تحت السجادة وهو يعرف انها ستعاود الظهور عاجلاً او آجلاً وستكون حينها كلفة التنظيف اعلى بكثير.
(وانا ايضا) انصح من سيصوتون لصالح هذه الموازنة ان يعملوا على الغاء المادة ٩٣ من التعديلات التي نصّت على طريقة احتساب تعويض نهاية الخدمة للضمان الاجتماعي، وهي في الحقيقة شطب لحوالي ٨٣٪؜ من قيمة تعويض المستحقين، بحجة ان التسوية المالية ستكون مكلفة جدا للدولة وللقطاع الخاص. انا لا انصح بالمستحيل ولكن اقترح ان لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، وان يتم تقسيط التسوية المالية على ٥ سنوات كحد اقصى، وبذلك نحفظ حقوق الموظفين ونساعد القطاعين العام والخاص في طرق التسديد.
دولة الرئيس،
اتمنى صادقاً ومن كل قلبي ان يأتي يوم قريب أجيء به الى هذا المجلس واقف على هذا المنير واقول نعم للموازنة التي تقدّم كل المستلزمات الدستورية لاقرارها والتي تحمل رؤى اصلاحية وواقعية تبتكر فيها التسويات المطلوبة لحفظ مصلحة الدولة كمؤسسة ولانصاف الشعب كأساس لهذه الدولة”.

وختم كرامي :”وانا اليوم اطلب من رئيس الحكومة وعداً بان يخصص شيئا لطرابلس وللشمال.. اي شيء من فائض الموازنة او من الاحتياط.. معرض رشيد كرامي معرض للانهيار ونعرض بان يفقد تصنيفه من لائحة التراث العالمي… وغيرها قد تم اختيار طرابلس عاصمة للثقافة العربية لهذا العام وهي بلا موازنة… الطريق الدولي ونفق شكا… مطار رنييه معوض… المرفأ … المصفاة… اي شيء لطرابلس والشمال وانا اعده بأن اكون معه…
اما اليوم، فليس بوسعي ان اقول نعم لموازنة الوقت الضائع آملاً ان لا نصل في ظل هذه السياسات الى زمن الوطن الضائع”.

عدنان طرابلسي: وحيا النائب عدنان طرابلسي في مستهل كلمته “أهلنا وإخواننا في قطاع غزة والضفة الغربية، الشعب الفلسطيني الصابر والصامد والمقاوم وأهلنا في الجنوب المقاوم والصامد في وجه العدوان الصهيوني الغاشم”.

وقال: لقد أرسلت لنا الحكومة موازنة هجينة عجيبة استدعت استنفار لجنة المال والموازنة لتعديلها وتصويبها قدر المتاح بجهود الذين ساهموا في مناقشة ودرس بنود الموازنة وبدعم متواصل من رئيس المجلس”.

ولخص طرابلسي “ملاحظاتنا بالنقاط التالية
أولا:  في أساس ملاحظاتنا، نرى غياب مشروع الموازنة المقدمة من الحكومة عن رؤية اقتصادية واجتماعية مقبولة على ضوء الظروف الحالية والمعيشية التي تمر بها البلاد والمعاناة اليومية للمواطنين ليتم ترجمتها بالموازنة مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد اللبناني حاليا.

ثانيا: تفتقر الموازنة المعروضة أمامكم إلى غياب المبادىء الأساسية لإعداد الموازنة كمبدأ الشمول والشيوع والسنوية والوحدة فلا القروض أدرجت ضمن الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس أدخلت في الموازنة. وغير ذلك من ثغرات.

ثالثا: عدم قبولنا استحداث ضرائب ورسوم وبدلات دون مراعاة ظروف وقدرة المواطنين الاجتماعية والمالية على تحمل هذه الأعباء، حيث انخفضت المداخيل الشخصية بشكل ملموس وأصبحت بالنسبة لمعظم أفراد الشعب اللبناني لا تكفي للحد الأدنى لمعيشة كريمة.

رابعا: لوحظ وجود مغالاة في تقدير الإيرادات المتوقعة في ظل حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني والتأكد من إمكانية تحصيل تلك الايرادات. وفي نفس الوقت تطلب الحكومة الاقتراض لتغطية العجز وهي تعلم علم اليقين أنها غير قادرة على الاقتراض سواء من جهة موافقة المجلس النيابي كسلطة تشريعية أو من جهة المؤسسات المالية المانحة حيث إن عجز الحكومة عن سداد سندات اليوروبوند أفقدها الكثير من سمعتها وبروز مظاهر الانهيار المالي.

خامسا: إن مضاعفة رفع الرسوم على تسجيل المؤسسات الفردية في سجل التجارة وشركات الأشخاص وشركات الأموال زيادة كبيرة جدا يقلص من تشجيع وزيادة حجم الاستثمارات التي نحتاج إليها للنهوض الاقتصادي للبلد وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني واستجلاب رؤوس الأموال الأجنبية.

سادسا: لم تلتزم الحكومة حتى الآن بإرسال مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر بعد. حيث إن اقرار الحسابات المالية السابقة من قبل المجلس النيابي ضمن المهل المحددة يعد شرطا دستوريا وقانونيا ونظاميا لإقرار الموازنة العامة. فلا يستقيم وجود دولة بلا حسابات مالية مدققة ومشهود بصحتها من قبل ديوان المحاسبة مع بيانات المطابقة لكي يكتمل عقد الرقابة المالية على الأعمال المالية للحكومة من قبل المجلس.
والمؤسف أن هذا هو الذي يحصل فعلا في لبنان وهو الأمر الذي لم يحصل في أي دولة أخرى.

سابعا: لقد قمنا بإدخال تعديلات تخص القطاع الصحي لا سيما تأمين أدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان. كما تم دعم الجامعة اللبنانية.

ثامنا: لم تستطع الحكومة العمل على تحسين أوضاع العاملين لدى الإدارات العامة ريثما تتوفر الإمكانيات لوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد إلى الرواتب قدرتها الشرائية الصحيحة مما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من مهام الإدارات العامة وعدم حضور موظفي الدولة إلا أياما محدودة خلال الاسبوع.

تاسعا: رغم أهمية دور الأجهزة الامنية كافة في ضبط الأمن إلا أن نصيبها من الدعم المالي للحكومة كان ضعيفا. من هنا أطالب بإعطاء القوى الأمنية كل الدعم المادي والمعنوي حتى تستطيع أن تقوم بدورها بشكل فعال.

عاشرا: نسأل الحكومة أين خطة التعافي الحقيقي وما هو مصير الودائع في المصارف؟ وأين هي الخطة الحقيقية والجدية التي تضع حلا لهذه المشكلة الكبيرة التي تقض مضاجع اللبنانيين والتي جعلت جنى أعمارهم في مهب الرياح؟

حادي عشر: أين خطط النهوض بقطاع الكهرباء؟ وهل سيبقى لبنان غارقا في العتمة فيما الحكومة غائبة عن معالجة هذه المعضلة وغيرها من المعضلات والأزمات.

ثاني عشر: نتيجة عدم تقيد الحكومة بالأصول المالية المتعارف عليها في الرقابة المالية تعذرت ممارسة رقابة برلمانية فعالة على الإنفاق العام وفقا للأصول القانونية. لذلك أطالب الحكومة بتعاونها الكامل مع المجلس النيابي حتى يتم الوفاء بالتزاماتها”.

وختاما، تمنى طرابلسي للرئيس نجيب ميقاتي “النجاح في المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة وفي ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى غزة وفلسطين”.

يعقوبيان: واعتبرت النائب بولا يعقوبيان في كلمتها، “ان ما افتتحنا به جلسات الموزانة يشكل مضبطة الاختطاف، ورب جلسة نافعة حيث قبض المشاهد على فيلق من المارقين في السياسة والمارقين على الدستور والقوانين تخفوا وراء حصانة المافيا”.

وقالت: “الاستحقاق الرئاسي اولوية مطلقة ولو كره الكارهون المستمتعون بسلطة يمارسونها بتقنية عالية من “السلبطة “، وبلدنا في اسر ورهينة افرقاء يريدونه على صورتهم ومجسمهم فقط”.

اضافت: “إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن وأطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات وهل تحوّلنا إلى حكومة حرب؟ وهل يتحمّل هذا البلد حرباً أصلاً؟”.

وأكدت “ان هذه الموازنة ليست إصلاحية وتشبه كلّ الموازنات السابقة التي أدّت إلى الأزمة وهي تفتقر إلى أبسط مبادئ الإصلاح الضريبي”.

وقالت: “لا إرادة للاتفاق مع صندوق النقد والأخطر ما نسمعه من رئيس الحكومة من تضليل أنّ لبنان يخرج من الأزمة المالية”.

وتابعت: “أتحمّل كامل مسؤولياتي كنائبة تريد الإصلاح، الفوضى لن تدوم وأنتم لا تؤتمنون على إدارة “دكانة””.

الحشيمي: أما النائب بلال الحشيمي فقال، “اننا لا نستطيع أن نقبل بمبلغ ضخم زائد على الواردات من دون إيضاحات”، معتبرا “ان هذه الموازنة أقرب إلى الكلام الإنشائيّ غير المتعلق بالواقع”.
ورأى “ان الثغرات الموجودة في الموازنة كثيرة وتعتمد على النهج الترقيعيّ المؤدي إلى المزيد من المشاكل”.

وقال: “علينا تجاوز الخلافات والعمل لمصلحة لبنان اولا بالتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو ركن اساسي للخروج من الازمات”.

الصمد: وأعلن النائب جهاد الصمد في كلمته “ان مناقشة الموازنة في ظلّ الظروف التي يعيشها لبنان تبدو لي كترف، ومشروع الموازنة الحالي يبدو لي كأفضل الممكن ولم يكن بالإمكان أفضل ممّا كان”.

فراس حمدان: وأعلن النائب فراس حمدان في كلمته، انه “منذ 7 تشرين الاول حتى اليوم لم تضع الحكومة خطة طورائ وهناك على الحدود عدو يستهدفنا كل يوم”.

وأكد انه “لا يجوز القيام بأي تشريع قبل أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام الحياة الدستورية”.ورأى ان “منهجية التعاطي المعتمدة من قبل الوزارات في ما خص النفقات التي تحتاجها هي تصرفات غير مسؤولة “.وقال:”أخجل ان أوافق على موازنة من دون قطع حساب”، وأعلن “انني أرفض رفضا قاطعا التصويت على الموازنة”.