يواجه نظام التعليم في لبنان عدداً من التحديات والقضايا، التي تؤثر في الطلاب والمعلمين والمدارس، والتي تفاقمت بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

يوماً بعد يوم، تكبر كرة ثلج الأزمات التربوية في لبنان، فقد جاء “إضراب المعلمين في القطاع الخاص”، لينضم إلى الصرخة التي بدأها التعليم الرسمي بفعل الوضع الاقتصادي المأزوم وعدم تصحيح الأجور، ترافق ذلك مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 90 ألف ليرة لبنانية، مع ما يعنيه من صعود في كلف المعيشة والخدمات المختلفة، ، وقد فتحت سلسلة الإضرابات باب الخوف على مستقبل الشهادة الرسمية.

وتكافح مجموعة من المدارس للبقاء مفتوحة بسبب الصعوبات المالية، كما أن ارتفاع معدل التضخم جعل من الصعب على العائلات تحمّل الرسوم المدرسية والمستلزمات.
وحمّلت نقابة المعلمين الأحزاب السياسية مسؤولية تأمين المداخيل المعيشية لأكثر من ٤٠٠٠ متقاعد وعائلاتهم، كما وللزملاء المقبلين على التقاعد. كما حمّلتها مسؤولية تأمين الأموال اللازمة لصندوق التعويضات كي يستمرّ بأداء مهامه كمؤسسة ضامنة لتعويضات الأساتذة ورواتب تقاعدهم.

وأوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّ “المشكلة اليوم مع إدارات المدارس التي تناقش منذ عام ونصف العام إشكالية تقاضي خمسة الاف أستاذ من 10 الى 20 دولار شهريًا”.

وأشار إلى أنّ “المطلوب اليوم هو تأمين 700 مليار على الأقل للدفع للمتقاعدين وتأمين منحة 650 مليار للأساتذة والتي تم ردّها ما يستوجب إعادة البحث في الموضوع، إضافة الى القانون الذي تمّ ردّه والذي ينصّ على دفع 8 بالمئة من الراتب بالدولار”.

وقال محفوض: “سنقدم طعنًا بمجلس شورى الدولة بالقانون صندوق التعويضات ونحن تحت القانون، وإذ تمّ ردّ الطعن يجب إعادة البحث في الموضوع ذاته”.

وأعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ في كل المدارس الخاصة في لبنان في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها قبل هذا التاريخ.

وتابع بيان النقابة :” نحن من جهتنا، قد أعطينا هذا الموضوع الوقت الكافي للحلّ، فلم يتحرّك أحد لمعالجته، بل على العكس، فإننا نرى اليوم أمامنا تخاذلًا في إعطاء الأساتذة المتقاعدين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود”.

وقالت النقابة :” يبقي المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، واتخاذ المواقف المناسبة بشأنها”.

وكشف مصدر مطلع في نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى أنه من أسباب الإضراب ٤ نقاط أساسية :
– إعتراض أصحاب المؤسسات التربوية على زيادة مساهمة المدرسة لصالح صندوق التعويضات من ٦% إلى ٨%.
– شمول مساهمة المؤسسات التربوية الشهرية أساس الراتب باللبناني والمساعدة الشهرية بالدولار.
– شمول مساهمة المؤسسات التربوية الشهرية الداخلين في الملاك والمتعاقدين.
– إلزام المؤسسات التربوية تقديم برائة ذمة سنوية من صندوق التعويضات تثبت تسديدهم المسساهمات الشهرية التي يقطتعونها.

من جهة أخرى، فان لجان الأهل سترفض أي اقتراح بتحميل الأهل أي نفقات إضافية، إلا أن المدارس ستذهب إلى الخيار التي تعتبره سهلاً، بذريعة منع حصول اضطرابات. لكن من المعروف أن المدارس لن تكتفي بفرض مبلغ عشرة دولارات، بل ستعمد إلى فرض مبالغ تزيد عنه كثيراً بحجة تلافي إضراب الأساتذة. وحينها لن تكتفي المدارس بعدم تحمل أي كلفة مالية متوجبة عليها، أتى القانون لتشريعها بطريقة علمية، بل ستجني المزيد من الأرباح على حساب الأساتذة. فلطالما أخذت المدارس إضراب الأساتذة في السنوات السابقة ذريعة لرفع أرباحها من خلال رفع الأقساط.

القطاع التعليمي في لبنان في دائرة الخطر وفق التقارير الدولية بسبب سوء إدارة الأموال وعدم الشفافية، ولهذا الأمر تأثير على مستوى التعليم في لبنان.

إن الإستثمار في التعليم والتربية الصحيحة وبناء الجيل الجديد هو الطريق لبناء مجتمع منتج، وحرّ وخلاّق.