عُلم أنّ حملة بدأت تتحضر من جهاتٍ عديدة لدفع مصرف لبنان لوقف دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر منصة “صيرفة”.
مصادر معنية في القطاع المالي حذرت من إعادة طرح هذا الأمر في الوقت الراهن، كونه قد يساهم في تأجيج أوساط الموظفين من جهة، وزيادة التوتر في صفوفهم لاسيما مع بروز الحديث عن تعديل الرواتب.

وبحسب المصادر، فإن البنك المركزي لم يناقش بتاتاً في أيّ جلسة من جلسات مجلسه المركزي، أي بندٍ يرتبط بتجميد دفع رواتب القطاع العام بالدولار.