حمية: المبلغ المرصود لصيانة الطرق في موازنة الوزارة يعادل 20% من الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على السلامة العامة والمرورية

جونية – أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتورعلي حمية أن موضوع “صيانة الأتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، والتي يقع من ضمنها معالجة انجراف التربة وجرف الثلوج عن الطرقات والصيانة الملحة، هي بأجمعها ملفات تشكل خطرا على السلامة العامة والمرورية وذلك في حال لم يتم التعامل معها كأمور لا تقل أهمية عن الصحة والكهرباء وغيرها”.

ووجه نداء إلى “جميع أعضاء المجلس النيابي لضرورة النظر إلى موضوع البند المالي المتعلق بالصيانة في موازنة الوزارة للعام 2024، وذلك عند مناقشتها في المجلس النيابي كي يتسنى للوزارة القيام بواجباتها في هذا المجال” .

كلام حمية جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز جرف الثلوج في فاريا، بحضور مدير عام الطرق والمباني المهندس علي حب الله وعدد من رؤساء مراكز جرف الثلوج والعمال المستخدمين والمياومين فيها .
وبعد جولة على بعض مراكز جرف الثلوج، تحدث حمية من مركز فاريا عن الأوضاع العامة لهذه المراكز، وأعطى توجيهاته بضرورة القيام بالاستعدادات اللوجستية وفقا للمستلزمات التي تم تزويدها بها، تحضيرا لاستقبال المنخفضات والعواصف المنتظرة في الموسم الحالي.

وقال: “من خلال توصيف الواقع، ولاسيما بعد مرور العاصفة الأخيرة، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل، واستنادا على دراسات كانت أعدتها سابقا ثلاث شركات مكلفة من قبل مجلس الوزراء لتقدير التكلفة المالية لصيانة الأوتوسترادات في لبنان، بحيث خلصت إلى أن المبلغ المطلوب يقدر بـ 248 مليون دولار، وهو ما أقرته رسميا جلسة لمجلس الوزراء في العام 2019”.

وأشار الى ان “ما شهده ذلك العام في موضوع تحرك سعر صرف الدولار، جعل الأعمال تتوقف على إثر ذلك في حينه”، لافتا الى ان “الصيانة الدورية في وزارة الأشغال التي تقع من ضمنها جرف الثلوج وتعزيل مجاري مياه تصريف الأمطار عليها وصيانة الطرق ومعها الأوتوسترادات، تبلغ قيمتها 111 مليون دولار سنويا”.

وذكر أنه “بفعل الأزمة التي حدثت في ذلك العام، بقيت الطرقات بدون صيانة لمدة تقارب الخمس سنوات، وهذا مرده إلى أن الإعتماد الذي رصد للوزارة في ما خص موضوع الصيانة، يبلغ فقط 2 مليون و400 ألف دولار، علما أن موازنة الوزارة في العامين 2021 و2022 كانت تبلغ 200 مليار ليرة، أي ما يعادل في العام 2023 المبلغ المذكور حول الإعتماد المرصود لصيانة الطرق في العام 2022، وهذا المبلغ المرصود (4،2 مليون دولار) وبناء على دراسة أجريت، يُعادل تكلفة معالجة الإنهيارات وانجرافات التربة للعاصفة الماضية فقط، وهذا يعني إنفاق كل المبلغ المرصود لإعتماد موازنة العام 2023 بكليته”.

وقال: “أما اليوم فإن موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل، والتي رصدت من قبل مجلس الوزراء للعام 2024، تبلغ 5 الاف و 400 مليار ليرة، أي ما يعادل مبلغ الـ 60 مليون دولار فقط، هذا إن أقرت في مجلس النواب. وهذا المبلغ يعد زهيدا لما هو مطلوب، والذي نقدره بحوالي 350 مليون دولار على أقل تقدير”.

اضاف: “إننا في ظل تغيير مناخي، وتزايد في كمية المتساقطات، ناهيك عن موضوع عدم الصيانة على الأوتوسترادات والطرق التي كما ذكرنا سابقا لم تخضع للصيانة منذ 5 أعوام، نحذر من أنه في حال لم تتوفر لوزارة الأشغال العامة والنقل موازنة مقبولة ولو بقيمة نصف المبلغ المطلوب والمقر (المذكور سابقا)، فإن ذلك سيؤدي إلى قصور خارج عن إرادتنا لصيانة كل ما هو مطلوب منا”.

وتابع: “ان ذلك يسري على صعيد البلديات للقيام بدورها ضمن حدود نطاق صلاحياتها، وذلك كي تتكامل مع ما تقوم به الوزارة على الأوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاقها، وكذلك الأمر بالنسبة لموازنات الوزارات والإدارات الأخرى المعنية بتنظيف مجاري مياه الأنهر وغيرها .”

وقال: “رغم الواقع الصعب، سنبقى حاضرين في ميدان العمل، ولا سيما على صعيد عمال ومياومي مراكز جرف الثلوج والذين أضحوا أقل دخلا على صعيد لبنان”.

اضاف: “ان عمليات الصيانة لكل الآليات التابعة للوزارة تمت، كذلك على صعيد باقي المستلزمات من ملح ومازوت وغيرها للعام 2023، والعمل جار لتأمينها للعام 2024 “.

وتابع: “ان معالجة انجراف التربة وجرف الثلوج عن الطرقات والصيانة الملحة التي يتسبب عدم القيام بها بخطر على السلامة المرورية، فهي أمور لا تقل أهمية عن الصحة والكهرباء وغيرها من الأمور الضرورية”.

وناشد “جميع أعضاء المجلس النيابي ضرورة النظر إلى بند الصيانة في موازنة الوزارة فيلحظ مالا إضافيا، بما يتيح للوزارة القيام بواجباتها في هذا المجال”.

وعن انجرافات التربة التي حصلت مؤخرا، أوضح حميه أن أنه “أوعز إلى المهندسين المعنيين في الوزارة بضرورة الكشف الفني لتبيان الأسباب الحقيقية وراءها”، مشيرا إلى أن “الأسباب الظاهرة تبين أن هناك عوامل خارجة عن قدرة الوزارة بمفردها على التعامل معها”، مطالبا بـ”إعلان حالة طوارئ على مستوى جميع المعنيين في البلد لمواجهة العواصف المؤدية إلى تلك الإنزلاقات في التربة، سواء التي حصلت أو المنتظرة في مقبل الأيام والأسابيع”.