أطلقت العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة الحكمة بالتعاون مع معهد ASSER – لاهاي ومنظمة IUSTICOM غير الحكومية النسخة الثالثة عشرة من البرنامج الأكاديمي حول القانون الجنائي الدولي والإجراءات المتصلة به، والذي تم توسيعه هذه السنة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديمه مجانًا لأكثر من ثلاثمئة وخمسين طالبًا من جامعات في لبنان وفلسطين والأردن ومصر والجزائر والعراق بهدف تطوير التعاون بين العيادات القانونية في الجامعات العربية.

وأشار بيان صدر عن الجامعة الى “ان الجامعة توفر الحكمة الروابط الضرورية لتقديم المحاضرات عبر الإنترنت من قبل أكاديميين وقضاة دوليين وخبراء لامعين، إذ يعتبر البرنامج المذكور فريدًا من نوعه كونه يسلط الضوء على تحديات إرساء العدالة وتعزيز منطق المساءلة والمحاسبة، في مرحلة تتزايد فيها إنتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. ومن أبرز المواضيع التي يتناولها البرنامج العدالة الإنتقالية، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب والإرهاب إضافة إلى قانون الشريعة وحقوق المتهم ودور الضحية”.

سيشارك في البرنامج طلاب من كليات الحقوق والعلاقات الدولية في كل من الجامعات التالية في لبنان: الحكمة، الأميركية، اللبنانية، الروح القدس، بيروت العربية، لبنان الإسلامية، اللبنانية الأميركية، فينيسيا؛ إضافة إلى طلاب من الجامعات التالية في فلسطين: القدس، الخليل، بيرزيت، النجاح الوطنية – نابلس، ومن جامعتي عمان والبتراء في الأردن، وعين شمس في القاهرة، وغرداية في الجزائر، وجامعة بغداد في العراق.

ونوّه رئيس المجلس التنفيذي في معهد ASSER كريستوف باولوسن بإدارة جامعة الحكمة لهذا البرنامج، قائلا: “إن لبرنامج القانون الجنائي الدولي أهمية خاصة كونه يعزز الثقافة القانونية والوعي حول القانون الجنائي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنه يلعب دورًا في تعزيز الحوار حول هذه المسألة الحيوية بين مختلف شعوب المنطقة”.

كذلك، نوهت مديرة منظمة IUSTICOM أولغا كافران ببدء انتشار البرنامج في المنطقة وقالت: “آمل أن يساعد تزايد عدد الخبراء في المنطقة في إثراء النقاش حول سبل إرساء العدالة”.

بدورها قالت مديرة العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة الحكمة الأستاذة رينا صفير “إن جامعة الحكمة إهتمت بتعميم هذا البرنامج على طلاب من مختلف الجامعات في لبنان والمنطقة نظرًا للحاجة الماسة في منطقتنا لخبراء ناطقين باللغة العربية في القانون الجنائي الدولي”. وشددت على أهمية تعزيز مفاهيمه من خلال الأبحاث العلمية والمتخصصة.